دو گروه مدافع حقوق بشر به نامهای «Droit Solidarite» و «Aser» به دولت فرانسه دو ماه فرصت دادند تا فروش اسلحه به عربستان سعودی و امارات متحده عربی را متوقف کند.
این دو گروه تهدید کرده‌اند در صورت بی‌توجهی دولت، اقدامات قانونی را آغاز خواهند کرد.
به نقل از یورونیوز، این موضوع، فشارها بر امانوئل مکرون رییس جمهوری فرانسه برای توقف حمایت از ریاض و حملات این کشور به یمن را افزایش داده است.
فشارها بر پاریس پس از آن افزایش یافت که برخی از دولت‌های عضو اتحادیه اروپا از جمله آلمان، روابط خود را با عربستان سعودی به دلیل حملات نظامی ریاض به یمن محدود کردند، اقدامی که از سوی فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده امریکا پیروی نشد.
فرانسه، سومین صادرکننده بزرگ سلاح در جهان است و نام عربستان سعودی و امارات نیز همواره در فهرست بزرگترین خریداران بین‌المللی سلاح‌های این کشور وجود داشته است.
این دو سازمان غیردولتی مدافع حقوق بشر، معتقدند که فرانسه با فروش سلاح‌هایی که در جنگ یمن استفاده می‌شود، قوانین ملی و بین‌المللی را نقض کرده است.
وکلای این دو سازمان با فرستادن نامهای به دفتر ادوارد فیلیپ، نخست وزیر فرانسه خواستار لغو مجوزهای صادرات سلاح به این دو کشور شده‌اند.
آن‌ها تاکید کرده‌اند که چنانچه دولت فرانسه در مهلت تعیین شده به این هشدار پاسخ ندهد، آنگاه این دو سازمان غیردولتی پرونده این دعوای حقوقی را به شورای دولتی (Conseil d’Etat) که بالاترین مقام قانونی فرانسه محسوب می‌شود، ارجاع خواهند داد.
پیش از این، سازمان ملل و بسیاری از گروه‌های مدافع حقوق بشر نیز ایتلاف اعراب به رهبری عربستان سعودی را به دلیل هدف قراردادن غیرنظامیان در جنگ یمن، به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرده بودند؛ اتهامی که از سوی این ایتلاف نظامی رد شده است.
از ابتدای جنگ داخلی یمن در سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون بیش از ۱۰ هزار نفر در این کشور کشته و دست‌کم ۳ میلیون نفر دیگر آواره شده‌اند.
