آخرین اخبارافغانستانتحلیلسیاست

هیچ‌خبر از اصلاحات در کمیسیون انتخابات نیست

هرچند انتظار می‌رفت کمیشنران جدید کمیسیون انتخابات و حکومت افغانستان با آوردن اصلاحات لازم اعتماد از دست‌رفته‌ مردم به روند انتخابات را احیا کنند، اما مشکلات پیگیر داخلی و بیرونی باعث افزودن گره‌های تازه در کار کمیسیون‌های انتخاباتی گردید.


سرانجام پس از ماه‌ها تنش در داخل و بیرون کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده است که انتخابات شورای ملی و شورا‏های ولسوالی‌‏ها در ماه میزان سال جاری برگزار خواهد شد. رییس کمیسیون انتخابات به تازه‏گی در یک نشست خبری اعلام کرده که انتخابات آینده به گونه شفاف و همه قبول انجام خواهد شد. این اظهارات از سوی این نهاد انتخاباتی در حالی صورت می‌گیرد که اصلاحات بنیادی از ماده‏های موفقت‏نامه حکومت وحدت ملی بود که می‌بایست عملی می‏شد که نشد.
اکنون قرار است که براساس جدول زمانی کمیسیون انتخابات، در ۲۸ میزان برگزار شود، هیچ‌خبر از اصلاحات در کمیسیون انتخابات نیست. اخیراً محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی کشور نیز گفته است که عدم مشارکت احزاب در انتخابات نقض دمکراسی است.
پیش‌تر این کمیسیون زمان برگزاری انتخابات سال جاری را ۱۶ سرطان تعیین کرده و گفته بود که انتخابات را به شیوه‌ الکترونیکی برگزار می‌کند. اکنون اما آقای صیاد از ناممکن بودن برگزاری انتخابات با استفاده از سیستم بایومتریک سخن می‌زند و می‌افزاید که انتخابات براساس تذکره‌های تابعیت کاغذی برگزار می‌شود.
براساس قانون، دوره‌ کنونی مجلس نمایندگان افغانستان در ماه سرطان ۱۳۹۴ پایان یافت، اما حکومت قادر به برگزاری به‌موقع انتخابات نشد و محمداشرف غنی طی فرمانی ادامه‌ کار این مجلس را تمدید کرد. استدلال ارگ این بود که مشکلات فنی و مالی و ضرورت اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی کشور باعث تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی شده است.
این جنجال‌های سیاسی ریشه در رسوایی انتخابات ۱۳۹۳ ریاست‌ جمهوری افغانستان دارد که تقلبات گسترده باعث شد، اعتماد مردم نسبت به کمیسیون‌های انتخاباتی از بین برود و عدم توانایی کمیسیون‌های انتخاباتی در تشخیص آرای پاک از ناپاک منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی شد.
برگزاری انتخابات و انجام اصلاحات انتخاباتی یکی از تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی و از مواد مهم موافقت‌نامه‌ تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان بود. حکومت وحدت ملی پس از بحث‌های فراوان در ماه قوس ۱۳۹۵ اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان را تعیین کرد و این کمیسیون‌ها به کار خود آغاز کردند.
هرچند انتظار می‌رفت کمیشنران جدید کمیسیون انتخابات و حکومت افغانستان با آوردن اصلاحات لازم اعتماد از دست‌رفته‌ مردم به روند انتخابات را احیا کنند، اما مشکلات پیگیر داخلی و بیرونی باعث افزودن گره‌های تازه در کار کمیسیون‌های انتخاباتی گردید.
تنش‌های داخلی:
کمیشنران جدید کمیسیون انتخابات افغانستان در آغاز نجیب‌الله احمدزی به‌حیث رییس این کمیسیون انتخاب شد. او در آغاز هشدار داد که سیاسیون در کار کمیسیون انتخابات دخالت نکنند. در ماه سرطان سال گذشته وی در هنگام اعلام تاریخ برگزاری انتخابات از برگزاری انتخاباتی شفاف اطمینان داد.
هنوز کمیسیون انتخابات افغانستان به کارهای اصلی خود آغاز نکرده بود که زمزمه‌های مشکلات داخلی در این نهاد سر زبان‌ها افتاد و منجر به دودستگی کمیشنران شد. در ماه عقرب سال گذشته شماری از کمیشنران کمیسیون انتخابات از ارگ خواست تا آقای احمدزی را برکنار کند و ریاست‌جمهوری هم به این درخواست پاسخ مثبت داد؛ هرچند نجیب‌الله احمدزی برکناری خود را غیرقانونی و دخالت حکومت در کار کمیسیون عنوان کرد. وجود فساد اداری در کمیسیون انتخابات و پنهان‌کاری آقای احمدزی و هم‌چنان ناتوانی او در پیشبرد ریاست کمیسیون از استدلال‌های کمیشنرانی بود که خواهان برکناری وی گردیده بودند.
اختلاف میان کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان منجر به برکناری نجیب‌الله احمدزی گردید
برکناری رییس پیشین کمیسیون انتخابات گره دیگری بر کار کمیسیون انتخابات افزود و سرانجام پس از ماه‌ها تنش ریاست‌جمهوری با استدلال این‌که فرد واجدشرایط در لیست پیشنهادی کمیته‌ی گزینش وجود ندارد، از این کمیته خواست فرد دیگری را برای عضویت در کمیسیون انتخابات معرفی کند. پس از آن سیدحفیظ‌الله هاشمی به‌حیث عضو کمبود کمیسیون انتخابات معرفی شد و با تکمیل‌شدن اعضای این نهاد، گلاجان بدیع صیاد به‌حیث رییس جدید کمیسیون انتخابات افغانستان انتخاب شد.

در کنار کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی نیز به‌دور از تنش‌های داخلی نبوده است. در ماه میزان سال گذشته پنج کارمند ارشد این کمیسیون به دلایل وجود تزویر در دستگاه حاضری برقی، ایجاد موانع در برابر برنامه‌های اصلاحاتی کمیسیون، تمرد در برابر حکم رییس‌جمهور در مورد سرپرستی معاونیت مالی و اداری، اطاعت‌نکردن از اوامر قانونی آمران ارشد، مقاومت و تمرد در برابر فیصله‌ها و تصمیم‌های کمیسیون، تعلل از وظیفه، حضور نداشتن در کارهای گروهی کمیسیون، ایجاد دوگانگی در امور دبیرخانه، ممانعت از بررسی هیأت موظف کمیسیون از بخش مربوطه و ارتکاب تخلف‌های اداری مکرر برکنار شدند.
تنش‌های سیاسی
انتخابات بدنام ریاست‌جمهوری ۱۳۹۳ افغانستان خاستگاه بروز مشکلات سیاسی بسیاری در این کشور گردید. مسأله‌ی انتخابات و چگونگی برگزاری آن در سه سال گذشته یکی از موارد اساسی تنش‌زا در بحث‌های سیاسی افغانستان بوده است.
جریان‌های سیاسی مختلف در افغانستان منتقد وضع موجود اند و خواهان آوردن تغییرات در رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی و کارکرد این نهادها. افزون بر این، شماری از احزاب سیاسی خواهان نقش نظارتی احزاب در روند انتخابات‌اند.
در ماه عقرب سال گذشته عطامحمد نور، عضو ائتلاف برای نجات افغانستان خواهان لغو کمیسیون انتخابات گردید و از حکومت خواست تا چهره‌های تازه‌‌ای که بی‌طرف باشند، را به‌عنوان اعضای جدید این کمیسیون معرفی کند.
در ماه میزان ۱۳۹۶ نیز شورای تفاهم جریان‌های سیاسی افغانستان اقدامات حکومت وحدت ملی در زمینه‌ی آوردن اصلاحات را نگران‌کننده خواند و گفت که اگر این روند ادامه پیدا کند، افغانستان به یک بحران عمیق دیگر فرو خواهد رفت. این شورا مدعی است که کمیسیون‌های انتخاباتی با فساد آغشته‌اند و در تصمیم‌گیرهای خود استقلالیت ندارند، از این‌رو این شورا خواستار برکناری کمیشنران و رؤسای کمیسیون‌های انتخاباتی شد.
شورای تفاهم جریان‌های سیاسی افغانستان متشکل از احزاب و جریان‌های مختلف سیاسی این کشور است
در ماه دلو سال گذشته نیز هشت حزب سیاسی خواستار تعدیل در قانون انتخابات شدند. حزب‌های جمعیت اسلامی، حزب اسلامی به‌رهبری عبدالهادی ارغندیوال، جنبش ملی، محور مردم افغانستان، وحدت اسلامی، وحدت اسلامی مردم افغانستان، افغان‌ملت و حزب اقتدار ملی افغانستان استدلال کردند که تعدیل قانون انتخابات زمینه‌ها برای بیشتر شدن نقش احزاب و جریان‌های سیاسی در انتخابات آینده‌ی مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی‌ها را فراهم می‌کند.
هرچند پاسخ کمیسیون انتخابات و حکومت وحدت ملی همواره اطمینان‌دادن از برگزار شفاف و عادلانه‌ی انتخابات بوده اما جریان‌های سیاسی افغانستان هنوز خواهان آوردن تغییرات در کمیسیون‌های انتخاباتی‌اند. در ماه حوت سال گذشته ۲۱ حزب و جریان سیاسی خواهان برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه شدند و اعلام کردند که انتخابات پیش‌رو باید منتج به تأسیس پارلمانی معتبر و ممثل اراده‌ی ملت گردیده و مورد حمایت اکثریت مردم باشد.
مداخله در انتخابات
دخالت در کار کمیسیون‌های انتخاباتی و دستبرد در آرای مردم یکی دیگر از مسایل مورد بحث در رابطه به انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها است. علاوه بر جریان‌های سیاسی در افغانستان، اعضای کمیسیون انتخابات نیز نگران دخالت در امور انتخابات‌اند.
در ماه میزان سال گذشته شورای تفاهم جریان‌های سیاسی افغانستان از مهندسی انتخابات پیش‌ر‌و ابراز نگرانی کرد و گفت که عملکرد حکومت نشان‌دهنده‌ی مهندسی‌شدن انتخابات است و کمیسیون با ترکیب موجود و به‌دلیل عدم استقلال در تصمیم‌گیری، نداشتن روحیه‌ی بی‌طرفی، موجودیت فساد مالی و عدم شفافیت در خریداری‌ها توان برگزاری انتخابات شفاف و عاری از تقلب را ندارد.
مجلس نمایندگان افغانستان نیز از دخالت حکومت در کار کمیسیون‌های انتخاباتی نگران است و اعضای این مجلس گفته‌اند که از شفافیت در کمیسیون انتخابات مطمئن نیستند. علاوه بر این، به‌تازگی معاون نخست این مجلس نیز از دخالت حکومت در روند انتخابات هشدار داده است.
همایون همایون، معاون نخست مجلس افغانستان روز شنبه گفت که رییس‌جمهور غنی به اعضای کمیسیون انتخابات دستور داده تا به‌جز چند نماینده‌ی طرفدار حکومت به نمایندگان فعلی در انتخابات پارلمانی به مجلس راه ندهند. او گفت که «آقای غنی به اعضای کمیسیون گفته است که به‌جز از ۱۵ تا ۲۰ نماینده‌ی هم‌سو با حکومت دیگران نباید در انتخابات پارلمانی پیش‌رو برنده شوند.»
معاون اول مجلس نمایندگان ادعا کرده که رییس‌جمهور غنی در کار کمیسیون انتخابات دخالت می‌کند

علاوه بر این، نهادهای ناظر بر روند انتخابات افغانستان نیز از دخالت حکومت در روند انتخابات نگران‌اند. در ماه عقرب سال گذشته نعیم ایوب‌زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) ادعا کرد که برخی از افراد نزدیک به رییس‌جمهور و رییس اجراییه در تلاش ایجاد بحران در انتخابات آینده‌اند.
رهبران حکومت وحدت ملی -به‌ویژه رییس‌جمهور غنی- بارها ادعای دخالت در انتخابات را رد کرده‌اند. اشرف غنی گفته که نه خودش در روند انتخابات دخالت می‌کند و نه به کس دیگری این اجازه را می‌دهد. در آخرین مورد او در افتتاحیه‌ی اجلاس شانزدهم شورای ملی افغانستان به برگزاری انتخاباتی شفاف و عاری از هرگونه تخطی تأکید کرد و آن را یکی از مکانیزم‌های حاکمیت قانون و تقویت‌کننده‌ی مشروعیت نظام خواند.
رییس‌جمهور غنی در آن زمان از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات خواسته بود که کارشان را با روحیه‌ی کاملن ملی به پیش ببرند و از هر گونه گرایش سیاسی و تصرفات غیرمسلکی به‌دور بوده و استقلال خودشان را حفظ کنند.
کمیسیون انتخابات اما نگران دخالت افراد زورمند در کار این نهاد است. چندی پیش رییس این کمیسیون گفته بود که شماری از زورمندان در ولایات تلاش دارند تا افراد دلخواه خود را در دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات بگمارند و اگر جلوی این افراد گرفته نشود، برگزاری انتخابات با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد شد.
اختر سهیل- خبرگزاری دید کابل

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا