اراده حاکمیت مبنی بر آزادی هفتاد نفر زندانیان سیاسی منسوب به حزب اسلامی که بر اساس حکم محاکم صالحه در پلچرخی به سر می‌بردند، این پرسش را در افکار عمومی مطرح میکند که در پشت صحنه این اقدام چه مصلحت سیاسی نهفته است! آیا مصالح علیای جامعه و کشور این‌گونه اقدامات را ایجاب میکند و یا منافع دسته‌های معین سیاسی مستلزم این است که آزادی مجرمین ولو خلاف قانون باشد به عنوان وجه‌‌المصالحه و عامل تسریع‌کننده توافقات سیاسی و گره‌زننده یک رشته پروژه‌های سیاسی-استراتیژیک ملی و بین‌المللی مطرح باشد؟
آشتی و مصالحه ملی فی‌نفسه پدیده مثبت و امیدبخش است، به هر میزان که از جبهه مخالفین مسلح کاسته شود، افغانستان یک قدم به سوی صلح و امنیت نزدیک‌تر می‌شود و امیدواری مردم به ثبات و پایداری بیشتر شده و شرایط و زمینه‌های توسعه و انکشاف و آبادانی مساعدتر می‌شود. در عین حال، میزان انعطاف‌پذیری و درجه تحمل و بردباری سیاسی دسته‌های مختلف احزاب و گروه‌ها از همین زاویه به آزمایش گذاشته می‌شود.
این اصلی است که یک نوع اجماع همگانی را به همراه داشته و محور توافق افکار عمومی جامعه را تشکیل می‌دهد. از این پس‌منظر، پیوستن حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار به پروسه صلح و امنیت و پایدار سیاسی در کشور، بسیار قابل قدر بوده و ارزشمند تلقی می‌شود.
اگر سیاست‌ها و مصلحت‌ها در یک افق کلان با منافع ملی و مصالح علیای کشور گره بخورد، مقبولیت همگانی پیدا کرده و وجدان ملی آن می‌پذیرد. ولی زمانی که دایره سیاست و بازی‌های سیاسی کوچک می‌شود و بر محور منافع اشخاص و دسته‌های خاص می‌چرخد و کلیت جامعه سیاسی، منافع ملی و مصالح علیا و قانونیت نظام سیاسی به بازی گرفته می‌شود، به معنای این است که حاکمیت با دست خویش مشروعیت سیاسی خود را تضعیف و نابود می‌سازد.
هنگامی که پای جرم و ارتکاب اعمال برهم‌زننده نظم اجتماعی به میان می‌آید، فقط قانون و تطبیق آن می‌تواند مصالح جامعه را تامین کند. برخی جرایم فقط به شخص و دسته‌ی خاص ضربه می‌زند، ولی جرایمی وجود دارد که جامعه و مصالح کلان آن را، انسانیت و کرامت انسانی را هدف گرفته و به مخاطره می‌اندازند. جرایمی که عنصر مادی آن قتل و کشتار مردم بی‌گناه و نتیجه آن ایجاد رعب و وحشت در جامعه، سلب آرامش و امنیت از آن باشد، از مرز جنبه‌های شخصی فراتر رفته و به کلیت جامعه آسیب می‌زند. قانون به نمایندگی از کلیت جامعه باید تکلیف آن را روشن سازد.
وظیفه دولت تطبیق قانون و تکلیف اصلی رییس‌جمهور حسن اجرای قانون اساسی و سایر قوانین است که در مواد مختلف قانون اساسی انعکاس یافته است. ماده ۶۴ قانون اساسی اولین و مهم‌ترین وظیفه رییس‌جمهور را مراقبت از اجرای قانون دانسته است. قانون اساسی در ماده ۲۹ شکنجه را ممنوع کرده است. بنابرین، کسانی مانند«قوماندان زرداد» که بسیاری از مردم شکنجه‌های او را به یاد دارند و می‌دانند که او زمانی که دستور صادر می‌کرد:«اسپی ونیسه»(سگ بگیر) جلاد معروف به نام«عبدالله شاد» به شیوه سگان حمله می‌کرد و در مواردی دیده شده است که گوش قربانی را به دندان می‌گرفت و جدا می‌ساخت که اگر در یک محکمه ملی و یا بین‌المللی محاکمه شوند، براساس اصل قانون‌محوری که جوهر اصلی نظام و ستون فقرات ثبات و پایداری و عدالت را تشکیل می‌هد، از مفاد موافقت‌نامه دولت با حزب اسلامی، استثنا می‌شود و یا دانشجویان دانشکده اقتصاد که عضو حزب اسلامی بودند که انفجار دو سال پیش کارته سه کابل را انجام دادند که در آن حنیفه سادات رجایی دانشجوی سال آخر فاکولته طب بی‌گناه کشته شد، براساس قانون باید مجازات شود و مصالحه سیاسی نمی‌تواند موضوع مجازات آنها را منتفی سازد و قضیه مرگبار«شاه شهید» که در آن صدها نفر از هموطنان ما به خاک و خون کشیده شدند، رهایی عاملین آن و آزادی عوامل جرایم و جنایات دیگر به هیچ وجه قابل توجیه نیست، و باید از مفاد توافق‌نامه استثنا شود؛ در غیر آن نظام سیاسی فلسفه وجودی و مشروعیت قانونی خویش را از دست داده و قانون به عنوان جوهر نظام و دولت، بازیچه قدرت و بازی‌های سیاسی قرار گرفته و سرانجامِ این مسیر چیزی جز بربادی ملی، وجود نخواهد داشت.
داکتر عدالتخواه- خبرگزاری دید
