جوانی که تابعیت انگلیس دارد، نباید چنین حرف‌هایی بزند
محمد حنیف اتمر نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری و مشاور پیشین شورای امنیت ملی، در واکنش به اظهارات اخیر حمدالله محب مبنی بر قطع شدن معاش کارمندان شورای امنیت ملی که از سفارت‌های مختلف تامین می‌شد و کودکستان شدن شورای امنیت، گفته است که از جوانی که تابعیت انگلیس دارد چنین حرف‌هایی درست نیست.
به گزارش خبرگزاری دید، حنیف اتمر در اعلامیه‌ای گفته است:« آقای حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور اخیراً ادعا نموده است که در زمان آقای حنیف اتمر یک عده کارمندان شورای امنیت ملی از سفارت‌ها معاش دریافت می‌کردند٬ لهذا وفاداری آن‌ها به دولت و کشور زیر سوال می‌باشد. این اظهارات آقای محب و معلومات ارایه شده از طرف ايشان به مردم افغانستان، كاملاً نادرست٬ مردم فريبانه و توهین به منسوبین امنیتی کشور بوده و یک عمل غیر مسئولانه می‌باشد که نمی‌توان آن را بدون پاسخ گذاشت.»
در این اعلامیه علاوه شده که برای روشن شدن اذهان عامه نکاتی مطرح می‌شود: برای وضاحت و جلوگیری از مخدوش شدن اذهان عامه، اکیداً قابل ذکر می‌دانیم که در شورای امنيت ملی در زمان تصدی آقا حنیف اتمر هيچ كس از سوی سفارت‌ها معاش نمی‌گرفت. حقوق ماهوار تمام پرسونل در مطابقت با مقررات دولتی از طریق وزارت ماليه كشور پرداخته می‌شد.
دفتر حنیف اتمر گفته: همچنان به منظور وضاحت بیشتر نکات ذیل قابل ذکر است:
۱. آقای محب حتماً از این واقعیت تلخ باخبر است که حدود صد در صد معاشات پرسونل ارگان‌های دفاعی وامنيتی و يک مقدار زياد معاشات كارمندن ملكي دولت امروزه از سوی جامعه بين‌المللي تمویل می‌شود. این امر در زمان آقای اتمر هم همینطور بود و مطمئناً در این شش ماه زمان تصدی آقای محب نیز تغییر نکرده است.
۲. هيچ كس از كاركنان دفتر شورای امنيت ملي در زمان تصدی آقای اتمر مستقيماً از سوی سفارت خانه‌ها پرداخته نشده است. همه کارمندان آن اداره در مطابقت کامل با مقررات دولتی و در تفاهم با وزارت مالیه با استفاده از منابع يكی از دو صندوق وجهی که در زیر توضیح گردیده است٬ پرداخته شده و وزارت ماليه و ادارات اين صندوق‌ها براين روند نظارت داشته‌اند.
۳. تمامی كاركنان دفتر شورای امنيت ملی اعم از كاركنان دائمی و مشاورين موقتی از سوی وزارت ماليه كشور با استفاده از بودجه صندوق بازسازی افغانستان كه از سوی بانک جهانی اداره می‌شود٬ پرداخت می‌شوند. علاوه بر آن در حدود سی نفر كاركنان تخنيكی اين دفتر که به شکل بالمقطع در تفاهم با وزارت مالیه استخدام شده بودند با استفاده از بودجه صندوق وجهی اردوی ملی كه به وسيله سيستيكا (اداره كمک‌های نظامی امريكا و ناتو) اداره می‌شود، معاش دریافت می‌کردند. البته تمويل از طريق وزارت ماليه با استفاده از منابع اداره سيستيكا برای مدت سه تا پنج سال در نظر گرفته شده بود.
۴. قابل تذکر است که در حال حاظر معاش آقای داكترمحب و سایر رفقای وی نيز از طريق يكی ازين دو صندوق وجهی پرداخته می‌شود.
علاوه بر موارد فوق که برای وضاحت ذکر شد٬ باید گفت که اين ادعای آقای محب كه گويا وفاداری افغان‌ها بر اساس معاش تعيين می‌شود، درست همان نظر اهانت‌آميز خارجی‌هاست كه گويا افغان‌ها خريده نمی‌شوند بلكه به كرايه گرفته می‌شوند. هرچند این نظر نابخردانه را می‌شود حمل بر کم تجربگی آقای محب کرد و بخشود ولی اهانت به منسوبين قوای دفاعی و امنيتی كشور به شمول كاركنان دفتر شورای امنيت ملی امریست نابخشودنی. امروزه منسوبین قوای مسلح ما که معاش همه ايشان از سوی جامعه بين‌المللی پرداخته می‌شود هر روز ده‌ها تن زندگی خويش را برای افغانستان قربان می‌كنند. درست نیست که جوانی که خود تابعیت انگلیس را دارد و از احوال کشور بی‌خبر است چنین حرف‌های ناسنجیده بزند.
دفتر آقای اتمر افزوده که« از آقای محب توقع داریم که هرچه زودتر در مورد اظهارات خود توضیح ارایه کند. اگر ايشان هنوز هم بر نكته نظر شان اصرار دارند، به منظور روشن ساختن اذهان عامه در مورد حقيقت اين موضوع، ما خواستار بررسی موضوع از سوی يک هيئت مستقل مردمی، پارلمانی و يا مطبوعاتی هستيم.»
