برکناریها امنیت را تامین نمیکند!
میزان حملات انتحاری و انفجاری در کشور نشان میدهد که هیچ کدام از تقرریها و برکناریها در حکومت وحدت ملی به رهبری غنی، نتیجه درشتی در پی نداشته است و امنیت مردم تامین نشده است.
روز گذشته رسانه ها خبر برکناری « جنرال مراد علی مراد» معاون امنیتی وزارت امور داخله را از سوی ریاست جمهوری منتشر کردند.
دست کم دو ساعت بعد از نشر این خبر، شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در صفحه رسمیاش این خبر را شایعه خواند و نوشت که رسانه ها شایعه‌پراکنی کرده‌اند.
تعیینات در حکومت و نهادهای دولتی یک امر طبیعی است و این صلاحیت را قانون اساسی به رییس جمهور داده است، اما چگونگی استفاده از این صلاحیت قانونی از جانب محمد اشرف غنی در حکومت وحدت ملی همواره بحث برانگیز بوده است.
احزاب سیاسی و شهروندان کشور در برابر فرمانهای برکناری و مقرری رییس جمهور واکنش نشان میدهند و حکومت را متهم میکنند به قوم‌گرایی و باند بازی.
این اتهامها به حکومت در حالی وارد است که در چند سال گذشته، بسیاری از تعیینات رییس جمهور غنی، قومی و سیاسی تعبیر شده است.
روز گذشته وقتی رسانهها اطلاع دادند که ریاستجمهوری معاون امنیتی وزارت داخله را سبکدوش کرده است، شهروندان کشور به ویژه مردم پایتخت در شبکه اجتماعی فیسبوک این اقدام ارگ را قومی خواندند و با کنایه نوشتند که شاید مراد علی مراد به علت مبارزه علیه تروریستان برکنار شده باشد.
میزان حملات انتحاری و انفجاری در کشور نشان میدهد که هیچ کدام از تقرریها و برکناریها در حکومت وحدت ملی به رهبری غنی، نتیجه درشتی در پی نداشته است و امنیت مردم تامین نشده است. به تازهگی گروه داعش در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالیها در ساحه دشت برچی در غرب کابل، یکی از مراکز توزیع شناسنامه را مورد یک حمله انتحاری قرار داد که در نتیجه آن بربنیاد آمار تایید شده نزدیک به ۷۰ تن کشته و بیش از ۱۲۰ تن دیگر زخمی شدند.
محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی حکومت با انتقاد از حکومت و کمیسیون انتخابات گفته بود که حمله گروه داعش بالای یکی از مراکز توزیع شناسنامه در کابل، ضربه سنگین به انتخابات پیشرو است.
آقای محقق، حکومت و نهادهای امینتی را در امور تامین امنیت انتخابات و شهروندان کشور ناکام توصیف کرد. با گذشت یک روز پس از حمله خونین اخیر کابل، هنوز افکار عمومی کشور علیه حکومت معترضاند و میگویند، حکومت نسل کشی به راه انداخته است.
بسیاری از وزیران کابینه حکومت وحدت ملی که با معرفی رییس جمهور غنی و تایید مجلس نمایندگان اکنون در راس نهادهای کلیدی امنیتی و کشفی قرار دارند نه تنها که در تامین امنیت کشور ناکاماند از سویی دیگر از آدرس مردم و چهرههای سیاسی متهم به تروریست‌پروری هستند و حکومت هم در قبال این اتهامها هیچ اقدام و پاسخ قناعت بخش ارایه نکرده است.
هر چند حکومت زیر بار فشار سیاسی قرار دارد، با آن هم تلاش دارد چهرههایی را در امور حکومتداری انتخاب کند که با ارگ رابطه نزدیکی داشته باشد یا به عبارت دیگر جزء تیم حاکم باشد.
عطا محمد نور، از چهرههای شاخص در سیاست کشور از جمله کسانی بوده است که تعیینات ریاست جمهوری را در ظرف چند سال گذشته با چالش مواجه ساخته است.
حمله اخیر گروه داعش بر یکی از مراکز کمیسیون انتخابات و اداره ثبت و احوال نفوس در غرب کابل، اثبات میکند که تعیینات در امور امنیتی و دفاعی کشور هیچ تاثیری روی امنیت کشور نداشته است و اکنون بیشتر مردم پایتخت وقتی از خانههای شان روزانه بیرون میشوند زیاد باور ندارند که دوباره زنده به خانه باز آیند.
روی هم رفته، انتظار میرود که ریاست جمهوری سرانجام دست از اقداماتی که قومی و سیاسی خوانده میشود، بردارد و به حیات سیاسی کشور بها دهد.
فرامرز دولت آبادی_ خبرگزاری دید
