در سال روان ۲۹۹۰ پرونده خشونت علیه زنان بررسی شده است
دادستانی کل میگوید که در سال روان خورشیدی ۲۹۹۰ پرونده خشونت علیه زنان از سوی این نهاد بررسی و رسیدگی شده است.
گزارش خبرگزاری دید، دادستانی کل کشور امروز سهشنبه(۹جدی) با نشر گزارشی، گفته است که این نهاد در سال روان خورشیدی به ۲۹۹۰ پروند خشونت علیه زنان رسیدگی کرده است.
در گزارش دادستانی آمده: این قضایا شامل ۲۵۹مورد جرایم تجاوز جنسی، ۱۳۷ مورد جرایم قتل، ۱۶۶ مورد جرایم جراحت و معلولیت، ۱۵۰۱مورد جرایم لت و کوب، ۲۶۰مورد جرایم دشنام و تحقیر، ۲۵۷مورد جرایم آزار و اذیت، ۹۸مورد جرایم اجبار برای خودسوزی و خودکشی، ۲۳مورد جرایم اجبار به فحشا، ۲۹مورد جرایم نکاح اجباری و ۲۶۰ مورد دیگر آن سایر جرایم خشونت علیه زنان میباشد.
در بخشی از گزارش تصریح شده که دادستانی کل در سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی ۲۹۹۰ پرونده به شمول ۲۱۷۶ پرونده مربوط به ولایات را از طریف معاونیت دادستانی در امور منع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال ثبت، بررسی و پس از اکمال تحقیق به دادگاه سپرده است.
بربنیاد این گزارش، از این میان ۳۳۸ مورد نهایی و در پیوند به آن ۳۲۷ تن محکوم به حبس و جزای نقدی شده است.
در گزارش گفته شده که از مجموع این پروندهها، ۷۹۸ مورد مطابق فقرۀ دوم مادۀ ۳۹ قانون منع خشونت علیه زن و مادۀ ۱۷۱ قانون اجراآت جزایی حفظ و ۲۴۱ مورد دیگر آن جهت تکمیل تحقیقات مسترد یا تعیین مسیر شده است.
همچنان در گزارش آمده که از میان قضایای ثبت شده، «لت و کوب» با ۱۵۰۱ مورد، بیشترین نوع خشونت علیه زنان را نشان میدهد.
بر بنیاد آمارها، کابل با ثبت ۸۱۴ مورد خشونت علیه زنان در جایگاه نخست، ولایت بلخ با ثبت ۴۳۰ مورد خشونت علیه زنان در جایگاه دوم، ولایت هرات با ثبت ۳۰۳ مورد خشونت علیه زنان در جایگاه سوم و ولایت تخار با ثبت ۴۳۰ مورد خشونت علیه زنان در جایگاه چهارم و ولایت بدخشان با ثبت ۱۲۸ مورد، ولایت دایکندی با ثبت ۱۱۹ مورد، ننگرهار با ثبت ۱۱۴ مورد، ولایت بامیان با ثبت ۱۰۷ مورد و همچنان سایر ولایات از ۹۴ تا ۲ مورد خشونت علیه زنان پی هم به ثبت رسیده است.
بربنیاد رسیدگیهای دادستانی کل از قضایای خشونت علیه زنان از آغاز سال مالی الی ماه قوس سال ۱۳۹۹ خورشیدی، نشان میدهد که میزان خشونت؛ نکاح اجباری، ازدواج بیش از یک زن، اجبار به اعتیاد مواد مخدر، انزوای اجباری نسبت به سایر انواع خشونتها، کمتر به ثبت رسیده است.
با این حال، خشونت علیه زنان یکی از چالشهای عمده در جامعه است که به رغم تلاشهای مستمر دولت و نهادهای جهانی تاکنون محو نشده است.