آخرین اخبارافغانستانتحلیلسیاست

دخالت غنی در انتخابات؛ از عقب‌گرد اجتماعی تا ادامه بحران موجود

کسانی که با سیاست آقای غنی آشنایی دارند خوب می‌دانند که سیاست او همیشه برعکس آن چیزی است که نشان می‌دهد. مثلاً به خاطر بیاورید عکس‌هایی را که وی در آن دست جنرال دوستم، صلاح‌الدین ربانی و جنرال مراد علی مراد را به نشانه دوستی و شراکت در حکومت بلند کرده است.


حکومت وحدت ملی که در سال ۱۳۹۳ تشکیل شد، نه بر اساس قانون اساسی که انتخابات آن را تضمین می‌کند بل‌که براساس یک توافق سیاسی روی کار آمد. بر اساس ماده شصت و یکم قانون اساسی:«ریيس جمهور با کسب اکثريت بيش از پنجاه فی‌صد آرای رای دهندگان از طريق رأی‌گيری آزاد، عمومی، سری و مستقيم انتخاب می‌گردد.»
حکومت وحدت ملی اما، با پشت کردن به قانون اساسی کشور با تقلب و عنوان کردن «مصالح ملی» قانون اساسی و مردم افغانستان را دور زد. هم‌چنین بر اساس قانون اساسی کشور:« وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد.» یعنی آقای غنی به فرض اگر تا کنون رییس جمهور مردم به اساس به اصطلاح «مصالح ملی» بوده، از اول جوزای سال جاری دیگر رییس جمهور نیست.
اما حکومت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی هم‌چنان به کار خود ادامه داده و مسئله «انتخابات» را بهانه کرده است؛ زیرا قانون اساسی تصریح کرده که صلاحیت وی بعد از انتخابات پایان می‌یابد. اکنون اما آن‌چه نگران کننده است، دخالت آقای غنی در کمیسیون مستقل انتخابات است.
معاذالله دولتی معاون کمیسیون مستقل انتخابات در برنامه مناظره تلویزیون آریانا نیوز از مداخلات رییس جمهور در امور کاری این کمیسیون پرده برداشت. وی در برنامه مناظره آریانانیوز گفت:« رییس جمهور غنی در یک نشست در ارگ ریاست جمهوری اعضای کمیسیون انتخابات را که با نصب برچسپ در کاپی شناسنامه مخالف بودند در حضور سفیر امریکا و نماینده سازمان ملل در افغانستان تهدید به استعفا کرد.»
این مسئله که امریکا حامی اصلی و مشوق آقای غنی در به بازی گرفتن کمیسیون انتخابات است، باشد برای فرصتی دیگر زیرا از حوصله این نوشته بیرون است. اکنون آنچه مهم است نتیجه دخالت آقای غنی در انتخابات است.
سیاست و دروغ
هر دخالتی در انتخابات بر خلاف قانون اساسی بوده و خیانت ملی محسوب می‌شود، به خصوص که آن را رییس جمهور سازمان‌دهی کرده باشد.
آقای غنی در مراسم آغاز کار سالانه شورای ملی، از آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات پارلمانی صحبت کرده و گفته بود که انتخابات پیش‎رو باید به گونه شفاف و منصفانه برای عموم نامزدان برگزار شود و از نفوذ مسئولان دولتی، فرماندهان پولیس، والی‎ها و سایر افراد ذی‎نفع در سطوح مختلف جلوگیری گردد؛ تا اعتماد مردم به انتخابات دوباره احیا شود.
وی هم‎چنان بیان کرده بود که « نه خودم اراده دخالت به پروسه انتخابات را دارم و نه به هیچ‎کسی اجازه می‎دهم که دخالت کند و با متخلفان به صورت جدی مطابق با قانون برخورد خواهد شد.»
کسانی که با سیاست آقای غنی آشنایی دارند خوب می‌دانند که سیاست او همیشه برعکس آن چیزی است که نشان می‌دهد. مثلاً به خاطر بیاورید عکس‌هایی را که وی در آن دست جنرال دوستم، صلاح‌الدین ربانی و جنرال مراد علی مراد را به نشانه دوستی و شراکت در حکومت بلند کرده است. اکنون این اشخاص کجای حکومت وحدت ملی قرار دارند؟!
در مسئله انتخابات نیز آقای غنی دقیقاً چنان که معاون کمیسیون انتخابات افشا کرده، برعکس آن چیزی عمل کرده که به پارلمان وعده داده بود. این سیاست همان سیاست مشهور «ماکیاولی» است که می‌گوید « مهم نیست چه می‌کنید، مهم این است که به قدرت دست یابید».

دخالت غنی در انتخابات؛ ادامه بحران کنونی
دخالت آقای غنی در کار کمیسیون مستقل انتخابات، صرف برای این است که برای یک دوره دیگر به قدرت برسد. اما این دخالت نتیجه‌ای نخواهد داشت جز ادامه بحران کنونی. برای به یاد آوردن این بحران، کافی است به آماری که تاکنون از مراجع مختلف نشر شده نیم‌نگاهی بیندازیم و تفاوت آن را با دوران قبل از حکومت وحدت ملی در نظر بگیریم.
حنیف اتمر مشاور امنیت ملی گفت است که در افغانستان اکنون ۲۰ گروه تروریستی فعالیت می‌کند؛ یعنی چند برابر قبل از به قدرت رسیدن حکومت وحدت ملی. هم‌چنان در نظر بگیرید آمار تلفات غیر نظامیان را که در حکومت وحدت ملی به صورت وحشت‌ناکی افزایش یافته است. ادامه کار غیر قانونی پارلمان که به دستور رییس جمهور امسال سومین سال کاری خود را شروع کرد، از دیگر بحران‌هایی است که پس از سقوط طلبان در افغانستان نظیر نداشته است. وضعیت رسانه‌ها که از دستاوردهای بزرگ دمکراسی شکننده در افغانستان محسوب می‌شود، از جمله بحران‌های دیگر حکومت وحدت ملی است.
نی (حمایت کننده رسانه‌های آزاد در افغانستان) گزارش داده است که وضعیت رسانه‌ها در دوران حکومت وحدت ملی «بدتر» شده است. این نظرسنجی براساس شاخص‌هایی مانند اعمال خشونت‌ علیه خبرنگاران، اعمال سانسور، بازداشت‌های کوتاه‌مدت، بسته‌شدن رسانه‌ها، محدودیت دسترسی به اطلاعات و فرار خبرنگاران از کشور، انجام شده است.
تمام این مسائل نشان می‌دهد که چگونه اشرف غنی تنها به هدف رسیدن به قدرت خواهان ادامه بحران کنونی با دخالت در کار کمیسیون مستقل انتخابات است.
مهدی سرباز – خبرگزاری دید

Related Articles

Back to top button