مجلس نمایندگان افغانستان در نخستین روز نشست خود، وضعیت امنیتی و چگونگی حمله تروریستی بر شفاخانه سردار محمد داوود خان را مورد بحث و بررسی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری دید، در این نشست، اکثریت اعضای مجلس نمایندگان، وزرای دفاع ملی، داخله و امنیت ملی را در قبال حملات تروریستی، متهم به بی‌کفایتی نموده و خواستار سلب صلاحیت آن‌ها شده‌اند.
نمایندگان مجلس از ضعیف‌بودن دستگاه استخباراتی بشدت ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده‌اند که باید نهادهای استخباراتی تقویت شود.
ناهید فرید، عضو مجلس نمایندگان در این رابطه گفت که وزرای امنیتی در پیوند به حملات تروریستی همواره به مردم افغانستان دروغ گفته و حاضر به استفعا هم نیستند.
این عضو مجلس نمایندگان، پیشنهاد می‌کند که در این شرایط، مصلحت‌گرایی در خصوص نهادهای امنیتی کارِ درست نیست و به همین منظور، برای سلب صلاحیت این وزرا، باید رای‌گیری علنی صورت گیرد.
از سوی هم فوزیه کوفی، عضو دیگر مجلس نمایندگان می‌گوید: نهادهای امنیتی سیاسی شده‌اند، تمامی قدرت در ارگ ریاست جمهوری نهفته است و وزرای امنیتی نیز فاقد صلاحیت‌های اجرایی هستند.
بانو کوفی پیشنهاد کرد که در نخست، به روز چهارشنبه، تمامی وزرای امنیتی برای استجواب به مجلس نمایندگان فراخوانده شوند و پس از اظهارات وزرای امنیتی، مجلس نمایندگان مبنی بر سلب صلاحیت این وزرا، تصمیم قانون‌مند اتخاذ کند.
در همین حال، الله گل مجاهد، یکی از نمایندگان مجلس در حالی که تاکید بر رای‌گیری علنی برای سلب صلاحیت مسئولان ارشد امنیتی دارد، نیز خواستار معرفی آن‌ها به نهادهای عدلی و قضایی شده‌است.
عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان نیز در پیوند به حمله تروریستی بر شفاخانه سردار محمد داوود خان، کوتاهی مسئولین امنیتی را شرم‌آور خواند.
آقای ابراهیمی علاوه کرد که جنگ کنونی در برابر حکومت و مردم افغانستان اعلام‌شده است و مردم افغانستان مشابه جنگ کنونی را در گذشته نیز تجربه کرده است.
وی خطاب به رهبران سیاسی حکومت وحدت ملی گفت که رییس‌جمهور غنی و داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه با امضای توافق‌نامه امنیتی با متحدین خود بویژه واشنگتن، نتوانسته است در راستای تامین امنیت مردم افغانستان تاثیرگذار واقع شود که این امر برای حکومت وحدت ملی و متحدین این کشور شرم‌آور است.
این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که حمله تروریستی بر شفاخانه سردار محمد داوود، نزدیک به دو صد کشته بر جای گذاشته است؛ وزارت دفاع ملی برای بررسی این رویداد، کمیسیون حقیقت‌یاب را تشکیل داد که هنوز نتیجه این کمیسیون مشخص نیست.
گفتنی است که در این رابطه، قرار است به روز چهارشنبه هفته جاری، مسئولین ارشد امنیتی برای پاسخ‌دهی به مجلس نمایندگان فراخوانده شوند.
