ضیا دانش/ استاد دانشگاه و نویسنده
افغانستان پسا۲۰۰۱،مرحله تازه‌ی در تامین حقوق زنان بخصوص در بعد حقوقی و قانونی به حساب می‌رود. قانون اساسی جدید افغانستان که در یک و نیم دهه اخیر تدوین شد، به گونه‌ی اساسی و بی‌پیشنه، حقوق زنان را به رسمیت شناخته و در کرامت انسانی و حقوق بشری، جایگاه مساوی و برابر با مردان قایل شده است. در مقایسه با قوانین اساسی گذشته افغانستان، قانون اساسی کنونی، زمینه‌های تامین حقوق شهروندی زنان را هم‌سطح مردان در نظرگرفته و از این لحاظ هم می‌توان گفت یکی از بهترین قوانین اساسی، در سطح منطقه به حساب می‌رود.
قانون اساسي هر کشور عالي‌ترين سند حقوقي يک کشور است که قوانين ديگر براساس اين قانون نگاشته مي‌شوند. در قانون اساسي علاوه بر تعریف اصول سياسي، تعیین ساختار، سلسله مراتب، جايگاه و حدود قدرت سياسي دولت، حقوق شهروندان يک کشور تعيين و تضمين مي‌شود.
حقوق زن در قانون اساسی افغانستان
حقوق زنان به عنوان یک انسان، شهروند و تبعه افغانستان در تمام ماده‌های قانون اساسی به شکل مساویانه و برابر ذکر شده است؛ به این معنا که در مورد تامین حقوق انسانی اتباع افغانستان از کلماتی استفاده شده است که بارِ معنایی عام دارد و شامل هردو جنسیت می‌شود، ولی در بعضی از موارد، حتی زنان به عنوان قشر آسیب‌پذیر و نیازمند حمایت‌های ویژه، به صورت خاص‌تر مورد توجه بیشتر قرار گرفته است.
در ذیل به شکل کوتاه به حقوق زنان افغانستان در قانون اساسی نگاهی انداخته شده است:
الف- حقوق اجتماعی:
۱-برابری و نفی تبعیض: مساوات و عدم تبعیض در حکم، سنگ‌بناهایی هستند که همه حقوق انسانی بر روی آنها پایه‌گذاری می‌شود. در ماده بیست و دوم قانون اساسی افغانستان حق برابری و تساوی جنسیتی و انسانی، به شکل برجسته و اساسی انعکاس یافته:« هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند.»
۲- حق برخورداری از حمایت‌های ویژه: زن به عنوان کانون و محور خانواده طبق قانون اساسی مسحق حمایت‌های خاص است و از این‌رو،طبق مفاد ماده پنجاه و چهارم، دولت ملزم به حمایت از مادر(زن) می‌باشد:« دولت به منظور تامين سلامت جسمي و روحي خانواده بالاخص طفل و مادر، تربيت اطفال و براى از بين‌بردن رسوم مغاير با احکام دين مقدس اسلام، تدابير لازم اتخاذ مي‌کند.»
۳- حق تعلیم و آموزش: قانون اساسي افغانستان توجه ويژه‌اي نسبت به تعليم زنان دارد؛ به گونه‌اي که در ماده چهل و چهارم دولت را مکلف به ايجاد توازن براي تعليم زنان نموده است:« دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان… برنامه‌های موثری را طرح و تطبیق کند.» و از مفاد مواد چهل و شش و چهل و هفت تساوی حقوق در عرصه‌ی تعلیمی برداشت می‌شود.
۴- برخورداری از حق تابعیت: تساوی در حق تابعیت و شهروندی، از ماده‌ی چهارم، بند سوم به وضوح قابل فهم است و صریحاً ذکر شده است که«بر هر فردی از افراد افغانستان کلمه‌ی افغان اطلاق می‌شود. هیچ فردی از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمی‌شود…»
۵- حق کار و اشتغال: در ماده‌ی چهل و هشت تصریح شده که «کار حق هر افغان است، تعیین ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر و سایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم می‌شود….» مفاد این ماده به روشنی نشان می‌دهد که زنان در حق اشتغال و برخورداری از تمام مزایای شغلی و کاری با مردان برابر می باشند.
۶-حق بهداشت: زنان مانند مردان حق دارند که از تمام مزایا و خدمات صحی کشور عادلانه و مساویانه بهره‌مند شوند. ماده پنجاه و دوم قانون اساسی کشور تصریح دارد که«دولت وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تامین می‌نماید….»
ب- حقوق سیاسی- اداری:
۱- حق مشارکت در امور سیاسی و مدیریتی: زنان همانند مردان در صحنه‌ی ملی و بین‌المللی می‌توانند مشارکت سیاسی داشته باشند؛ زنان حق دارند که در امورات سیاسی و مدیریتی کشور شرکت کرده و سهم فعال داشته باشند. ماده‌ی سی و سوم بیان می‌کند که« اتباع افغانستان حق انتخاب‌کردن و انتخاب شدن را دارا می‌باشند و…» و ماده‌ی چهارم تصریح کرده است که« حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می‌کند” و” ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند…»
از نظر قانون اساسی، زنان در عالی‌ترین سطح سیاسی- مدیریتی کشور یعنی ریاست جمهوری هم می‌تواند کاندید و انتخاب شود و این نشان می‌دهد که از نظر قانونی، هیچ سقفی در برابر ارتقای زنان به مناصب عالی وجود ندارد.
فراتر از این، حمایت‌های ویژه در بخش انتخاباتی و تقویت و گسترش مشارکت و حضور زنان در ابعاد مختلف، قانون اساسی در ماده هشتاد و سوم در رابطه به عضویت زنان در ولسی جرگه چنین حکم می‌کند:« در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم کشور تامین نماید و به تناسب نفوس از هر ولایت طور اوسط حداقل دو وکیل زن در ولسی جرگه عضویت یابد.» ماده هشتاد و چهارم قانون اساسی رییس‌جمهور را موظف ساخته است تا از جمله‌ی یک ثلث اعضای مشرانو جرگه که انتصاب آنها از صلاحیت رییس‌جمهور است، نیم آنها را از میان زنان برگزیند. همچنین ماده چهل و چهارم و پنجاه و چهارم در این مورد از حقوق زنان دفاع می‌کند.
۲- حق قضاوت: با توجه به فصل هفتم قانون اساسي كه مربوط به قوه قضاييه است، در ماده صد و هجدهم، به شرايط عضويت در ستره محكمه كه بالاترين ركن قوه قضاييه است، پرداخته و در آن ذكري از شرط مرد بودن نيامده، مي‌توان چنين استنباط كرد كه قضاوت زن از نظر قانون اساسی منعي ندارد.
ج- حقوق اقتصادی
۱- حق مالکیت: مفاد ماده چهلم قانون اساسی تصریح می‌کند که« ملکیت از تعارض مصوون است. هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمی‌شود مگر در حدود قانون…” کلمه هیچ شخص نفی عام است و شامل زن و مرد می‌شود.
