جامعه مدنی خواستار محاکمه عاملان حمله انتحاری شام گذشته و شفافیت روند گفت‌وگوهای صلح شد
گروه کاری مشترک جامعه مدنی کشور با نشر اعلامیه نسبت به حمله خونین شامگاه گذشته در کابل واکنش نشان داده و آن را مصداق بارز جنایت علیه بشریت عنوان کرد.
گروه کاری مشترک جامعه مدنی کشور با نشر اعلامیه نسبت به حمله خونین شامگاه گذشته در کابل واکنش نشان داده و آن را مصداق بارز جنایت علیه بشریت عنوان کرد.
در اعلامیه ذکر شده که اگر دولت می‌خواهد نشان دهد که به عدالت و تحکیم قانون باور دارد، باید با ایجاد محاکم ویژه جنایات جنگی، آن را ثابت کند.
در این اعلامیه روی گفت‌وگوهای صلح نیز مکث و تاکید شده که دولت موظف است تا از قانون اساسی حمایت کرده و نگذارد که گفت‌وگوهای صلح زمینه امتیازگیری و سو‌ء استفاده گروه‌های تروریستی قرارگیرد.
متن کامل اعلامیه:
بنام خداوند آزادی و عدالت
اعلامیه گروه کاری مشترک جامعه مدنی در پیوند به حمله تروریستی بالای مراسم تجلیل از میلاد حضرت محمد مصطفی
۳۰ عقرب ۱۳۹۷ مطابق به ۲۱ نومبر ۲۰۱۸
کابل، افغانستان
حمله به غیر نظامیان و علما خلاف ارزش‌های اسلامی و انسانی بوده و نقض آشکار موازین حقوق بشر، حقوق بشردوستانه بین‌المللی به ویژه ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و ماده ۸ اساسنامه روم ۱۹۹۸ می‌باشد.
مطابق اسناد بین‌المللی حقوق بشر حمله به غیر نظامیان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به شمار می‌آید. ما ضمن تقبیح این اعمال غیر انسانی و همدردی با قربانیان این خشونت‌ها خواستار شناسایی، محاکمه علنی و مجازات عاملین این جنایات در کشور هستیم. حکومت مکلف به تامین امنیت شهروندان است و باید تلاش کند تا سازوکارهای عملی و باز دارنده را در برابر حملات تروریستی روی دست گیرد.
افزایش ناامنی‌ها بویژه حمله به غیر نظامیان و اماکن عمومی مانند مکاتب، ادارات خدمات عامه، گردهمایی‌های مردمی و محافل مناسبتی و تجلیل از مناسک دینی در کشور باعث نگرانی جامعه مدنی و شهروندان شده است. حمله تروریستی بالای مراسم تجلیل از میلاد حضرت محمد که منجر به شهادت ۶۵ تن و زخمی شدن بیش از ۸۰ تن علما و روحانیون گردید، جنایت جنگی تمام عیار و خلاف تمامی ارزش‌های انسانی و اسلامی است.
تروریستان و دشمنان قسم خورده مردم افغانستان، یک بار دیگر ثابت ساختند که به ارزش‌های اسلامی، حقوق بشری و انسانی باور ندارند و تنها هدفی را كه دنبال می‌كنند، همانا قتل و كشتار مردم بی‌گناه و اقشار بی‌طرف جامعه است. گروه کاری مشترک جامعه مدنی، برای محافظت از شهروندان و جلوگیری از اعمال تروریستی در کشور خواستار تحقق موارد زیر می‌باشد:
۱٫ دولت باید هرچه زودتر عاملین جنایت اخیر را شناسایی، محاکمه و مجازات نماید؛
۲٫ دولت باید اقدامات جدی و عملی پیشگیرانه را از وقوع چنین حوادث وحشتناک روی دست بگیرد تا از تکرار جنایات مشابه جلوگیری شود؛
۳٫ دولت باید هرچه عاجل در برابر مراکز ترویج افراطیت و مراکز سربازگیری گروه‌های تروریستی در کشور اقدام جدی نماید؛
۴٫ با توجه به گستردگی و تکرار جنایات جنگی در افغانستان و فقدان ظرفیت کافی در درون نهادهای فعلی عدلی و قضایی، حکومت باید هرچه زودتر دادگاه ویژه رسیدگی به جنایات جنگی را تشکیل بدهد؛
۵٫ حکومت وحدت ملی فقط با محاکمه و مجازات عاملین ترور می‌تواند به مردم ثابت کند که باورمند به حاکمیت قانون است و اراده سیاسی در مبارزه با تروریزم و وحشت در کشور وجود دارد؛
۶٫ ضمن حمایت از راهکار های رسیدن به صلح پایدار، دولت و حامیان بین‌المللی افغانستان باید شهروندان را اطمینان دهند که گفت‌وگوهای صلح فرصت امتیاز دهی و امتیاز گیری برای گروه‌های تروریستی نگردد. و در عین زمان خواست‌های مشروع قربانیان جنایات جنگی در اولویت باشد.
به امید صلح پایدار و تامین عدالت سرتاسری در افغانستان!
