آزموده را آزمودن خطاست؛ عوام‌فریبی در پیکارهای انتخاباتی اشرف غنی

غنی دو روز پیش گفت در صورتی که مردم صلاحیت بدهد، زمینه تطبیق قانون اساسی را فراهم می‌کند، در حالیکه خود در ۵ سال حکومتش آنچنان بر قانون تاخت و به گونه غیرقانونی حکومت کرد که هر آدم عاقلی می‌داند که این بحث شعاری بیش نیست.

بر اساس فیصله کمیسیون مستقل انتخابات، دو روز پیش کارزارهای انتخاباتی بین ۱۸ نامزد آغاز شد و در نخستین روز عکس‌های مختلف نامزدان با «اکت‌ها» و شعارهای مختلف در نقاطی از شهر کابل و ولایات نصب شد، اما این روند نسبت به سال‌های گذشته کم‌رنگ است، زیرا به خاطر شرایط موجود و چالش‌هایی که از سوی ارگ به وجود آمده اکثراً به برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده باورمند نیستند.
کمیسیون انتخابات به نامزدان هشدار داده است که از دریافت پول از سوی خارجی‌ها، منابع دولتی و سرمایه‌گذاران داخلی خودداری کنند، موضوعی که اکثر مردم افغانستان و شماری از نامزدان از آن نگرانند، زیرا استفاده از پول بیت‌المال و منابع دولتی به شدت از سوی تیم ارگ جریان دارد و تحت عنوان‌های مختلف از آن‌ سوءاستفاده می‌شود.
در میان نامزدان ریاست جمهوری، یکی از چهره‌هایی که به شدت با واکنش‌های متفاوت مواجه است، اشرف غنی رییس تیم «دولت‌ساز» است. وی از جمله کسانی است که در پنج سال حکومت خود توانست خشم شدید ملت افغانستان را برانگیزد، خشمی که در آن فقر، مهاجرت، تعصب، ناامنی، بی‌عدالتی و بی‌ثباتی نهفته است. غنی در ۵ سال حکومت خود نتوانست کابینه خود را تکمیل کند و بیشتر از ۸۰ درصد کابینه با سرپرستی به پیش رفت.
در این‌جا نیاز است تا گوشه‌ای از کارنامه اشرف غنی رییس پیشین حکومت وحدت ملی را به رشته تحریر درآوریم:
امنیت و عدالت: متأسفانه یکی از گمشده‌های مردم افغانستان که سال‌هاست به دنبال آن می‌گردند، بحث امنیت و عدالت است. با آن که حکومت وحدت ملی به گونه غیرمشروع و با دخالت جان‌کری وزیر خارجه وقت امریکا تشکیل شد، با آن هم مردم انتظار داشتند تا این حکومت رویکرد بهتری برای بهبود وضعیت امنیتی داشته باشد و با طرح واضح و شفاف بتوانند امنیت حداقل نسبی را در کشور تأمین نماید، ولی با گذشت مدت کوتاه، این خواست مردم افغانستان جلوه برعکس کرد و امنیت در سراسر کشور بدتر و بدتر گردید تا جایی که بیشتر از ۶۰ درصد خاک افغانستان در کنترل گروه طالبان درآمد و آمار تلفات نیروهای امنیتی و افراد ملکی گراف بالایی به خود گرفت. از سویی هم گروهک تروریستی تحت نام «داعش» در ولایت‌های ننگرهار، جوزجان، کنر و برخی نقاط دیگر اعلام حضور کرد و همه روزه مردم افغانستان قربانی این پدیده‌های شوم و منحوس تحجر شدند.
در حال حاضر که عمر پنج ساله حکومت وحدت ملی به پایان رسیده و غنی همچنان به گونه غیرقانونی و زیرپا کردن قانون اساسی کشور بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زده، بحث صلح و گفت‌وگو با طالبان جدی‌تر شده و نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان هفت دور با طالبان به میز مذاکره نشست و در همین حال شماری از چهره‌های مطرح سیاسی و جهادی نیز دو دور با برخی چهره‌های طالبان در مسکو دیدار و گفت‌وگو کردند. با این حال ارگ هیچ‌گونه طرح شفاف و واضحی پیرامون صلح و گفت‌وگو با طالبان نداشته و ندارد که همین بی‌برنامگی ارگ در قبال صلح و امنیت سبب شده تا این گروه تروریستی با هدف قرار دادن زنان، کودکان، نهادهای خصوصی و مردم عام به دنبال امتیازگیری در مذاکرات صلح و برقراری نظام طالبانی در افغانستان باشند.
آقای غنی در گردهمایی انتخاباتی خود بر موضوع صلح تأکید کرد و گفت که تنها یک حکومت منتخب می‌تواند صلح را در کشور تأمین کند و این خود دلیلی به غیر مشروع بودن حکومت پنج‌ساله‌اش است، زیرا حکومت وحدت ملی بر اساس یک تفاهم سیاسی به‌وجود آمد، نه مبتنی بر رأی و اراده مردم.
همچنین غنی دو روز پیش گفت در صورتی که مردم صلاحیت بدهد، زمینه تطبیق قانون اساسی را فراهم می‌کند، در حالیکه خود در ۵ سال حکومتش آنچنان بر قانون تاخت و به گونه غیرقانونی حکومت کرد که هر آدم عاقلی می‌داند که این بحث یک شعاری بیش نیست. در بحث عدالت نیز باید گفت زمانی که عدالت زیرپا شد و مردم برای احقاق حقوق شان دست به اعتراضات مدنی و بلند کردن صدای خود زدند با بُن‌بستی بنام «کانتینر» مواجه شدند که از سوی ارگ طرح‌ریزی می‌شد و در بسا موارد دشمنان از خلاء به وجود آمده استفاده کردند و با حملات تروریستی ده‌ها شهروند کشور را به کشتند.
در مواقع دیگر بحث بی‌عدالتی آنچنان پیشی گرفت که مجرم با دریافت مدال از سوی شخص اشرف غنی به پُست‌های مهم دولتی دست یافت و بی‌گناه بدون هیچ سند و مدرک به گوشه زندان پلچرخی انتقال داده شد که این موارد خوب از عدالت اشرف غنی می‌باشد. انحصارگرایی یکی از کارکرد‌های مهم و اساسی اشرف غنی است تا جایی که جنرال عبدالرشید دوستم یکی از حامیان بزرگ و معاون اولش را در قضیه احمد ایشچی با ادعای فساد و زورگویی تا دم دادگاه کشانید، در حالی که این ادعا بارها از سوی دوستم تکذیب شد و حتی دادگاه‌های ملی و بین‌المللی نتوانستند حقیقت این موضوع را ثابت کنند.

در کنار آن، نظام الدین قیصاری یکی از فرماندهان بنام جنرال دوستم را به اتهام زورگیری و باج‌خواهی از مردم تحت عنوان «قوماندان مسلح غیر مسئول» بازداشت کرد، در حالیکه وی اکنون به یکی از مخالفین سرسخت جنرال دوستم تبدیل شده و از تیم دولت‌ساز به رهبری غنی حمایت می‌کند و باورها بر این است که قیصاری تحت فشار ارگ مجبور به مخالفت با دوستم شده است.
احمدضیا مسعود چهره دیگری که در زمان کمپاین‌های انتخاباتی از اشرف غنی به شدت حمایت کرد و غنی هم وی را به مثابه معاون سومش خطاب می‌کرد. مسعود در همان اوایل حکومت به پست نماینده ویژه رییس جمهور در امور حکومت‌داری خوب گماشته شد، اما پس از مدت کوتاهی بدون دلیل برکنار و از ارگ بیرون شد. این و هزاران مورد دیگر نمونه‌های بارزی از انحصارگری غنی در حکومت است.
اقتصاد: با آن که نزدیک به ۶۵ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند و با وضعیت بد اقتصادی مواجه هستند، زمانی که اشرف غنی رویکار آمد، شعاری را مطرح کرد که تا حدی کاربرد داشت و آن «تغییر در دسترخوان مردم» بود. با اشاره به آن، امروز ما شاهد هستیم که حتی یک لقمه نان موجود در دسترخوان مردم هم از آن‌ها گرفته شد و یک تغییر بنیادی رونما گردید.
به باور برخی سیاسیون، سیاست اقتصادی غنی در بخش عواید گمرکات که حتی ۳۰ درصد آن جمع‌آوری نمی‌شود و ۷۰ درصد آن ضایع می‌شود یا به جیب جمع‌آوری کنندگان و یا به جیب مالیه ندهندگان می‌رود. سال گذشته اعلام شد که ۱۹۰ میلیون افغانی از بابت مالیات گمرکات جمع‌آوری شده، در حالیکه اگر شفاف جمع‌آوری می‌شد باید ۶۰۰ میلیون افغانی جمع‌آوری می‌گردید و این مقدار بر علاوه این که بودجه انکشافی و عادی را حمایت می‌کند، پول زیادی ذخیره هم می‌شود.
حکومت وحدت ملی فقط متکی به عواید گمرکی بوده و عواید دیگر مانند مخابرات و ترانسپورت ضایع شد.
آقای اشرف غنی با افتتاح برخی پروژه‌های اقتصادی و جلب کمک‌های تعدادی از کشورهای حامی، اما هیچ تغییری در روند اقتصادی نتوانست رونما کند و مردم خود شاهد هستند و قضاوت دست آنها است.
مهاجرت: با آغاز زمامداری حکومت وحدت ملی در رأس محمد اشرف غنی، وضعیت امنیتی به شدت بدتر از گذشته شد و تروریستان بیشتر از گذشته قدرت گرفتند و این موضوع و نیز فقر اقتصادی سبب شد تا میلیون‌ها تن از شهروندان افغانستان که اکثریت آن‌ها را جوانان تشکیل می‌داد، به مهاجرت تن دهند و راهی کشورهای اروپایی شوند تا مگر امنیت را به طور حقیقی بنگرند و شکم خود را با به‌دست آوردن لقمه نانی سیر کنند.
فرار نیروی جوان و تحصیل یافته فاجعه‌ای که در تاریخ افغانستان بی‌مثال بود و حکومت هیچ طرحی برای بهبود وضعیت و بازگشت مهاجرین نداشت و بر عکس با کنایه‌های کوچه‌ بازاری واکنش‌های تندی را در قبال سیاست‌های خودش به همراه داشت.
ادامه دارد…