ائتلاف برای نجات افغانستان، متشکل از احزاب جمعیت اسلامی، وحدت ملی و جنبش ملی افغانستان، و با محوریت عطا محمد نور، والی بلخ، عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست‌جمهوری و محمد محقق، معاون ریاست اجرائیه، تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری دید، این ائتلاف با نشر فیصله‌نامه، خواستار پایان‌دادن به تمامی اقدامات غیرقانونی حکومت شده و نیز برای برون‌رفت از وضعیت موجود، راهکار ارایه کرده است.
متن کامل فیصله‌نامه ائتلاف برای نجات افغانستان به شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمٰن الرحيم
فيصله‌نامه اجلاس شوراى عالى ائتلاف براى نجات افغانستان
ان الله يأمركم ان تؤدو الامانات الى اهلها
– با توجه به شرايط دشوار سياسى امنيتى كشور و روند غيرقانونى ايجاد شده در اجراآت حكومت وحدت ملى
– با درك آسيب‌پذيرشدن شيرازه وحدت ملى و فاصله بين حكومت ومردم و جريان‌هاى سياسى
– به منظور جلوگيرى از فروپاشى نظام و هرج و مرج سياسى و اعاده اعتماد ملى، قرار شد كه اجلاسى براى تبيين راهكار آينده، از مسؤلان و جريان‌هاى مؤثر همسو داير و تصاميم مقتضى اتخاذ گردد.
در اين اجلاس كه به اشتراك هيئت رهبرى حزب وحدت اسلامى مردم افغانستان، جمعيت اسلامى افغانستان و جنبش ملى اسلامى افغانستان تدوير يافت، موارد آتى به تصوب رسيد:
(الف) براى مديريت بحران فعلى كشور وارایه راهكارهاى بعدى شورايى متشكل از رهبران طراز اول جريان‌هاى ياد شده تحت نام «شوراى عالى ائتلاف براى نجات افغانستان» تشكيل مي‌گردد.
( ب ) تعداد اعضاى شوراى عالى ائتلاف براى فعلاً ( ٣٠ ) نفر كه از هر جريان ۱۰ نفر و در آينده قابل توسعه مي‌باشد.
(ج ) اتحاد و يا همكارى با ائتلاف‌ها و جريان‌هاى سياسى موثر ديگر كشور با مشورت و تفاهم شوراى عالى ائتلاف تصويب مي‌گردد.
( د) شوراى عالى ائتلاف براى پيشبرد امور مربوطه تعداد ( ٨ ) كميته و يك بورد سخنگويان و يك دفتر مركزى در كابل ايجاد مينمايد.
كميته‌هاى هشت‌گانه
(١) كميته اجراآت سياسى و روابط بين‌المللى
(٢) كميته روابط با جريان‌هاى سياسى داخلى و امور استراتژيك
(٣) كميته امنيتى و مديريت بحران
(٤) كميته فرهنگى و امور رسانه‌ها
(٥) كميته مالى وادارى
(٦) كميته حقوقى و امور زنان
(٧) كميته امور علما و روحانيون
(٨) كميته امور جوانان و محصلان
در راس هريك از كميته‌هاى هشت‌گانه يك‌نفر از اعضاى شوراى عالى ايفاى وظيفه مي‌كند.
اعضاى بورد سخنگويان مواضع سياسى شوراى عالى را انعكاس مي‌دهند.
دفتر مركزى امور مربوط به شوراى عالى و كميته‌هاى هشت‌گانه و بورد سخنگويان را تنظيم و مديريت مي‌كند.
اولويت‌هاى اساسى شوراى عالى ائتلاف:
(١) باز گرداندن اعتماد ملى بين اطراف و جهت هاى سياسى داخل حكومت و جهت‌هاى ملتزم به نظام و قانون اساسى كشور
(٢) تلاش براى تقويه نيروهاى دفاعى كشور جهت مقابله موثر در برابر جريان‌هاى تروريستى و جنگ‌طلب
(٣) حمايت موثر از پروسه صلح و ثبات در كشور
(٤) با توجه به عدم تناسب طرح امنيتى و وضع الجيش اردو و نيروهاى امنيتى كشور وسرايت جنگها در طى يكسال اخير به مناطق شمال ، ارائه طرح جامع امنيتى وادارى براى مناطق مركزى و مناطق شمال ، شرق ، جنوب و غرب كشور
(٥) حمايت از تطبيق كامل مندرجات توافق نامه حكومت وحدت ملى ، بين تيم تحول وتداوم وتيم اصلاحات وهمگرايى
(٦) تلاش براى اعاده صلاحيت هاى معاون اول رياست جمهورى و وزراء مطابق قانون اساسى و تشكيلات اساسى مصوبه پارلمان كشور واجراء صلاحيتهاى رييس ومعاونين رياست اجرائيه مطابق چار چوب توافقنامه حكومت وحدت ملى
(٧) تلاش براى غير متمركز سازى اجراءات بودجوى نظام در سطح وزارتخانه ها مطابق وعده هاى انتخاباتى و اعطاى بودجه انكشافى ، صلاحيتهاى اجرائيوى به ولايات در روشنايى ماده ١٣٧ قانون اساسى كشور
(٨) تلاش براى تطبيق انكشاف متوازن وتامين مشاركت ملى در امر گزينش كادرهاى امنيتى ودفاعى وامور ملكى
(٩) يكى ازنقايص جدّى نظام سلب شدن اعتماد مردم از پروسه انتخابات است كه در حكومت وحدت ملى نيز اين نقيصه رفع نگرديد و در گزينش كميشنران ودار الانشاء انتخابات و نيز كميسيون اصلاحات ادارى با جهت هاى داخل حكومت ، بطور خاص وداخل نظام بطور عام مشورت هاى كافى صورت نگرفته وابهامات جدٌى وجود دارد ، شوراى ايتلاف ضمن تأكيد بر بر گذارى به موقع انتخابات رياست جمهورى ، ولسى جرگه شوراهاى ولايتى و ولسوالى و شهرداريها ، در جهت اصلاح تعيينات نهاد هاى فوق الذكر طرحهاى خويش را ارائه مينمايد
(١٠) حمايت از اعلاميه رهبرى جمعيت اسلامى در ماه رمضان ١٣٩٦
(١١) با توجه به ناكامى ارگانهاى امنيتى ودفاعى در امر تأمين امنيت سراسرى ومهار گروه هاى تروريستى ، كوشش بعمل ميايد كه تغييرات اساسى در اين ارگانها رونما گردد
( ١٢) تامين حقوق سياسى و شهروندى وآزاديهاى مدنى مردم و آزادى بيان ، وانديشه و آزادى اجتماعات مدنى در روشنى قانون اساسى كشور
مطالبات شوراى عالى ايتلاف براى نجات افغانستان
مطالبات ازجامعه جهانى
(١) با توجه به اين كه افراطيت وتفكر تكفيرى دشمن انسانيت است ، از جامعه جهانى ميخواهيم كه در برابر تروريزم بين المللى وافراطيون مواضع شان را توحيد كنند وهرگونه تقسيم تروريزم به خوب وبد ، در راستاى منافع كوتاه مدت ويا دراز مدت كشورهاى بخصوص ، اوضاع را بد تر نموده وغير قابل كنترل ميسازد
(٢) سياست سنتى وتاريخى افغانستان ، استقلال و بى طرفى كامل در منازعات بين المللى ومنطقه اى و همكارى و دوستى با همه كشور هاى جهان بر اساس منافع متقابل بوده ، بناءً از جانب امريكا ومتحدين شان وروسيه ومتفقين شان ميخواهيم كه با رعايت اين اصل واحترام گذاشتن به استقلال وبى طرفى افغانستان ، بخاطر امنيت جهانى و مهار تروريزم بين المللى بامردم افغانستان همكارى نمايند
مطالبات از حكومت وحدت ملى واداره رياست جمهورى
(١) قانون شكنى ، اقدامات فرا قانونى ، اعمال سليقه هاى شخصى از سوى رييس جمهور ، مداخله واجراءات غير قانونى از جانب مشاورين رياست جمهورى در وزارتها ونهادهاى قانونى و مداخله در صلاحيت وزراء وروئساى مستقل اوضاع را بسوى هرج ومرج وپاشيدگى سوق داده ، فلهذا از رييس جمهور محمد اشرف غنى ميخواهيم كه تمامى اقدامات فراقانونى خويش را متوقف نموده وبه قانون اساسى كشور وصلاحيتهاى قانونى وزراء ورئساى مستقل احترام بگذارد
(٢) مبناى مشروعيت حكومت وحدت ملى انتخابات وراى مردم و چهار چوب توافقنامه حكومت وحدت ملى بوده ، لذا از رييس جمهور غنى ميخواهيم كه هردو پايه مشروعيت نظام را حفظ و مشاركت تيم اصلاحات و صلاحيت معاون اول رياست جمهورى را در روشنايى قانون اساسى وصلاحيت معاونين رياست اجرائيه را در چار چوب توافقنامه حكومت وحدت ملى تسجيل نموده واحترام بگذارد
(٣) تامين امنيت سر تاسرى پايه همه برنامه هاى انكشافى وانتخابات هاى آينده هست ولى متاسفانه نه تنها امنيت در جنوب وشرق وغرب تامين نشد كه طى يكسال اخير جنگ تمام عيار در ولايات شمال وشمال شرق از فارياب تا بدخشان گسترش يافت ، فلهذا از رييس جمهور ميطلبيم كه به طرح هاى اعضاى شوراى امنيت ملى گوش داده وآن را عملى نمايد ، تنها با چند نفر معين ، مورد اعتماد نهاد رياست جمهورى و بيخبر از اوضاع سياسى امنيتى ، كشور اداره نميشود
(٤) انتخابات حق مشترك همه طرف‌هاى سياسى و مشاركت در ساختار اداره ملكى حق همه مردم است و در تعيین كميسیون‌هاى انتخابات و اصلاحات ادارى با همه طرف‌ها مشورت نشده، فلهذا از رييس‌جمهور ميخواهيم كه بايد در تعيينات آن تجديد نظر صورت گيرد، در غير آن اعتماد مردم به دو نهاد ياد شده اعاده نخواهد شد.
(٥) ناكامى مسؤلان دفاعى و امنيتى در مهار ناامني‌ها در سراسر كشور بر همه ملت واضح است، فلهذا از آقاى رييس‌جمهور اشرف غنى ميخواهيم كه تغييرات بنيادى را در مديريت نيروهاى دفاعى و امنيتى به ميان بياورد.
(٦) رسيدگى درست و كافى به خانواده‌هاى شهداء و قربانيان جنگ اعم از ملكى ونظامى رعايت عدالت و شفافيت در بررسى دوسيه زندانيان
(۷) بررسى عادلانه شفاف و بيطرفانه حادثه ولسوالى غرماج، سوء قصد عليه جان معاون اول رياست جمهورى كه در جريان آن ٥٤ نفر شهيد و ٩٢ نفر ديگر زخمى گرديد، توسط يك هيئت با صلاحيت حقيقت‌ياب بايد صورت گيرد.
(۸) از حكومت ورييس جمهور ميخواهيم كه عاملين بر خورد خشونت آميز با تظاهرات مدنى مردم كابل در جمعه ١٢جوزاى ١٣٩٦ وپلان انتحارى خصمانه در جريان مراسم تدفين شهيد سالم ايزد يار وحوادث بعدى آن و مسجد جامع الزهراء را را شناسايى و به پنجه قانون بسپارند و نيز بررسى بيطرفانه محاصره غير قانونيى اقامتگاه معاون اول رياست جمهورى دركابل
( ۹ ) از حكومت و رييس‌جمهور ميخواهيم كه عاملان برخورد خشونت‌آميز با تظاهرات مدنى مردم كابل در جمعه ١٢ جوزاى ١٣٩٦ و پلان انتخارى خصمانه در جريان مراسم تدفين شهيد سالم ايزديار و حوادث بعدى آن و حادثه مسجد جامع الزهراء را شناسايى و به پنجه قانون بسپارند.
خواست از مردم خوب و هميشه در صحنه و جريان‌هاى سياسى:
(١) با توجه به آنچه كه فوقاً تذكر رفت، براى نجات كشور از بحران كنونى و اعاده ثبات و اعتماد ملى، شوراى عالى ائتلاف به عنوان زبان سياسى مردم خويش پا به صحنه گذاشته از شما مردم عزيز ميخواهيم كه يكپارچه و متحد از شوراى عالى ائتلاف براى نجات افغانستان پشتيبانى نموده ما را در جهت تحقق اهداف ياد شده كمك نماييد.
(٢) از ائتلاف‌ها، احزاب سياسى، جريان‌ها و جهت‌هاى سياسى كشور متمنى هستيم كه با ما در جهت نجات كشور از بحران‌هاى امنيتى، سياسى و اعتماد ملى همسو گرديده ودر جهت غنامندى طرح‌ها همكارى نمايند.
شوراى عالى ائتلاف براى نجات افغانستان
١٠ سرطان ١٣٩٦
