تعویق انتخابات زیر اهرم فشار حکومت بوده/ دلیل منطقی برای تعویق انتخابات ارائه نشده است

محمد حنیف اتمر نامزد ریاست جمهوری در واکنش به تعویق انتخابات ریاست جمهوری از ۳۱ حمل به ۲۹ سرطان سال آینده، آن را زیر فشار اهرم فشار حکومتی دانسته و مخالف نص صریح قانون اساسی دانسته است.

محمد حنیف اتمر نامزد ریاست جمهوری در واکنش به تعویق انتخابات ریاست جمهوری از ۳۱ حمل به ۲۹ سرطان سال آینده، آن را زیر فشار اهرم فشار حکومتی دانسته و مخالف نص صریح قانون اساسی دانسته است.
در این اعلامیه خبری آقای اتمر که به تاریخ سه شنبه (۱۱ جدی ) نشر شده، آمده است که کمیسیون انتخابات برای تعویق تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، دلایل منطقی ارائه نکرده است.
در بخشی از اعلامیه نگاشته شده است: تاخیر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در مغایرت با نص صریح قانون اساسی می‌باشد، برای تعویق غیر متوقع انتخابات ریاست جمهوری توجیه قانونی و منطقی ارائه نشده است.
اعلامیه کامل:
قانون اساسی افغانستان دستورالعمل و تامین کننده عدالت، نظم، امنیت، خواست اجتماعی و هویت سیاسی تمام شهروندان افغانستان است و به صراحت از حقوق شهروندی ملت مسلمان افغانستان دفاع می‌کند؛ هرگونه اقدامی که مغایر قانون اساسی افغانستان باشد، تعدی به حقوق مردمان شریف کشور قلمداد می‌شود. برگزاری انتخابات سالم و به موقع، یکی از پایه‌های اساسی نظام دمکراتیک و مبتنی بر قانون می‌باشد که تعارض با آن می‌تواند لطمه بزرگی بر بدنه نظام جمهوری وارد سازد.
تصمیم اخیر کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر تعویق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تحت فشار اهرم‌های حکومتی باعث تشدید بی‌اعتمادی مردم و بی‌اعتبار ساختن نهادهای مستقل ملی شده است، ازینرو نکات زیر تصریح می‌گردد:
۱ : تاخیر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در مغایرت با نص صریح قانون اساسی می‌باشد، برای تعویق غیر متوقع انتخابات ریاست جمهوری توجیه قانونی و منطقی ارائه نشده است.
۲ : برگزاری چهار انتخابات به صورت همزمان، خارج از ظرفیت و محدوده توانمندی کمیسیون مستقل انتخابات است و پافشاری بر برگزاری چهار انتخابات می‌تواند کشور را با بحران جدی روبرو سازد. با در نظرداشت شرایط موجود و عدم موجودیت سیستم الکترونیکی نسخه برگزاری چهار انتخابات به صورت همزمان نه تنها قابل تطبیق نیست؛ بلکه می‌تواند زمینه‌های تقلب گسترده را فراهم سازد.
۳ : طبق قانون اساسی، دوام کار حکومت فعلی در تاریخ ۱ جوزای ۱۳۹۸ به پایان می‌رسد و تداوم کار حکومت پس از این تاریخ فاقد مشروعیت سیاسی و حقوقی می‌باشد. برای رهبری حکومت فعلی لازم است تا پس از اتمام دوره قانونی خود از قدرت کناره گیری نماید. ادامه کار حکومت بعد از تاریخ ذکر شده نظام مردم سالار افغانستان را با چالش جدی روبرو نموده و کشور را به سمت بحران پیش خواهد برد، لذا از تمامی احزاب٬ جریان‌های سیاسی و نمایندگان مردم افغانستان تقاضا می‌گردد تا در روشنی احکام قانون اساسی از بروز خلای قدرت جلوگیری نمایند.
۴:‌ تصامیمی که به ارتباط روند انتخابات به شمول اصلاحات انتخاباتی گرفته می‌شود، فقط زمانی از مشروعیت لازم برخوردار شده می‌تواند که در مشوره و تفاهم همه جانبه با احزاب، جریان‌های سیاسی و کاندیداهای ریاست جمهوری اتخاذ گردد. تصامیم یکجانبه و به دور از شفافیت از نظر قانون نافذ کشور و خواست ملت افغانستان پذیرفتنی نیست.
با ذکر موارد فوق٬ ما از فیصله کمیسیون انتخابات مبنی بر ادامه روند ثبت نام کاندیداها برای انتخابات ریاست جمهوری استقبال می‌کنیم.