انتخابات «گوسفندی» نباید تکرار شود!

این جریان سیاسی هشدار داده و گفته که چون خواسته‌های انتخاباتی آن‌ها از سوی حکومت و کمیسیون انتخابات عملی نشده است، دست به نافرمانی‌های مدنی در برابر حکومت و کمیسیون می‌زنند.

کمتر از دو ماه دیگر به برگزاری انتخابات ۲۸ ماه میزان باقی مانده است. قرار است در این تاریخ انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی برگزار شود. اما از قراین پیدا است که انتخابات گوسفندی سال ۱۳۹۳ در شرف وقوع است. تقلباتی که در انتخابات ریاست جمهوری دور گذشته پیش آمد مردم و احزاب سیاسی افغانستان را سخت نگران ساخته است.
افکار عمومی کشور و نیروهای سیاسی هراس دارند که مبادا اتفاقات بد گذشته یک بار دیگر تکرار شود. داکتر عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی همواره تاکید نموده است که کمیسیون انتخابات باید اعتمادسازی کند و بعد به سمت انتخابات گام بردارد.
به باور احزاب سیاسی و مردم، کمیسیون انتخابات مستقل نیست و تحت فرمان ریاست جمهوری کار می‌کند. ایتلاف ملی بزرگ در اعلامیه‌ای نوشته است که انتخابات پیش رو نباید منهدسی شود.
این جریان سیاسی هشدار داده و گفته که چون خواسته‌های انتخاباتی آن‌ها از سوی حکومت و کمیسیون انتخابات عملی نشده است، دست به نافرمانی‌های مدنی در برابر حکومت و کمیسیون می‌زنند.
ایتلاف ملی بزرگ که اخیراً در کابل اعلام موجودیت کرده است، خواهان تغییر سیستم نظام انتخاباتی و آوردن صلاحات انتخاباتی هستند. این جریان سیاسی حکومت و کمیسیون انتخابات را متهم می‌سازد که زمینه تقلب در انتخابات پیش را فراهم کرده است.
کمیسیون انتخابات و ریاست جمهوری هر دو طرف پا فشاری دارند که انتخابات به گونه شفاف برگزار خواهد شد، چیزی که تاکنون برای نیروهای سیاسی و فکار عمومی کشور قناعت بخش نبوده است.
ایتلاف ملی بزرگ مبنی بر محقق شدن خواسته‌های انتخاباتی به کمیسیون انتخابات و حکومت دو هفته مهلت داده بود که روز گذشته یعنی سه سنبله به پایان رسید. حالا قرار است ایتلاف ملی بزرگ در سراسر کشور به نافرمانی‌های مدنی دست بزند.
استفاده از تکنالوژی در روز انتخابات (بایومتریک رای دهندگان)، تغییر سیستم انتخاباتی از سیستم رای واحد غیر قابل انتقال به رای قابل انتقال بربنیاد سهم احزاب و دادن حق نظارت از تمامی روندهای انتخاباتی از پیشنهادات احزاب سیاسی برای اصلاح نظام انتخاباتی است.
عملکرد کمیسیون انتخابات و حکومت نشان می‌دهد که آن‌ها در برابر خواسته‌های ایتلاف ملی بزرگ بی‌تفاوتی اختیار کرده است و اگر همین طور پیش برود، شک نکنید که رسوایی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ تکرار خواهد شد. رهبری کمیسیون انتخابات شوربختانه هیچ قدمی برای اعتمادسازی بر نداشته است.
چاپ ۱۸ میلیون استیکر، ۹ میلیون ثبت نام کننده برای انتخابات پیش رو، توزیع شناسنامه‌های جعلی و عدم استقلالیت عمل کمیسیون انتخابات از جمله مواردی است که مایه نگرانی احزاب و مردم گردیده است.
حکومت وحدت ملی از آنچه در انتخابات گذشته ریاست جمهوری پیش آمد، باید درس عبرت گرفته باشد. ثبات سیاسی در افغانستان در صورتی ممکن است که پروسه انتخابات به گونه شفاف برگزار شود. در این چهار سال تجربه روشن ساخت که حکومت توافقی نمی‌تواند در امر حکومت‌داری موثر واقع شود.
کمیسیون انتخابات نباید زمینه دخالت خارجی‌ها را در پروسه انتخابات فراهم بسازد. اگر کمیسیون انتخابات در انتخابات ریاست جمهوری گذشته درست عمل می‌کرد، ایالات متحده نمی‌توانست دخالت بکند و برای ما حکومت وحدت ملی را هدیه دهد.
کمیسیون انتخابات و حکومت نباید زمینه شکل‌گیری یک حکومت توافقی را برای بار دیگر فراهم بسازد. وقتی شفافیت در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری از سوی کمیسیون انتخابات تضمین شود، بدون شک که برنده و بازنده آزمون انتخابات معلوم است. حکومت توافقی وقتی شکل می‌گیرد که کمیسیون انتخابات همانند دور گذشته دست به تقلب بزند و طرف یکی از جناح‌های انتخاباتی را بگیرد.
اعتراض نامزدان حذف شده از لیست نهایی انتخابات پارلمانی ثابت می‌نماید که عملکرد کمیسیون‌های انتخاباتی دچار مشکل است. برخورد سیاسی نهادهای انتخاباتی با پروسه انتخابات برای هیچ کس پوشیده نیست.
به باور نویسنده، کمیسیون انتخابات و حکومت افغانستان برای جلوگیری از یک فاجعه دیگر لازم است که به خواسته‌های مشروع و بر حق ایتلاف ملی بزرگ که متشکل از تمام نیروهای سیاسی کشور است توجه جدی نمایند. شفافیت در انتخابات می‌تواند افغانستان را در مسیر روشنایی قرار دهد.
اختر سهیل- خبرگزاری دید