شناس‌نامه‌های برقی؛ از مشکلات قومی تا اهمیت سیاسی
از آن‌جایی‌که قدرت و ثروت سیاسی و اقتصادی در سرزمین ما به اساس تکثر و آمار اقوام تعیین و توزیع می‌گردد، توزیع شناس‌نامه‌ها می‌تواند برنامه سیاسی تعیین شده را عادلانه‌تر کند.
توزیع شناس‌نامه‌های برقی از جدی‌ترین موضوعات در دوران حکومت وحدت ملی بوده است. اشرف غنی قانون ثبت احوال نفوس و توزیع تذکره را در سال ۲۰۱۴ با رسیدن به ریاست جمهوری امضا و تایید کرد. براساس تصمیم آقای غنی قرار بود روند توزیع تذکره‌ها آغاز شود؛ اما به دلیل اعتراض‌های قومی، زبانی و منطقه‌ای این برنامه به تعویق افتاد.
این اعتراض‌ها ریشه بر سر درج نام «قوم» در شناس‌نامه‌ها داشت. بعضی‌ها تاکید می‌کردند که نام همه اقوام که در قانون اساسی کشور درج شده است، در شناس‌نامه‌ها درج گردد و برخی هم می‌گفتند فقط واژه «افغان» به‌عنوان هویت قومی همه مردم افغانستان در نظر گفته شود. شماری هم بااعتراض‌های بزرگ در خیابان‌ها و صفحات مجازی و تدویر جلسات، خواهان درج اقوامی در تذکره الکترونیک شدند که در قانون اساسی کشور ذکر نگردیده است. آنها اقوامی چون سادات و… بودند.
سرانجام دو روز قبل ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد از ۲۶ دلو، روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی آغاز می‌شود. شاه‌حسین مرتضوی سرپرست سخنگوی ریاست جمهوری با اعلام این خبر گفت که این از خواست‌ها و اراده‌های اصلی مردم بوده است و انگشت‌نگاری آغاز شده است.
اما بانشر این خبر قصر سپیدار مخالفتش را اعلام کرد و گفت که به دلیل موضوعات مهم ملی، بحث‌هایی باید بر سر شناس‌نامه‌ها صورت گیرد. گمان می‌رود بخشی از مخالفت‌های ریاست اجرایی هم به درج و یا عدم درج نام قوم در شناس‌نامه‌ها بر می‌گردد و نشان می‌دهد که بعضی سیاست‌گذاری‌های کلان ملی، بدون مشورت با داکترعبدالله رییس اجرایی انجام می‌شود.
بعد از نشر اعلامیه آقای عبدالله، شاه حسین مرتضوی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در فیسبوک خود نوشت که « برای نخستین‌بار شهروندان کشور صاحب تذکره معیاری می‌گردد.»
موضوع توزیع تذکره‌های برقی و قانون ثبت احوال نفوس افغانستان، به دوره ریاست جمهوری آقای کرزی بر می‌گردد. در زمان حکومت وی قرار بود، نخستین تذکره به نام او صادر شود؛ اما کرزی این قانون را که در سال ۱۳۹۲ به تصویب مجلس رسیده بود امضا نکرد.
موضوع درج نام اقوام در همان دوران در مجلس هم جدی بود. سرانجام اعضای مجلس توافق کردند که نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام پدربزرگ، محل سکونت فعلی، سکونت اصلی، تاریخ و محل تولد در شناسنامه برقی درج شود. این توافق، بعد از دوسال جدال و بگومگو به دست آمد.
شناس‌نامه‌های سنتی و کاغذی امروز مردم افغانستان، در یک برگه کاغذ و فقط به زبان پشتو است. در این شناس‌نامه‌ها همه افغان خطاب می‌شوند. اما به گفته مقامات مسئول، شناس‌نامه‌های جدید به زبان‌های فارسی و پشتو و انگلیسی در یک کارت کوچک چاپ و توزیع می‌شود.
اما پس از اعتراض‌ها و تعدیل ماده ششم، افزون بر ویژگی‌های فردی، ملیت افغان، قومیت و دین افراد نیز در صفحه ذکر می‌شود.
در این میان خیلی‌ها با درج واژه «افغان» به‌عنوان هویت مردم افغانستان سرستیز دارند. آنها هویت افغان را تحمیلی می‌دانند و به این باور اند که یا واژه افغان ذکر نشود و یا این که نام قوم همه مردم افغانستان درج شود.
اهمیت سیاسی تذکره الکترونیک:
یکی از عوامل بزرگ فساد اداری، بی‌قانونی‌ها، تقلب در انتخابات و… به نبود تذکره‌های الکترونیک و مشکلات ناشی از آن بر می‌گردد. موجودیت شناس‌نامه‌های کاغذی و نبود صورت الکترونیک آن، غنیمت بزرگی به جلادان، ظالمان و دولت‌مردان کاذب این کشور گردیده است. آنها تا فرصت داشته اند و دارند، از این خلا استفاده کرده‌اند و می‌کنند.
با توزیع شناس‌نامه‌های برقی، آمار واقعی رای‌دهندگان مشخص خواهد شد. اگر این برنامه تا آخر و بدون مشکل تطبیق شود، تقلب آشکار کم می‌شود و حق تاجایی به حق‌دار خواهد رسید. این بزرگ‌ترین دستاورد حکومت وحدت ملی خواهد بود. با این وجود می‌توان گفت که تاحدی پروسه مشق دموکراسی در این سرزمین نتیجه خواهد داد.
هم اکنون جمعیت افغانستان به درستی معلوم نیست. آمار دقیقی از تعداد اقوام نیز وجود ندارد. خیلی از آمارها خیالی است و به اساس یک برنامه از قبل تعیین شده. از آن‌جایی‌که قدرت و ثروت سیاسی و اقتصادی در سرزمین ما به اساس تکثر و آمار اقوام تعیین و توزیع می‌گردد، توزیع شناس‌نامه‌ها می‌تواند برنامه سیاسی تعیین شده را عادلانه‌تر کند.
در نتیجه می‌توان گفت این بر حکومت وحدت ملی است که به جای اقدام عجولانه و احساساتی باتوجه به منفعت، موقعیت و نیازمندی‌های مردم افغانستان؛ تصمیم گیرد و روند توزیع تذکره‌ها را آغاز کند. در این دولت همه شریک اند و صدای همه باید شنیده شود. به عنوان یک برنامه استراتژیک در تاریخ افغانستان، از کنار تذکره الکترونیک نباید به سادگی گذشت. توزیع آن به هر شکلی که باشد، منافع سیاسی و اقتصادی در این کشور به همان‌گونه رقم خواهد خورد. حکومت و مردم معترض باید بدون درنظرداشت تعصب و خودخواهی باتوجه به عدالت انسانی به توزیع آن همت گمارد؛ در غیر آن تخم کینه و بدخواهی در این سرزمین کاشته شده است.
سیدعبدالبصیر مصباح؛ استاد دانشگاه و پژوهشگر ارتباطات- تهران
