یوناما: ۱۶۰۰ مورد نقش حقوق بشر در ۱۹ ماه صورت گرفته است
خبرگزاری دید: یوناما با بیان این‌که هزار و ٦٠٠ مورد نقض حقوق بشر را در افغانستان ثبت کرده، خواستار اقدام فوری مقامات برای توقف شکنجه و حفاظت از حقوق زندانیان شد.
به اساس گزارش جدیدی که امروز چهارشنبه(٢٩ سنبله) به نشر رسید، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) بیش از ۱ هزار و ٦٠٠ مورد نقض حقوق بشر را که در حال بازداشت و پس از بازداشت بر افراد انجام شده، ثبت کرده است.
این گزارش توسط بخش حقوق بشر یوناما از ۱ جنوری سال ۲۰۲۲ الی ۳۱ جولای سال ۲۰۲۳ را تحت پوشش قرار میدهد که این قضایا در ۲۹ ولایت از مجموع ۳۴ ولایت افغانستان به ثبت رسیده است.
نزدیک به ۵۰ درصد این تخلفات شامل اعمال شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز می‌شود.
گزارش یوناما گفته: این موارد به طور عمده در جریان دستگیری و درتوقیف خانه‌های تحت نظارت وزارت امور داخله و استخبارات صورت گرفته است.
در تلاش برای گرفتن اعترافات یا اطلاعات دیگر، زندانیان با استفاده از شوک برقی، بندش تنفس، آوردن فشار و تهدیدات، خوردن اجباری آب و همچنین بستن چشم‌ها در معرض ضرب و شتم بدنی و درد و رنج شدید قرار می‌گرفتند.
یوناما می‌افزاید که نقض ضمانت‌‌های محاکم از جمله ممانعت از دسترسی به وکلای مدافع یک امرعادی بوده است.
در گزارش آمده است: با وجود صدور دستورالعمل‌ها از سوی مقامات حاکم به هدف حمایت بهتر از حقوق بشر زندانیان و تنظيم رفتار پرسونل امنیتی، این موارد تخلفات مستند شده است.
این گزارش نشان می دهد که این دستورالعمل‌ها، از جمله لوایح صادر شده توسط رهبر مقامات حاکم در ماه جنوری سال ۲۰۲۲ و دستور العملهای مشابه دیگر به گونه‌ای کافی در سطح عملیاتی رعایت نشده است.
این گزارش بر نیاز فوری برای حرفه‌ای شدن مسئولین امنیتی و امور زندانها در عرصه‌های مختلف از جمله در زمینه ظرفیت‌سازی آن‌ها برای انجام تحقیقات تاکید می‌کند.
ولکر ترک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: گزارش‌های شخصی ضرب و شتم، شوک برقی، شکنجه توسط آب، و بسیاری دیگر از رفتار های ظالمانه و تحقیرآمیز همراه با تهدید‌هایی که علیه افراد و خانواده‌‌های آن‌ها صورت می‌گیرد، د لخراش است. شکنجه در هر نوع شرایط ممنوع است.
این گزارش نشان میدهد که شکنجه نیز به عنوان ابزاری به جای تحقيقات مؤثر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی از همه مقامات ذیربط خواست که اقدامات مشخصی را برای توقف این بد رفتاری‌ها انجام دهند و عاملان آن را پاسخگو سازند.
بازداشت خودسرانه و طولانی‌مدت افراد که در انتظار تکمیل شدن تحقیقات هستند، زندانیان را در معرض افزایش خطر سوء‌استفاده قرار میدهد.
این گزارش اقدامات انجام شده برای تضمین نظارت قوی‌تر بر مکان‌های بازداشت را تأیید می‌کند، از جمله ادامه کار ریاست‌های حقوق بشر وزارت امور داخله مقامات حاکم و ریاست‌های حقوق بشر بخش استخبارات مقامات حاکم، کمیته نظارت زندان‌های مقامات حاکم، کمیته‌های ستره محکمه مقامات حاکم، و همچنین ایجاد یک ریاست عمومی نظارت و تعقيب احکام و فرامین که مسئول نظارت بر اماکن بازداشت و تحقيق در مورد اتهامات سوء استفاده‌اند، می‌باشد.
روزا اوتنبایوا نماینده خاص دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان و رییس یوناما، گفت: اگرچه برخی از نشانه‌‌های تشویق کننده از نظر دستور العملهای رهبری و همچنین علاقمندی در میان بسیاری از مقامات حاکم برای تعامل سازنده با یوناما و اجازه بازدید از زندانها وجود داشته است، اما این موارد مستند شده نیاز به اقدامات فوری و عاجل توسط همه را نشان میدهد.
افغانستان به عنوان یک کشور عضو، به اسناد بین‌المللی متعدد در مورد حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مکلف است.
گفتنی است که یوناما از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد موظف است تا اجرای این تعهدات را ترویج و حمایت کند.
