مذاکرات میان‌افغانی؛ صلح به قیمت دموکراسی؟
منبع: Polish Institute of International Affairs
ترجمه و تلخیص: سیدطاهر مجاب – خبرگزاری دید
مذاکرات صلح بین مقامات افغانستان و طالبان که به تاریخ ۱۲ سپتمبر آغاز شد، اکنون بهترین چانس برای ختم ۲۰-سال جنگ داخلی در افغانستان است. امکان‌پذیر است، با این وجود، قیمت صلح این است که طالبان نقش تعیین‌کننده در این کشور داشته باشند و نظام دموکراتیک کنونی برچیده شود. موضع طالبان در گفت‌وگوها با برنامه‌ها برای ختم حضور نظامیان خارجی در افغانستان، اختلافات سیاسی و رشد ماشین جنگی طالبان تقویت شد. پشتیبانی دولت‌ها و سازمان‌ها از دولت آینده افغانستان برای حفظ دست‌کم برخی از دستاوردهای ۲۰ سال گذشته، حیاتی است.
هدف از گفت‌وگو پایان دادن به جنگ داخلی است. ادغام مجدد طالبان در نیروهای مسلح، مسئولیت‌پذیری در قبال جنایات جنگی، رعایت حقوق بشر، از جمله حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و انتخاب شریعت و حاکمیت اقتصادی از جمله موضوعات دشوار است. با این حال، دو مسئله بسیار مهم و چالش‌برانگیز است: آتش‌بس و نظام سیاسی آینده.
حکومت افغانستان خواهان ختم جنگ پیش از حل سایر موضوعات است. طالبان اما توافق روی نوع نظام آینده و اصول توافق تقسیم قدرت را اولویت می‌دهند. به گفته مقامات حکومت افغانستان، هیچ امتیازی در تغییر نظام فعلی نمی‌تواند باشد. طالبان تا کنون دیدگاه کامل خود را در رابطه به نظام جدید بیان نکرده‌اند و بیانیه‌های آنها مبهم و متناقص است. آنها بین احیای امارت اسلامی و نسخه معتدل‌تر این نظام، بر اساس قوانین شریعت، اما با تأکید بیشتر بر حقوق و آزادی‌های شهروندان در نوسان هستند.
پس از امضای توافق‌نامه با ایالات متحده، طالبان حملات خود علیه نیروهای ناتو را متوقف و اقدامات خود را علیه نیروهای حکومتی معطوف کردند. جنگجویان با تجربه (۵ هزار نفر) مطابق با توافق‌نامه ۲۹ فبروری آزاد شدند که توانایی‌های نظامی طالبان را تقویت کرد. به گفته مقامات افغانستان، ۳ هزار و ۵۰۰ نیروی امنیتی تنها بین ماه فبروری و جولای کشته شده‌اند.
سازمان ملل متحد در گزارشی می‌گوید که تا ۳۰ سپتمبر، حدود ۶ هزار غیرنظامی متحمل تلفات شدند، از جمله ۲ هزار تن جان‌های خود را از دست داده‌ا‌ند. گرچه آمار تلفات نسبت به سال‌های گذشته پایین است، اما اقدامات طالبان باعث اکثریت (۴۵ درصد) قربانیان شده است. ادامه جنگ و حفظ فشار بر نیروهای دولتی تاکتیک اصلی طالبان در مذاکرات است. بنا براین، آنها درخواست‌ها برای آتش‌بس را نادیده می‌گیرند و توافق را به امتیازهای سیاسی وابسته می‌سازند.
طالبان می‌دانند که گذر زمان به سود آنها است. آنها ممکن همزمان با گسترش تدریجی نفوذ خود در این کشور، گفت‌وگوها را ما‌ه‌ها و سال‌ها عقب اندازند. طالبان منتظر خروج کامل نیروهای خارجی هستند تا با تقویت حاکمیت خود در مناطق تحت کنترول، ارتش و اداره خود را بنا کنند. این گروه همچنین با برقراری تماس با سایر کشورهای منطقه مانند ایران و چین به دنبال مطرح شدن در سطح بین‌المللی است.
تمام طرف‌های درگیر (کابل، ایالات متحده و اتحادیه اروپا) بر این امر توافق دارند که جنگ نمی‌تواند در میدان نبرد به پیروزی برسد و توافق سیاسی تنها چانس آوردن صلح است. با این حال، در شرایط فعلی، این امر بیشتر به طالبان بستگی دارد که نسبت به پیروزی اعتماد کامل دارند. آنها احتمالاً با به حاشیه بردن حکومت فعلی و اقلیت‌های قومی منتظر گرفتن قدرت کامل و تحمیل نظام خود هستند. این امر منجر به ختم مذاکرات پس از خروج نیروهای خارجی و بروز مرحلۀ جدیدی از جنگ داخلی مشابه دهۀ ۱۹۹۰ خواهد شد.
از سویی هم، این امکان وجود دارد که طالبان ممکن روی یک نظام سیاسی فراگیر بر مبنای قوانین و سنت‌های اسلامی محلی توافق کنند و همزمان منافع و نیروهای قومی و سیاسی خود را در نظر گیرند. در هر دو صورت، این امر به معنای پایان ترویج دموکراسی در این کشور خواهد بود.
شرکای غربی (از جمله ایالات متحده و کشورهای اروپایی) که از ۲۰ سال مداخله خسته شده‌اند، به نظر می‌رسد آماده پذیرش نقش بیشتر طالبان در دولت با کمی تغییرات سیستماتیک باشند، اما نه به قیمت کاهش تضمین‌های امنیتی و تضعیف حقوق اساسی بشر. این امکان وجود دارد که جوبایدن رییس جمهور منتخب ایالات متحده استراتژی روند صلح و کارکرد‌های دولت قبلی را بازنگری کرده و شمار کمی از نیروهای امریکایی را برای فشار آوردن بر طالبان در این کشور حفظ کند.
با این همه، نفوذ اصلی غرب در مذاکرات به رسمیت شناسی سیاسی و حمایت‌های اقتصادی خواهد بود. به عنوان مثال، فرصت فعلی کنفرانس بین‌المللی جنوا در رابطه به افغانستان خواهد بود که قرار است به تاریخ ۲۳ و ۲۴ نوامبر برگزار گردد. کشورهای اتحادیه اروپا و ناتو که می‌خواهند نیروهای خود را از افغانستان بیرون کنند، ممکن از وعدۀ کمک‌های اقتصادی بیشتر برای امتیاز گرفتن از طالبان استفاده کنند. حمایت از دولت فعلی و ادامه کمک‌ها به دولت آینده باید منوط به پذیرش توافق‌نامه صلح و تضمین حقوق بشر باشد.
