پوپولیزم و قومیت در عقب شناس‌نامه‌های برقی؛ راه حل چیست؟
پارلمان کنونی با توجه به آن‌که از یک‌سو سه سال از موعد قانونی آن گذشته و از جهتی دیگر در بسیاری از مسایل ناکارآمدی و ضعف‌اش را آشکار کرده، از آن اندازه اعتبار برخوردار نیست که در چنین شرایطی دوباره ابتکار عمل را در دست بگیرد و برای حل این اختلاف راهی بسنجد.
محمد اشرف غنی با برخی مقامات ارشد حکومتی در ماه دلو سال گذشته از سوی مرکز توزیع شناس‌نامه‌های برقی بایومتریک شد.
در آن زمان این اقدام ریاست جمهوری با واکنش‌های گوناگون مواجه شد و ریاست اجرایی کشور خیلی فوری با توزیع شناس‌نامه‌های برقی ساز مخالف سر زد.
هفته گذشته یک بار دیگر، رییس جمهور غنی شناسنامه برقیاش را گرفت و بدین ترتیب صاحب اولین شناسنامه شد.
با این حال، مانند بگومگوهای داغی که در گذشته بر سر این روند و جزئیات آن میان سیاست‌مداران خاصه در دولت در گرفته بود، این بار نیز صداهای مخالف و موافق از همسایگی ارگ گرفته تا مجلس نمایندگان بلند شد.
روز گذشته در مجلس نمایندگان، موافقان رییس جمهور غنی خواستار برخورد با «جواسیس پاکستان و ایران» شدند و دست کم یک مخالف تند آقای غنی نیز خواستار تغییر نام افغانستان شد.
این بگومگوها و واکنش‌های اغلب خشم‌آلود نشان می‌دهد که اختلاف بر سر گنجانده شدن واژه «افغان» در شناس‌نامه‌های برقی هنوز مستعد شعله‌ور کردن یک خشونت تمام‌عیار داخلی است. برخی از مقامات سیاسی که مخالف توزیع شناس‌نامه‌های برقیاند میگویند که ریاست جمهوری سعی دارد موضوع انتخابات را تحت‌الشاع شناسنامه برقی قرار دهد و از جانب دیگر برای رقیبان سیاسی، توزیع روند شناسنامه های‌های برقی را یک دستارود عنوان کند که در عمر حکومت وحدت ملی پیش آمده است.
اکنون تنشی که بر سر این مسئله در گرفته، دو لایه دارد: یکی سیاسی و دیگری حقوقی. اختلاف کنونی بر سر شناس‌نامه‌های برقی میدان را برای سیاست‌مداران پوپولیست هموار کرده است. آن‌ها در هر دو طرف قرار دارند و با چهره‌های حق‌به‌جانبی می‌خواهند این مسئله را تبدیل به محل اصلی نزاعی سازند که در صورت وقوع می‌تواند بربادی افغانستان را مکرراً رقم بزند. بنابر این، پیش از آن‌که هر دو طرف راه حل قانونی این مسئله را جست‌وجو کنند، در حال گسترش دامنه اختلاف‌اند.
با این حال، مشکل حقوقی کماکان پابرجاست؛ فرمان تقنینی رییس جمهور غنی باید نافذ باشد یا قانون مصوب مجلس نمایندگان در سال ۱۳۹۳؟
در قانون بر حذف واژه «افغان» رای داده شده و در فرمان رییس جمهور غنی به گنجانده شدن نام قوم و واژه «افغان» به مثابه شناسه ملی شهروندان کشور.
پارلمان کنونی با توجه به آن‌که از یک‌سو سه سال از موعد قانونی آن گذشته و از جهتی دیگر در بسیاری از مسایل ناکارآمدی و ضعف‌اش را آشکار کرده، از آن اندازه اعتبار برخوردار نیست که در چنین شرایطی دوباره ابتکار عمل را در دست بگیرد و برای حل این اختلاف راهی بسنجد.
از سویی، بسیاری از اعضای مجلس بر رایی که در سال ۱۳۹۳ صادر شده اصرار دارند. شتاب رییس جمهور غنی برای شروع عملی توزیع شناس‌نامه‌های برقی، چنانچه در روزهای گذشته شاهد بودیم، صرفاً به موجی از اختلاف‌ها و اعتراض‌ها دامن زد و نتیجیتاً وضعیت را پیچیده‌تر ساخت.
از این منظر، برای بازگشایی گره کور توزیع تذکره و حل اختلاف‌نظرها بر سر آن فراتر از قوانین مدون، نیاز به هوش‌مندی سیاسی و آینده‌نگری معطوف به تامین ثبات است. در حال حاضر علی‌رغم صراحت قانون ثبت احوال نفوس در مورد محتوای تذکره برقی، توزیع آن با خطرهای بسیاری همراه است. تداوم تنش‌ها راه را بر تسویه حساب‌های سیاسی باز می‌کند و با توجه به شکنندگی امنیت و حاکمیت دولت، می‌تواند منجر به تشدید تنش‌های قومی شود. ادبیات نفرت‌بار قومی هم‌اکنون نیز فضای سیاست را آکنده است و مسئله توزیع تذکره بادی خواهد بود که بر آتش آن خواهد دمید.
به نظر می‌رسد حل این مشکل باید به پارلمان هفدهم واگذار شود. پارلمان بعدی می‌تواند این قانون را بازبینی کند و رایی دیگر صادر نماید. با توجه به این‌که تا چند ماه دیگر انتخابات پارلمانی برگزار می‌شود، مسئله مورد اختلاف در شناس‌نامه‌های برقی می‌تواند به بخشی از کارزار انتخاباتی نامزدان تبدیل شود و در نتیجه مردم نیز می‌توانند فرصت ابراز نظر در این زمینه را بیابند. این کار از یک سو موجب تمرکز حکومت به برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد شد و از سویی نیز سبب کاهش مشکلات حکومت وحدت ملی می‌گردد. به جای باز کردن گره تمام مشکلات کشور لازم است با نگاه معطوف به حفظ منافع ملی، اعضای حکومت و گروه‌های سیاسی به برگزاری شفاف انتخابات و کاهش تنش‌های سیاسی همت بگمارند.
فرامرز دولت آبادی – خبرگزاری دید
