ارگ: منسوبان حکومت حق اشتراک در لویه جرگه را ندارند

ارگ ریاست‏ جمهوری طی یک اعلامیه برگزاری لویه جرگه را رد کرده و از کارمندان دولتی خواسته، در روند‏هایی که با قانون اساسی کشور سازگاری ندارد، شرکت نکنند.
به گزارش خبرگزاری دید، در اعلامیه ارگ آمده است: « در این اواخر شماری از افراد و حلقات، شایعاتی را مبنی بر فراخوانی لویه جرگه پخش کرده و افراد و اشخاص خویش را به شماری از ولایات فرستاده‌اند که نه تنها آنان نمایندگان رسمی حکومت نیستند بلکه مردم عام نیز مکلف به نشست و مشوره با آن‎ها نمی‌باشند».
در خبرنامه ارگ به قانوان اساسی اشاره و گفته شده که « لویه جرگه عالی‌ترین مظهر ارادۀ مردم افغانستان بوده که دراین قانون جزئیات تدویر آن مشخص شده است.»
همچنان در بخشی از اعلامیه ارگ آمده که مطابق به ماده یکصدو یازدهم قانون اساسی، لویه جرگه باید برای بررسی و تصمیم‌گیری روی «مسایل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، ومصالح علیای کشور» برگزار شود.
واکنش ارگ به دنبال اظهارات دو روز پیش حامد کرزی، رییس‏جمهور پیشین کشور مبنی به برگزاری لویه جرگه صورت می‏گیرد.
حامد کرزی طی چند روز‏ گذشته در نشست‎های جداگانه تاکید به برگزاری لویه جرگه کرده و آن را برای تحکیم و تقویت وحدت ملی و نجات کشور از وضعیت جاری، یگانه گزینه دانسته است.
روزگذشته اعلامیه‏ای از سوی دفتر حامد کرزی منتشر شد که رییس‏جمهور پیشین کشور در دیدار با برزگان ولایت تخار، خواستار برگزاری لویه جرگه شده و بزرگان تخار نیز اعلام موافقت کرده‎اند.
از سویی‎هم، حامد کرزی در سفر‏هایی که به ایران و روسیه داشت، با مقامات هر دو کشور روی وضعیت فعلی افغانستان گفت‏وگو کرده و روی برگزاری لویه جرگه نیز اشاره شده است.
حامد کرزی که طی دو دوره بر ارگ یاست‏جمهوری تکیه زده بود، همزمان با آغاز کار حکومت وحدت ملی منتقد سیاست‏های مریکا در قبال افغانستان شد و همواره کاخ سفید را به حمایت از ترورزیم در افغانستان و منطقه متهم می‎کند.
با این همه، جدا از مخالفت ارگ با برگزاری لویه جرگه « سنتی »، شماری از آگاهان سایسی و حقوقی در کشور می‏گویند: در موجودیت قانون اساسی هیچ نیازی به انجام لویه جرگه نیست و آن را تلاش بی‎هوده می‏دانند.