آخرین اخبارافغانستانتحلیلسیاست

کی ناقض نظم دولتی است، اشرف غنی یا استاد عطا؟

ازاین‌روی رد تصمیم ارگ از سوی عطا محمد نور به معنی دولت‌ستیزی نیست، درصورتی‌که آقای نور بتواند گروه‌گرایی، فساد سیاسی و سیلقه‌‌گرایی رهبری دولت افغانستان را به یک چالش رسانه‌ای مبدل بسازد و هدف و ایستادگی‌اش را اعاده‌ جایگاه دولت نام بنهد، تا دولت نهاد همگانی و فراقومی شود.


هرگاه تقابل اشرف غنی و عطامحمد نور در کانتکس نظریه « قرار داد اجتماعی » «توماس هابز و جان لاک» ارزیابی شود، به خوبی درک می‌شود که آقای غنی و همراهان شان نقض کننده‌ فلسفه‌ وجودی نهاد دولت هستند؛ چون در تیوری «قرار داد اجتماعی»، دولت یک نهاد مستقل‌ و بی‌طرف است که درمیان اجتماعات انسانی به منظور پایان نزاع به وجود آمده است که پیوسته اصل بی‌طرفی را رعایت می‌کند. درصورتی‌که حاکیمت دولتی با گرایش قومی و سلیقه‌ شخصی اعمال شود، درواقع ماهیت و فلسفه‌ وجودی دولت نقض می‌شود.
همان‌گونه که «ماکس وبر» می‌گفت، دولت تنها ساختارهای ظاهری نیست؛ یک سری رشته‌های ماهوی و ارزشی وجود دارد که سبب مشروعیت حاکمیت می‌شود و رعایت سلسله‌ مراتب دولتی را توجیه پذیر می‌نماید. هرگاه این رشته‌های ارزشی در گروه‌گرایی و انحصار شخصی سلطان محصور بماند، دولت از جایگاه نهاد همگانی به نهاد فرقه‌ای و شخصی سقوط می‌کند. کاری که امروز دولت افغانستان با رهبری آقای غنی و همراهانش به شیوه‌های مختلف به آن مواجه شده است و اصل پلورالیزم سیاسی، مشارکت عادلانه شهروندی و مشروعیت نهاد عمومی همواره مورد سوال قرار گرفته است.
ازاین‌روی رد تصمیم ارگ از سوی عطا محمد نور به معنی دولت‌ستیزی نیست، درصورتی‌که آقای نور بتواند گروه‌گرایی، فساد سیاسی و سیلقه‌‌گرایی رهبری دولت افغانستان را به یک چالش رسانه‌ای مبدل بسازد و هدف و ایستادگی‌اش را اعاده‌ جایگاه دولت نام بنهد، تا دولت نهاد همگانی و فراقومی شود. چون در دانش دولت‌سازی مقوله‌ مشهوری وجود دارد که زیر دستان مجبور نیستند، از اوامری که منافع کشوری و نظم عمومی را به خطر مواجه می‌سازد، اطاعت کنند.
ازهمین‌جاست که آقای نور می‌تواند با پرسشی، دلیل نافرمانی‌اش را به دفاع از فصل دوم قانون اساسی مطرح کند و نا برابری و تبعیض قومی را نکوهش نماید. او می‌تواند از آقای غنی بپرسد که تا چه زمانی ماده بیست و دوم قانون اساسی که به برابری شهروندی تاکید دارد، در پیوند به انتخاب هزاره‌ها و اوزبیک‌ها در سمت‌های وزارتخانه‌های کلیدی تعلیق پنداشته می‌شود؟
تا چه‌زمانی به دلیل میراث‌های سنتی – قومی، مانع انتخابات شفاف که یک پروسه مدرن است می‌شود؟
و تا چه زمانی مردم افغانستان در تقرری نهادهای دولتی به جای امتحان از دانش شان، از قوم و زبان شان امتحان بدهند؟
این دست پرسش‌ها، آقای نور را در داعیه دولت‌سازی عادلانه قرار خواهد داد و بدون تردید او همراهان بیشتری پیدا خواهد کرد؛ چون آمارها نشان می‌دهد که مردم افغانستان از دولت تبعیض و آلوده به فساد سیاسی بسیار خسته شده‌اند، خواهان جامعه شهروند محور و دولت عادلانه هستند.
شفیق‌الله شفیق استاد دانشگاه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا