سازمان ملل: گفت‌وگوی میان‌افغانی و دولت فراگیر افغانستان را با جهان ادغام می‌کند
خبرگزاری دید: در ارزیابی مستقلی که به سفارش دبیر کل سازمان ملل متحد از وضعیت افغانستان تهیه شده، آمده است که آغاز گفت‌وگوی میان‌افغانی و ایجاد دولت همه‌شمول حرکت به سوی وضعیت عادی‌سازی کامل و ادغام افغانستان در نظام بین‌المللی را امکان‌پذیر می‌سازد.
در سندی که مشاهده شده است، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل چهار توصیه از جمله ایجاد اعتماد از طریق رسیدگی به نیازهای فوری مردم افغانستان، ادامه همکاری در مورد مسایل کلیدی امنیتی، منطقه‌ای و سیاسی و تهیه نقشه‌راه برای ادغام مجدد افغانستان به نظام بین‌المللی و همچنین سازوکارها را برای حمایت از تعامل ارایه کرده است.
بخشی از توصیه گوترش بر اهمیت آغاز یک روند مشارکت سیاسی منسجم‌تر توسط جامعه بین‌المللی و ذینفعان افغانستان تأکید داشته است.
در این سند آمده است: مشارکت بین‌المللی یکپارچه‌تر و منسجم‌تر باید از طریق یک نقشه‌راه مبتنی بر عملکرد دنبال شود.
این سند همچنین بر نیاز به تعهدات بین‌المللی افغانستان با معیارهای پیشنهادی و پیشرفت در تحقق آن‌ها و درخواست برای روند سیاسی میان‌افغانی که در جهت ایجاد قانون اساسی فراگیر باشد، تاکید کرده است.
در این سند آمده است: پیشرفت در هر دوی این مولفه‌ها به سمت وضعیت نهایی عادی‌سازی روابط جامعه بین‌المللی با افغانستان خواهد بود.
گوترش بر مجموعه‌ای از تعهدات افغانستان تأکید کرده و گفته که اصول بنیادین منشور سازمان ملل متحد، همان‌طور که در مقدمه آن ذکر شده است، نسل‌های بعدی مردم افغانستان را از بلای جنگ نجات و تأکید مجدد به حقوق اساسی بشر دارد.
وی گفته که مقامات فعلی (طا-لبان) در افغانستان درخواست کرده‌اند که به عنوان مرجع حاکم بر افغانستان به رسمیت شناخته شوند، اما انجام این کار با پذیرش تعهدات و معاهدات کنوانسیون‌های بین‌المللی و اقدامات حسن نیت برای رعایت آن‌ها از طریق پالیسی، قانون‌گذاری و عمل به آن‌ها انجام می‌شود.
حقوق بانوان
این ارزیابی با متکی نمودن رسمیت شناسی به تعهدات افغانستان به جهان درباره حقوق بشر آورده است که حمایت برابر و کامل از حقوق بشر برای همه شهروندان تعهدات اساسی کشورهای عضو سازمان ملل متحد است و برای توسعه بلندمدت، رشد اقتصادی و ثبات ضروری است.
این ارزیابی بیان داشته که در شرایط کنونی، محدودیت‌ها و نقض حقوق شهروندان افغانستان، به ویژه حقوق زنان و دختران به طور قابل توجهی به بن‌بست سیاسی کمک کرده است.
سازمان ملل افزوده که افغانستان به‌عنوان یک عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی و معاهدات حقوق بشر متعهد به تعهدات مشخص است.
گوترش بیان داشته است: افغانستان به معاهدات متعدد متعهد شده است، از جمله رفتار برابر با همه شهروندان، صرف نظر از جنسیت، قومیت، هویت یا عقاید سیاسی آن‌ها.
با توجه به سیاست‌های خاص در مورد زنان و دختران که از اگست ۲۰۲۱ اعمال شده است، مهم است که بر تعهدات و معاهدات افغانستان به عنوان امضاکننده اعلامیه جهانی حقوق بشر و به عنوان یک عضو برای عمل به این معاهدات تاکید شود.
ارزیابی بیان داشته است: هر گونه ادغام مجدد رسمی افغانستان در نهادها و سیستم‌های جهانی نیازمند مشارکت و رهبری زنان افغانستان است.
برقراری امنیت و گروه‌های تروریستی
بر بنیاد این ارزیابی، بسیاری از طرف‌های بین‌المللی تلاش‌های طا-لبان در مبارزه با تروریزم، به ویژه علیه گروه‌های تروریستی مانند داعش خراسان را تصدیق کرده‌اند.
با این حال، تعدادی از کشورهای عضو سازمان ملل حضور مداوم گروه‌ها و افراد تروریستی در داخل افغانستان، از جمله اعضای القاعده را نیز تأیید می‌کنند.
نقشه‌راه ادغام مجدد افغانستان
این ارزیابی که از سوی سینیرلی اغلو هماهنگ کننده ویژه دبیر کل سازمان ملل تهیه شده، خواستار پیگیری گفت‌وگوهای میان‌افغانی برای دستیابی به حکومت فراگیرتر شده و گفته که در این راستا گام‌هایی برای آغاز گفت‌وگوهای ملی باید آغاز شود، حکومت فراگیر ایجاد شود تا صلح پایدار و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را پس از ۴۵ سال درگیری مسلحانه تضمین کند.
دبیرکل سازمان ملل گفته که حکومت فراگیر و گفت‌وگوی بین‌الافغانی حرکت به سوی وضعیت نهایی عادی‌سازی کامل و ادغام افغانستان در نظام بین‌المللی را امکان‌پذیر می‌سازد.
طبق این ارزیابی، گفت‌وگوی سیاسی ملی که انعکاس دهنده دیدگاه‌ها و مشارکت همه شهروندان افغانستان باشد، باید به ایجاد یک حکومت مبتنی بر قانون اساسی و فراگیر منجر شود که حقوق شهروندان را در قانون تثبیت کند.
بر اساس ارزیابی دبیرکل سازمان ملل، ایجاد حکومت فراگیر خواست مردم افغانستان و جامعه جهانی است، اما طا-لبان هنوز با آن موافقت نکرده اند.
گوترش به شورای امنیت گفته که افغانستان کشوری متنوع، چند قومی، چند‌زبانه و چندفرهنگی است که در آن همه باید در ساختارهای حکومتی کشور گنجانده شوند.
این گزارش کشورهای همسایه افغانستان را به تشویق ایجاد یک دولت فراگیر، پاسخگو و مسئول ترغیب می‌کند که برای صلح و ثبات منطقه حیاتی است.
این ارزیابی همچنین به شورای امنیت توصیه می‌کند که یک گروه تماس کوچک تشکیل دهد تا اقدامات و رویکردها را در میان ذینفعان بین‌المللی هماهنگ کند.
گوترش این ارزیابی را در پاسخ به قطع‌نامه ۲۶۷۹ (۲۰۲۳) مصوب ۱۶ مارچ ۲۰۲۳ شورای امنیت انجام داده است.
