وزارت مالیه:
هر تاخیری در تصویب بودجه، می‌تواند به عواید ملی صدمه بزند
سرپرست وزارت مالیه می‌گوید که در پیش‌نویس سوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی، تغییرات لازم صورت گرفته و نگرانی مجلس نمایندگان حل شده است.
به گزارش خبرگزاری دید، خال محمد پاینده سرپرست وزارت مالیه امروز پنج‌شنبه (۲۳ دلو) در یک نشست خبری گفت که هر تاخیری در تصویب بودجه، می‌تواند به عواید ملی صدمه زده، سطح فقر و بیکاری را گسترش دهد.
سرپرست وزارت مالیه گفت: اگر بودجه تصویب نشود، نمی‌توانیم به عوایدی که تعیین کرده‌ایم برسیم، رشد اقتصادی ضربه می‌بیند، تطبیق بعضی از تعهداتی که با جامعه جهانی داشته‌ایم، به تاخیر می‌افتد و در سال‌های آینده کمک‌های جهانی را با چالش مواجه می‌سازد.
آقای پاینده افزود که در سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی، حقوق آموزگاران و کارمندان پایین‌رتبه خدمات ملکی، به گونه قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت.
وی گفت:« افزایش حقوق کارمندان و آموزگاران، به کار تخنیکی نیاز دارد، باید صرفه‌جویی شود و در قوانین تعدیلات وارد شود که تمام این موارد، چند ماه را در بر می‌گیرد».
به گفته او، سکتور خصوصی، حقوق آموزگاران، کارمندان خدمات ملکی و سربازان و عواید داخلی، وابسته به بودجه است و عدم تصویب آن، پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت.
سرپرست وزارت مالیه می‌گوید که اقتصاد افغانستان به دلیل بحران ناشی از کرونا آسیب دیده و در صورت عدم تصویب بودجه از سوی مجلس نمایندگان، جبران خسارت و بهبود وضعیت با مشکل مواجه خواهد شد.
این در حالی است که مجلس نمایندگان طرح یک‌سان‌سازی حقوق کارمندان دولتی را خط سرخ دانسته و گفته است که این طرح باید در پیش‌نویس بودجه گنجانیده شود.
چند روز پیش، پیش‌نویس سوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی به مجلس نمایندگان فرستاده شده و قرار است در هفته آینده، نمایندگان مجلس برای تصویب و یا رد آن، نشست برگزار کنند.
