آزادی بیان خط سرخ ما است/ در مورد محدودیت ادعا شده وضاحت بدهید

به دنبال اعتراض برخی رسانه‌های ملی و محلی کشور نسبت به آنچه از سوی آنان محدودیت در دسترسی به اطلاعات از سوی حکومت خوانده می‌شود، سخنگویان حکومت در واکنش به آن می‌گویند که هیچ تلاش سیستماتیک برای محدودیت آزادی بیان وجود ندارد و رسانه‌هایی که چنین مدعی هستند، باید واضح بسازند که دقیقاً در کدام زمان و در نهاد دولتی با مشکل مواجه شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری دید، وحید عمر مشاور رییس جمهور در امور ارتباطات عامه در واکنش به اعتراض برخی رسانه‌های نسبت به «محدودیت در حق دسترسی به اطلاعات» شامگاه امروز سه‌شنبه (۱۵ دلو) در یک نشست خبری گفت که آزادی بیان خط سرخ است و حکومت به این باور است که بدون آزادی بیان صلح پایدار نیز تامین شده نمی‌تواند.
او فضای رسانه‌ای کشور را باز ترین فضای رسانه‌ای در منطقه خوانده و مدعی شد که این موضوع بدون زمینه سازی از سوی حکومت ممکن نبود که ایجاد شود.
آقای عمر ایجاد کمیته مشترک مصئونیت خبرنگاران و صندوق حمایت از خبرنگاران را در کشور از دستاوردهای حکومت در راستای حمایت از آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات دانست.
مشاور رییس جمهور مدعی شد که در این زمینه تلاش فراوان از سوی حکومت شده و بی‌نظیر بودن فضای رسانه‌ای و آزادی بیان در کشور در نتیجه تلاش مشترک رسانه‌ها و حکومت به دست آمده است.
او از رسانه‌هایی که در این نامه اعتراضی امضا کرده‌اند خواست که وضاحت بدهند که در کدام بازه زمانی و در کدام مورد از سوی نهادهای حکومتی حق دسترسی به اطلاعات از آنان سلب شده تا مشکلات رفع شود.
آقای عمر تاکید کرد که به رسانه‌های معترض می‌رود تا مشترکاً روی مشکلات و چالش‌ها کار شده و موانع شناسایی شود.
در همین حال، صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید که حکومت همواره تلاش کرده که اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد ولی برخی اطلاعات دارای طبقه بندی محرمانه است و رسانه‌ها باید این موارد را درک کنند.

آقای صدیقی تاکید کرد که هیچ نوع فشار از سوی رهبران حکومت روی تیم اطلاع رسانی در مورد دادن اطلاعات به رسانه‌ها وجود ندارد.
از سویی هم، ریاست اجرایی درواکنش به این نامه اعتراضی رسانه‌ها گفته است که عصر سانسور و تحریف و کتمان حقایق گذشته است و باید اطلاعات در اختیار رسانه‌ها قرار بگیرد.
امروز ۳۰ رسانه کشور در یک نامه اعتراضی نسبت به آنچه محدودیت بر حق دسترسی به اطلاعات از سوی حکومت می‌خوانند اعتراض کرده و از محدودیت‌های چند سال پسین ابراز نگرانی کردند.
این رسانه‌ها نهادهای دفتر ریاست جمهوری، ریاست امنیت ملی، دادستانی کل، دادگاه عالی، وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله، وزارت مالیه، بانک مرکزی و وزارت صحت عامه را از جمله نهادهایی خوانده‌اند که بسته ترین فضای اطلاع‌دهی در آنها حاکم است.