آخرین اخبارافغانستانحکومتسیاست

اتهامات وارده بی‌اساس است/ انفصال کارمندان بر اساس قانون بانک انجام شده

ریاست بانک مرکزی (د افغانستان بانک) با نشر اعلامیه‌ای، مواردی را که در چند روز اخیر نسبت به برکناری و به دادستانی معرفی شدن برخی مقامات این بانک از سوی جامعه مدنی مطرح شده بود، بی اساس خوانده و آن را مطابق قانون بانک مرکزی می‌داند.


به گزارش خبرگزاری دید، بانک مرکزی کشور در اعلامیه‌ای امروز سه‌شنبه(۱۰ سرطان) می‌گوید که اقدامات رهبری این بانک مطابق به قانون و اصول بانک داری بوده و هیچ قانون شکنی صورت نگرفته است.
در اعلامیه گفته شده که روند انفصال پنج کارمند بلندپایه بانک به شمول معاونان اول و دوم بر اساس قانون بانک مرکزی صورت گرفته است.
اعلامیه: چهار تن از کارمندان بلند رتبه به شمول معاون دوم (به اساس تصمیم شورای عالی مبتنی بر ماده ۲۰ قانون د افغانستان بانک) و معاون اول ( به اساس تصمیم مقام عالی ریاست جمهوری بعد از استماع گزارش اعضای شورای عالی بانک مرکزی مبتنی بر ماده ۱۲ قانون د افغانستان بانک) در روشنایی قوانین نافذ کشور از وظیفه سبک دوش گردیده اند.
بانک مرکزی این کارمندان را متهم به چندین فقره فساد بر اساس معلومات زیر دانسته است:

  1. مطالبه رشوت به ملبغ بیش از ۳٫۵ میلیون افغانی از یکی از قرار دادی‌های بانک: مطالبه رشوت توسط ۳ کارمند بلند رتبه د افغانستان بانک از یک شرکت بین‌المللی که جهت ارائه خدمات ارتقای ظرفیت استخدام گردیده بود.
  2. باز پرداخت غیر قانونی به یکی از قراردادی‌های د افغانستان بانک (۷۲ میلیون افغانی): هدر دادن پول عامه از طریق بازپرداخت غیر قانونی فیس جریمه به یکی از قراردادی‌های د افغانستان بانک.
  3. تخلف جدی از احکام قانون تدارکات (حدود ۲۰ میلیون افغانی): تخلف واضح از احکام قانون تدارکات و سوء مدیریت روند تدارکاتی خریداری اجناس چون وسایط نقلیه زرهی، کمپیوتر و غیره.
  4. انسداد گزارش‌های تفتیش: انسداد گزارش‌های هدایت طلب که شامل چند راپور تفتیش در مورد قضایای جدی فساد نیز بود.
  5. جعل در مصوبات شورای عالی: جعل در صورت جلسات تصمیم گیری‌های شورای عالی د افغانستان بانک جهت کتمان اجراآت غیر قانونی، برکناری کارمندان رسمی و سوء مدیریت منابع بشری.
  6. اعمال فشارهای غیرقانونی بالای اعضای شورای عالی د افغانستان بانک.
    با این حال، در چند روز گذشته اقدامات رهبری تازه بانک مرکزی از سوی جامعه مدنی خلاف اصول و قانون عنوان شده و قابل نگرانی خوانده شده بود.
    همچنان مجلس سنا در نشست عمومی روز سه‌شنبه(۱۰ سرطان) اقدامات اجمل احمدی سرپرست تازه بانک مرکزی را خلاف قانون خوانده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا