آمار بودجه انکشافی افغانستان پرسش برانگیز است
دیدبان شفافیت افغانستان امروز گزارش تحقیقی را روی اعتبار بودجه ملی طی یک کنفرانس خبری به نشر رساند که بر بنیاد یافتههای این گزارش، بودجه انکشافی حکومت افغانستان بین ۴۱ الی ۶۰ درصد در جریان تطبیق تغییر میکند.
دیدبان شفافیت افغانستان امروز گزارش تحقیقی را روی اعتبار بودجه ملی طی یک کنفرانس خبری به نشر رساند که بر بنیاد یافتههای این گزارش، بودجه انکشافی حکومت افغانستان بین ۴۱ الی ۶۰ درصد در جریان تطبیق تغییر میکند.
به گزارش خبرگزاری دید، سید اکرام افضلی رییس اجرایی دیدبان شفافیت، امروز(یکشنبه) دریک نشست خبری که درکابل برگزارشده بود، گفت:«اعتبار ارقام، پروسه و سند بودجه زیر سوال است و این باعث شده است که بودجه ملی یک پروسه اداری و یک سند نمایشی باشد.»
وی تاکید نموده است که تحقیق اعتبار بودجه شاخصهای ذیل را ارزیابی میکند، سطح، ماهیت، دلایل و عواقب انحراف و تغییر بودجه تائید شده از سوی قوه مقننه یک کشور و در صورتی که انحرافی در بودجه ملی در جریان تطبیق صورت میگیرد باید بر اساس قانون امور مالی و مصارف عامه موجه باشد.
آقای افضلی تاکید کردکه بر مبنای میتودولوژی این تحقیق، انحراف بودجه در ۵ بخش تقسیم شده است، کمتر از ۲۰ فیصد، ۲۱ الی ۴۰ فیصد، ۴۱ الی ۶۰ فیصد، ۶۱ الی ۸۰ فیصد و بالاتر از ۸۰ فیصد.
ایشان تصریح کرده، این که بودجه انکشافی افغانستان در بخش سوم کتگوری قرار گرفته است و بیانگر اعتبار بسیار کم آن است و این، امکان سوء استفاده و مصرف بودجه بدون در نظرداشت اهداف توسعهای را بلند میبرد.
به گفته وی، موارد عمده انحراف در بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۷ شامل تغییر قابل ملاحظه در بودجه انکشافی قبل و بعد از تصویب ولسی جرگه، تخمین غیرحقیقی عواید ملی و کمکهای خارجی، پروژهها و برنامههای آسیب پذیر به نفوذ سیاسی در زمان انتخاب و تطبیق پروژه ها و فیصدی پایین مصرف بودجه میباشد.
افضلی اظهارداشته که بودجه انکشافی سال ۱۳۹۷ مالی تهیه شده از سوی وزارت مالیه ۹۳ میلیارد افغانی بود اما ولسی جرگه آنرا به ۱۱۱ میلیارد افزایش داد و در ختم سال مالی به ۱۳۶ میلیارد افغانی رسید، این بیانگر تغییر ۳۲ درصدی بودجه انکشافی است، به همین ترتیب بودجه عادی از ۲۶۶ میلیارد افغانی به ۲۸۰ میلیارد افغانی افزایش یافته است و بیانگر تغییر ۵ فیصدی بودجه است.
در همین حال، در مورد اعتبار ارقامی که از سوی وزارت مالیه در مورد عواید ملی در دوران حکومت وحدت ملی ارائه شده است پرسشهایی وجود دارد.
عواید ملی در سال ۱۳۹۳ خورشیدی، ۱۰۰ میلیارد افغانی و در سال ۱۳۹۴، ۱۲۲ میلیارد افغانی و در سال ۱۳۹۵، ۱۴۲ میلیارد افغانی و در سال ۱۳۹۶ به ۱۶۹ میلیارد افغانی و در سال ۱۳۹۷ به ۱۸۹ میلیارد افغانی رسیده است.
همچنین ناصر تیموری، مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت نیز در این کنفرانس صحبت کرده گفت:« عدم محاسبه کاهش ارزش افغانی در برابر دالر، امکان جمع کردن قسمتی از عواید تصدیها و شرکت به حساب وزارت مالیه و عدم گزارشدهی دقیق افزایش فیسها، گمرکات و مالیات، اعتبار این ارقام را زیر پرسش برده است.»
وی افزود در حالی که پروژههای انکشافی باید توسط مردم انتخاب شود، نفوذ سیاسی در انتخاب و تطبیق پروژهها تعیین کننده است.
آقای تیموری ابراز داشت که ولسی جرگه ۳۵۰ پروژه انکشافی را بعد از تهیه بودجه انکشافی ۱۳۹۸ از سوی حکومت در بودجه ملی اضافه کرد، در همین حال، حکومت نیز نتوانسته است توضیح دهد که پروژههای انکشافی را که در داخل بودجه ملی ۱۳۹۸ گنجانیده بود چقدر مردم در آن نقش داشتهاند.