وقتی نقض قانون اساسی از رییس جمهور آغاز می‌شود!

نقض قانون برخاسته از ترس است. ترسی که جان و جهان تیم حاکم را فرا گرفته و از راه قانونی نمی‌تواند به حیات سیاسی خویش ادامه دهد.

درست ۱۴سال پیش از امروز بود که جرگه بزرگ تصویب قانون اساسی فراخوانده شد و قانون اساسی دهه چهل خورشیدی با برخی تعدیلات به ویژه در فصل مربوط به نظام شاهی، تصویب شد.
از زمان تصویب قانون اساسی جدید تاکنون مواد زیاد آن نقض شده است، ولی بیشترین نقض قانون از سوی دولت‌مردان و چهره‌های برجسته سیاسی صورت گرفته است.
هرچند در دو دوره ریاست جمهوری حامد کرزی نیز قانون اساسی نقض شد، ولی حکومت وحدت ملی و رهبران آن، پرچم دار نقض قانون اساسی بوده و تاکنون در سه سال عمر این حکومت چهل مورد قانون نقض شده است.
در حکومت وحدت ملی که فلسفه وجودی آن خلاف قانون اساسی کشور است، ریاست اجرایی دومین مورد نقض قانون بوده و پس از آن سریال نقض مواد قانون آغاز می‌شود.
در این مورد شخص رییس جمور غنی متهم است که موارد زیاد قانون اساسی را نقض کرده و تاکنون در تناقض با اصول قانونی حکومت‌داری در قدرت باقی مانده است.
عدم تشکیل کابینه، جلوگیری از ورود جنرال دوستم به کشور، جلوگیری از سفر داخلی عطا محمد نور به قندهار، گماشتن افرادی که به برتری قومی باور دارند در نهادهای مهم دولتی، انحصار قدرت در یک حلقه خاص، عدم معرفی کمیشنران کمیسیون انتخابات بر اساس قانون و تبعیض قایل شدن در برابر شهروندان کشور از جمله موارد مهم نقض قانون اساسی از سوی رییس جمهور غنی خوانده شده است.
اکنون پرسش این است که با این « کارنامه درخشان» آقای رییس جمهور در امر خطیر نقض قانون اساسی، انتخابات‌های بعدی و سرنوشت سیاسی کشور به کدام سمت پرتاب خواهد شد.
بدون شک، حکومتی که برخاسته از نقض قانون اساسی باشد و رهبر آن توهم « انسان کامل جامع‌الکمالات» را مدعی باشد، به سوی ترکستان می‌رود.
هرچند آقای غنی در اکت‌های پوپولیستی غرق است و برای فریفتن دل عوام کالانعام از تیوری‌های شهر فرنگ دم می‌زند، ولی در عرصه عمل کارکردهای سه ساله او منجر شده به تنفر مردم از حکومت و روی آوردن به کانال‌های قومی.
سیاست‌هایی که مبتنی بوده بر قوم‌گرایی، انحصار قدرت و اقتصاد، توطیه علیه رهبران سیاسی و قومی و همچنان تبانی با برخی چهره‌های منفور قومی ره به جایی نمی‌برد جز بحران و بحران نیز اکنون خلق شده است.
قانون اساسی کشور تصریح کرده است که هیچ قومی بر قوم دیگر برتری ندارد، یا هیچ شهروندی بر شهروند دیگر در پیشگاه قانون برتر نیست، ولی کارنامه تیم رییس جمهور در اداره امور و پولیس نظم عامه نشان از نقض این ماده توسط غنی و تیمش می‌دهد.
رییس جمهور و تیم حاکم پارا از این هم فراتر گذاشته و در میان اقوام کشور به تفرقه‌افکنی می‌پردازند، تاجیک را علیه تاجیک علم می‌کنند، پشتون را علیه هزاره. ازبیک را علیه ترکمن علم می‌کنند و هویت‌های کوچکتر قومی را برای افتراق « بولت » می‌سازند.
حتا پشتون‌ها را که خود غنی منسوب به آن است به دسته‌های درانی و غلجایی و بارکزی و محمدزی تقسیم می‌کنند.
با این وضعیت و کارنامه غنی و تیمش، انتخابات سال آینده پارلمانی در هاله شک و یقین قرار دارد، انتخابات بعدی ریاست جمهوری هنوز دور از ذهن است و وضعیت امنیتی به خرابی بیشتر کشیده خواهد شد.
پس تیم حاکم و اتاق تصمیم‌گیرنده قدرت در پی چیست از این همه نقض مواد قانون؟
تیمی که نه مسلمان مانده و نه تکنوکرات شده. نه ریشه مردمی دارد و نه حمایت قومی. رانده از همه جا و کنده از همه چیز است.
تیم غنی در بهترین حالت چنین تیمی است. نه با نیروهای جهادی سروکار دارد و نه به آن معنی سکولار تشریف دارد. پس قانون نقض می‌کند تا در قدرت باقی بماند و برنامه‌های مخصوص خود را پیاده کند.
نقض قانون برخاسته از ترس است. ترسی که جان و جهان تیم حاکم را فرا گرفته و از راه قانونی نمی‌تواند به حیات سیاسی خویش ادامه دهد.
این است که قانون شکنی می‌کند و برای ادامه حیات خویش دست و پا می‌زند. از تیمی که بر اساس یک توافق امریکایی انتخابات را مصادره کرد، علیه بانک رای خود توطیه کرد، افتراق ملی را هر روز دامن می‌زند و انحصار قدرت و مکنت را در بدترین وجه آن به دست گرفته است، انتظاری بیش از این نباید داشت.
در گزارشی که از سوی یک نهاد تحقیقاتی در مورد قانون اساسی نشر شد، گفته شده که از تمام ۱۶۲ ماده قانون اساسی تنها یک ماده آن نقض نشده و آن هم این است: کابل پایتخت افغانستان است

ظاهر شکوهمند- خبرگزاری دید