قانون اساسی را نقض نکنید!
اگر دقیق‌تر به «اعتراضات» اخیر علیه نتیجه انتخابات متوجه شویم، در واقع این اعتراضات کودتای مجدد علیه قانون اساسی کشور است.
بیشتر از پنج سال پیش با شکل گیری حکومت وحدت ملی، قانون اساسی کشور به صورت کلی نقض شد. قانون اساسی افغانستان حکومتی را تعریف می‌کند که برخاسته از رای مردم و پس از انتخابات باشد. ولی در سال ۱۳۹۳ حکومتی شکل گرفت که در قانون اساسی هیچ نوع اشاره به آن نشده بود، اما بنابر ضرورت روزگار حکومت وحدت ملی ایجاد شد و تا امروز نیز ادامه دارد. در آن روزگار که کشور در حال رفتن به سوی بحران بود و نقض قانون اساسی توانست از بحران جلوگیری کند، می‌توان توجیه کرد، ولی امروز برای بار دوم و شاید بارهای بعدی، برای مردم پذیرفتنی نیست.
فرمایش قانون اساسی کشور در مورد برگزاری انتخابات، انتقال قدرت به صورت مسالمت آمیز و به میان آمدن حکومت برخاسته و مبتنی بر انتخابات روشن، بلکه اظهرمن الشمس است.
این روزها دیده می‌شود که قانون اساسی بار دیگر در معرض تهدید و نقض قرار دارد. بدون شک همواره قانون از سوی کسانی نقض می‌شود که در قدرت باشند. مردم که نه در وضع قانون و نه در نقض آن شریک هستند. انتخابات مطابق فرمایش قانون اساسی کشور در ختم دوره کاری حکومت وحدت ملی برگزار شد. کمیسیون انتخابات کارش را انجام داد- حضور کمرنگ مردم بحث جداگانه است- و مردم نیز اشتراک کردند. اکنون دیده می‌شود که یک شریک انتخاباتی تلاش می‌کند با دور زدن قانون اساسی، انتخابات و دموکراسی همچنان در بدنه قدرت حضور داشته باشد.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۳ رسم بدی در افغانستان شکل گرفت که نتیجه انتخابات منجر به نقض صریح قانون اساسی شد و حکومتی شکل گرفت که هیچ مبنای حقوقی و حقیقی نداشت. اکنون این احتمال وجود دارد که بار دیگر نتیجه انتخابات منجر به نقض قانون اساسی کشور شود.
فراموش نکنیم که تکمین به قانون اساسی کشور می‌تواند حافظ ارزش‌های دموکراتیک از جمله روند انتخابات باشد. بی‌اعتنایی به قانون اساسی ارزشی به نام انتخابات را نیز تهدید می‌کند.
همین چندی پیش کتابی خواندم زیر عنوان« دموکراسی‌ها چگونه می‌میرند» در بخشی از این کتاب آمده که امریکایی‌ها ایمان راسخ خود را به قانون اساسی حفظ کرده و آن را دلیل اصلی موفقیت ایالات متحده امریکا می‌دانند.آنچه در جامعه از هرج و مرج جلوگیری می‌کند، عملی شدن قانون اساسی است. در انتخابات زمانی قانون اساسی نقض می‌شود که سیاست‌مداران باخت در این روند را مصیبت‌بار عنوان کنند.
اگر دقیق‌تر به «اعتراضات» اخیر علیه نتیجه انتخابات متوجه شویم، در واقع این اعتراضات کودتای مجدد علیه قانون اساسی کشور است. اعتراض علیه نتیجه‌ای که هنوز اعلان نشده و معلوم نیست که چه خواهد بود. پس اعتراض علیه چیزی که هنوز معلوم نیست موضوعیت قانونی و عرفی ندارد و بیشتر تلاشی است برای حفظ خویش در بدنه قدرت تا دلسوزی برای دموکراسی. این اعتراضات را می‌توان عدول از «قاعده بازی» خواند چون هنوز چیزی اعلان نشده که بتوان گفت «تقلب» صورت گرفته است.
