درنگی کوتاه در «میثاق امنیتی» و «دسترخوان ملی»
موضوع مهم دیگری که به ویژه آقای رییس جمهور در اجرای این طرح نباید از نظر دور بدارد، اختاپوس بی‌رحم فساد است که در همه‌جا ریشه دوانده و ریشه‌های اداره در افغانستان را از بیخ و بن برکنده است.
حکومت برنامه «دسترخوان ملی» را برای کمک به بیش از چهار میلیون خانواده با هزینه بیش از ۲۴۴ میلیون دالر آغاز کرد.
محمد اشرف غنی رییس جمهوری در افتتاح این برنامه گفت که «یک گام دیگر در راستای قراداد اجتماعی میان دولت و ملت برداشته می‌شود.»
با آن که آقای غنی مشکلات احتمالی پیش رو در اجرای این برنامه را تأیید کرد، اما گفت در شرایط اضطراری که خطر گرسنگی مردم را تهدید می‌کند، باید خطر «ضایعات» را نیز بپذیریم.
اما او با تاکید گفت که نظارت دقیق از این برنامه ملی صورت خواهد گرفت و با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.
پس از طرح میثاق امنیتی، این دومین گام مهم است که در کمتر از یک هفته از سوی حکومت برای غلبه بر چالش‌هایی برداشته می‌شود که پشت مردم را هم در حوزه امنیت و هم در زمینه مسائل معیشتی، خم کرده است.
میثاق امنیتی
در طرح میثاق امنیتی که عمدتاً شهروندمحور است و میدان را برای نقش‌آفرینی و مشارکت مردم با نیروهای امنیتی در زمینه تأمین امنیت فیزیکی، روحی و روانی شهروندان باز می‌کند، شاهد اقدامی ارج‌مند از سوی حکومت برای اتکا به نیروی مردمی در حوزه امنیت هستیم. چنین اقدامی، بایستی برآمده از رویکرد راهبردی مردم‌مداری در حکومت‌داری باشد؛ زیرا حکومت‌های مردمی، تنها در موقع نیاز به رأی مردم در انتخابات‌ها به آنان مراجعه نمی‌کند، بلکه بعد از انتخابات نیز همچنان خود را به همدلی و همیاری مردم نیازمند می‌بیند.
در بیست سال گذشته، بزرگترین آسیبی که حکومت‌ها از ناحیه مافیاهای ناامنی و فساد متحمل شدند، برآمده از خودباوری کاذب شان در رویارویی با این مافیاها و نیز ناشی از تکیه بر حمایت‌های خارجی و غیر بومی بود. در حالی که برای دولت‌های نوپا و آسیب‌پذیر، هیچ نیرویی به اندازه مردم، ضمانت بی‌زوال پیروزی و پایداری نیست.
در روایت کلان و راهبردی نیز میثاق امنیتی، به ویژه در شرایطی که افغانستان در آستانه مذاکرات بین‌الافغانی قرار دارد و فشارهای فزاینده داخلی و خارجی، دولت را در تنگنای نفس‌گیری قرار داده است، اقدام مبارکی برای اعتمادسازی و از میان برداشتن فاصله‌های ذهنی ـ عملیاتی برخاسته از بی‌باوری مردم به نیروهای دولتی است. این طرح، از آنجا که مردم‌محور است و با همکاری و همیاری مردم به پیش برده می‌شود، بازخوردها و برایندهای مبارکی در پی دارد که فراتر از امنیت اجتماعی را تحت پوشش قرار می‌دهد. مهم‌ترین بازخورد و برایند آغاز و اجرای این طرح در سطح کلان، تأمین پشتوانه‌های نیرومند حمایت مردمی از حکومت در مذاکرات بین‌الافغانی خواهد بود؛ چیزی که هم حکومت شدیداً بدان نیاز دارد و هم پایگاه اجتماعی آن را در میز مذاکرات، مستحکم‌تر و خدشه‌ناپذیرتر خواهد کرد.
با این حال، اجرای این طرح در صورت خودداری از تجدید نظر در ساختار پولیس، راه به جایی نخواهد برد. اولین اقدامی که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد، زدودن اتهام همدستی پولیس با مافیای ناامنی‌های اجتماعی و جرایم جنایی است.
دسترخوان ملی
طرح حمایت از ۴ میلیون خانواده نیازمند در قالب برنامه «دسترخوان ملی» نیز اگرچه برنامه‌ای برای شرایط اضطراری افغانستان است، نه یک اقدام بنیادین برای فقرزدایی یا یک پروژه اقتصادی فراگیر، اما در صورت مدیریت هدفمند و سازمان‌یافته، برکات و برایندهای ارزشمند بسیاری برای همدلی و همسویی مردم با حکومت خواهد داشت. آنچه این طرح دنبال می‌کند، مهار فقر شکننده‌ای است که به ویژه با شیوع بیماری کووید ـ۱۹ مردم را در بدترین شرایط اقتصادی در ۲۰ سال گذشته قرار داده است، اما دسترخوانی که حکومت برای میزبانی از ۴ میلیون خانواده در سراسر افغانستان پهن کرده است، به صورت چشم‌گیری کمک خواهد کرد تا مردم بتوانند از زیر بار سنگین مشکلات معیشتی، کمری راست کنند و نفسی تازه؛ مشروط به آن که آقای رییس جمهور، طبق وعده‌ای که به مردم داد، این روند را تحت نظارت جدی قرار دهد و دست دزدان ددمنش تشنه خون و نان مردم را از آن کوتاه کند.
توزیع چهل روزه نان خشک در شرایط کرونایی به مردم و افشای اسرار پشت پرده آن، از جمله غارت و اختلاس ۸۰۰ میلیون افغانی از این پروژه، تجربه تلخی است که بایستی رییس جمهور را نسبت به طرح دسترخوان ملی، حساس‌تر کند. ۲۴۴ میلیون دالر، پول کمی نیست و توزیع درست و داهیانه آن در چارچوب یک برنامه منظم و مدون ملی مورد نظارت همه‌جانبه، بخش قابل توجهی از مشکلات معیشتی مردم را مرتفع خواهد کرد.
در این میان، آنچه حکومت را به اجرای این طرح پرهزینه واداشته است، فقر فراگیر و همگانی است که بخشی از آن برخاسته از شرایط کرونایی و اختلال گسترده در شبکه فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزایی مردم است، اما علت اصلی‌اش را باید در مواردی دیگر جستجو کرد؛ از جمله در جنگ و ناامنی، فساد و فرار سرمایه، رکود برنامه‌های اقتصادی دولت، صلح و اختلافات سیاسی و گرانی بی‌سابقه اقلام اولیه مورد نیاز جامعه.
بنابراین، با همه خوش‌بینی‌هایی که نسبت به طرح دسترخوان ملی وجود دارد، نباید از آن برای فقرزدایی از افغانستان، انتظار معجزه داشت، بلکه این طرح را بایستی به مثابت یک مسکن مقطعی در نظر آورد و نه چیزی بیشتر از آن. در حالی که انتظار اصلی از حکومت، جستجوی راه‌های رهایی‌بخش از فقر در قالب نگرش‌های راهبردی سیاسی ـ اقتصادی است. حکومتی که توانایی و خلاقیت طراحی این ابتکار عمل را دارد، در سطح کلان‌تر و راهبردی‌تر نیز می‌تواند گام‌های امیدآفرینی بردارد. به همین جهت است طرح دسترخوان ملی، در صورت اجرای درست و دقیق و متناسب با هدف‌گذاری انجام‌شده، می‌تواند سرآغازی برای دگردیسی بنیادی معیشتی به شمار آید.
موضوع مهم دیگری که به ویژه آقای رییس جمهور در اجرای این طرح نباید از نظر دور بدارد، اختاپوس بی‌رحم فساد است که در همه‌جا ریشه دوانده و ریشه‌های اداره در افغانستان را از بیخ و بن برکنده است. اگرچه گفته می‌شود که اجرای این طرح، به سازمان‌های مردمی واگذار شده و حکومت تنها کار نظارت بر آن را بر عهده دارد، اما حقیقت این است که ۲۴۴ میلیون دالر پولی نیست که دندان طمع مافیاهای بزرگ فساد را تیز نکند یا حتی خود به شکل‌گیری مافیایی جدید نینجامد. بنابراین، مجدانه می‌طلبد که آقای رییس جمهور، امر نظارت بر اجرای این طرح را رأسا و شخصا به عهده بگیرد تا به قول خودش «ضایعات» آن به حداقل کاهش یابد.
در کنار همه این موارد، ناامنی از عوامل مهم بازدارنده از اجرای موفق طرح دسترخوان ملی در سطح ملی است؛ زیرا اگر برای انتقال کمک‌ها به مناطق ناامن و دوردست کشور از محل طرح ملی، فکری اساسی صورت نگیرد، مطمئنا بخش عمده مردم افغانستان بر سر دسترخوان ملی، گرسنه خواهند ماند.
