معمای افغانستان و احیای امارت اسلامی!
فقدان فراگیری سیاسی، محدودیت‌های تحصیلی و حقوق زنان، چالش‌های اقتصادی و انهدام سیستم حقوقی، پیچیدگی‌های پیش روی افغانستان تحت حاکمیت طا-لبان را برجسته می‌کند. تا زمانی که تغییر قابل توجهی در هسته نظام رخ ندهد، احتمالا این ملت همچنان با فقر، بی‌ثباتی و حکومت سرکوب‌گر دست و پنجه نرم کند
۲۰ ماه از تسلط طا-لبان بر کابل می‌گذرد و به دو دهه جنگ در افغانستان پایان می‌دهد. با این حال، توقف خصومت‌ها به بهبود زندگی میلیون‌ها افغانستانی ختم نشده است، زیرا این کشور با بحران‌های انسانی و حقوق بشری شدید دست و پنجه نرم می‌کند. در حالی که طا-لبان با کمک سازمان ملل توانسته است برخی از وظایف دولت را حفظ کند، اما این رژیم با نقض حقوق اولیه انسانی و مدنی، سرکوب مخالفان و رد قاطعانه هر شکلی از گفت‌وگوی ملی یا فراگیری سیاسی مواجه است.
این کشور اکنون توسط یک حلقه کوچک و منزوی از رهبران اداره می‌شود که به نظر می‌رسد مصمم به ریشه‌کن کردن مخالفت‌ها و به حاشیه راندن زنان از زندگی عمومی هستند. این رویکرد، اگرچه قدرت را تحکیم می‌کند، اما خطر عمیق‌تر شدن انزوای بین‌المللی افغانستان و فقیر شدن بیشتر جمعیت آن را به دنبال دارد. بدون تغییرات اساسی در هسته سیستم، چشم‌انداز بهبود حاکمیت و ثبات همچنان محدود است.
ارایه خدمات: تعادل شکننده
پس از تسلط طا-لبان، افغانستان شوک اقتصادی عظیمی را تجربه کرد و تولید ناخالص داخلی (GDP) بین ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش یافت. با این حال، به لطف توقف خصومت‌ها و نقل و انتقالات نقدی سازمان ملل، اقتصاد این کشور دیگر در حال سقوط نیست. یک تعادل اقتصادی حساسی برقرار شده است، با این حال اکثریت این کشور در فقر فرو رفته است و دو سوم جمعیت برای بقا به کمک‌های بین‌المللی متکی هستند. به‌رغم چالش‌های اقتصادی، حکومت طا-لبان توانسته است مقداری عواید را جمع آوری کند، عمدتاً از طریق صنعت معدن و مالیات بر تجارت غیرقانونی مواد مخدر. با این حال، فقدان شفافیت در مورد هزینه‌ها، نگرانی‌هایی را در مورد تخصیص منابع ایجاد می‌کند، با این ظن که ممکن است سکتور امنیتی بر بودجه دولت تسلط داشته باشد.
بانک جهانی گزارش می‌دهد در حالی که بازرگانان از کاهش فساد و جاده‌های امن‌تر سود می‌برند، اما با چالش‌هایی مانند تحریم‌ها، بلاتکلیفی قانونی، افزایش مالیات و کاهش پایگاه مشتری مواجه هستند. مشخصاً، احکام اخیر با هدف مهار خویش‌خوری و رشوه‌خواری در داخل حکومت طا-لبان ممکن است نشان دهنده افزایش بروز فساد باشد.
آموزش و حقوق زنان
موضع دیگر قهقرایی بخش آموزش تحت حاکمیت طا-لبان است، به ویژه با ممنوعیت تحصیل دختران در مکتب‌های متوسطه و دانشگاه، مؤسسات دولتی و خصوصی، ضربه قابل توجهی خورده است. این موضع قهقرایی آسیب‌های جبران‌ناپذیری به جوانان افغانستانی وارد می‌کند و آینده ملت را به خطر می‌اندازد. با این وجود، طا-لبان به پرداخت حقوق معلمان زن ادامه داده است و رویکردی متناقض به نقش زنان در جامعه نشان می‌دهد.
در حالی که تعداد ثبت نام در مکتب‌های ابتدایی برای پسران و دختران در مناطق خاصی افزایش یافته است، اما محدودیت تحصیل دختران نشان دهنده یک عقب‌گرد شدید در زمینه برابری جنسیتی و توسعه کلی جمعیت افغانستان است. تغییر متحرک مدیریت طا-لبان بر اقتصاد یک رویکرد حساس را نشان می‌دهد. صنعت معدن به عنوان سهم قابل توجهی در درآمد عمومی و صادرات ظاهر شده است و راه نجاتی برای ثبات اقتصادی است. قبض واردات برق کشور در حال پرداخت است و از تامین برق بیشتر مناطق اطمینان حاصل می‌کند، البته با خاموشی‌های منظم. با این حال، طبقه متوسط شهری که زمانی یکی از ذینفعان اصلی کمک‌های بین‌المللی بود، نابود شده و چالش‌های اقتصادی را تشدید می‌کند. تمایل طا-لبان به تامین مالی اسلامی، با هدف جایگزینی بانکداری متعارف، باعث ایجاد ابهام در بخش بانکی می‌شود. در حالی که بخش خصوصی با موانعی مانند تحریم‌ها، عدم قطعیت‌های قانونی، و مشتریان ضعیف مواجه است، تلاش‌های اخیر برای مهار فساد ممکن است تأثیر مثبتی بر محیط‌های تجاری داشته باشد. با این وجود، فقدان یک جدول زمانی مشخص برای پذیرش بانکداری اسلامی بر ابهامات اقتصادی می‌افزاید.
فراگیری دست‌نیافتنی
به‌رغم امیدهای اولیه برای تشکیل یک دولت فراگیر، طا-لبان عملاً امارت اسلامی را احیا کرده و قدرت را در دستان شخصیت‌های مذهبی ارشد متمرکز کرده است. حکومت کنونی به عنوان یک حکومت موقت بدون جدول زمانی مشخص به عنوان یک دولت دایمی عمل می‌کند که تنش‌های داخلی و رقابت برای پست‌های کلیدی در درون طا-لبان را انعکاس می‌دهد. عدم گفت‌وگو یا آشتی میان‌افغانی فراتر از پیشنهاد طا-لبان برای حمایت از سیاست‌مداران مرتبط با رژیم قبلی، پرسش‌هایی را در مورد تعهد این رژیم به تشکیل دولت فراگیر مطرح می‌کند.
وعده عفو، در حالی که علنی است اما موارد مستند قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه به ویژه هدف قرار دادن مقامات نظامی سابق، با آن در تضاد است. رسانه‌های مستقل افغانستان تحت حاکمیت طا-لبان از بین رفته‌اند، آزادی بیان در اختناق است که انتقاد عمومی را از بین برده است.
مبارزه طا-لبان برای سرکوب مقاومت مسلحانه در شمال و تهدید مداوم از سوی داعش خراسان (ISKP) بر چالش‌های امنیتی جاری تاکید دارد.
انهدام عدالت و حقوق
تعلیق ادارات قضایی توسط طا-لبان، پاکسازی قوه قضاییه و لغو کانون مستقل وکلا منجر به انتصاب مستقیم قضات توسط این گروه شده است. قضات زن دیگر ریاست محاکمات را بر عهده ندارند و نظام حقوقی تحت مکتب شریعت اسلامی حنفی عمل می‌کند و تصورات سیستم عدالت عادلانه و بی‌طرف را از بین می‌برد. در ملاءعام، پولیس و مقامات وزارت امر به معروف و نهی از منکر، شهروندان را به دلیل تخطی از قوانین غیر مدون طا-لبان تنبیه می‌کنند. در حالی که طا-لبان قوانین موجود را به حالت تعلیق درآورده است، قوانین اداری برای حفظ بوروکراسی و جمع آوری عواید به کار خود ادامه می‌دهند. تحولات حقوقی و سیاسی طا-لبان در ۲۰ ماه گذشته نشان از تحکیم قدرت در کابل دارد. با این حال، این مدل حکمرانی که حول حلقه کوچکی از رهبران متمرکز است، نگرانی‌هایی را در مورد مسیر آینده این کشور ایجاد می‌کند. در حالی که این رژیم توانسته است خدمات اساسی و ثبات اقتصادی ارایه دهد، این دستاوردها همچنان مشروط به کمک‌های بشردوستانه است و افغانستان را در وضعیتی نامطمئن قرار می‌دهد.
فقدان فراگیری سیاسی، محدودیت‌های تحصیلی و حقوق زنان، چالش‌های اقتصادی و انهدام سیستم حقوقی، پیچیدگی‌های پیش روی افغانستان تحت حاکمیت طا-لبان را برجسته می‌کند. تا زمانی که تغییر قابل توجهی در هسته نظام رخ ندهد، احتمالا این ملت همچنان با فقر، بی‌ثباتی و حکومت سرکوب‌گر دست و پنجه نرم کند. در بررسی دقیق عملکرد طا-لبان، جامعه بین‌المللی باید هوشیار باشد و بر اهمیت حقوق بشر، فراگیر بودن و یک مسیر پایدار برای افغانستان پافشاری کند.
