آخرین اخبارافغانستانحقوق بشرزنان

آمار فرار زنان از خانه در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که فرار زنان از خانه در سال ۱۳۹۷ خورشیدی در مقایسه به سال ۱۳۹۶ خورشیدی چهار مورد افزایش یافته است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که فرار زنان از خانه در سال ۱۳۹۷ خورشیدی در مقایسه به سال ۱۳۹۶ خورشیدی چهار مورد افزایش یافته است.
در این گزارش منتشر شده، آمده است که در سال جاری خورشیدی ۱۱۲ مورد فرار زنان از خانه در ۱۶ ولایت کشور به ثبت رسیده است که از این میان ۵۷ مورد آن در کابل اتفاق افتاده است.
آمار فرار زنان از خانه در سال گذشته‌ خورشیدی به ۱۰۸ مورد رسیده بود.
بر اساس این گزارش، خشونت خانوادگی، ازدواج‌های اجباری و دیگر موارد خشونت علیه زنان از عوامل فرار زنان از خانه بوده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این گزارش افزوده است که موارد فرار زنان و دختران از خانه بیشتر از آماری است که رسماً در دفتر این کمیسین ثبت می‌شود.
بر اساس گزارش این کمیسیون، وجود عرف و رسوم ناپسند، ناامنی، دیدگاه منفی نسبت به این پدیده و مداخله‌ زورمندان، سبب می‌شود که بیشتر زنان قربانی به کمیسیون حقوق بشر و نهادهای عدلی و قضایی مراجعه نکنند.
در بخشی از این گزارش گفته شده است که در سال جاری ۱۱۲ مورد فرار زنان از خانه در ولایت‌های کابل، پروان، کاپیسا، بلخ، بغلان، دایکندی، میدان وردک، بامیان، ننگرهار، لوگر، هرات، کندز، پکتیکا، غزنی، هلمند و ارزگان ثبت شده است.
این گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر در حالی منتشر شده است که دادگاه عالی کشور به تاریخ ۱۵ حوت اعلام کرد که از سال ۱۳۹۳ خورشیدی تاکنون به هفت هزار و ۲۴۶ مورد خشونت علیه زنان در کشور رسیدگی شده است.
امان‌الله ایمان سخنگوی دادگاه عالی در یک نشست خبری در کابل گفته بود که از این میان ۹۲۰ مورد آن مربوط به جرایم تجاوز جنسی،‌ ۷۲۰ مورد آن مربوط به لت‌وکوب، ۳۲۰ مورد آن مربوط به قتل، ۱۴۵ مورد آن مربوط به آزار و اذیت زنان، ۱۱۳ مورد آن مربوط به دوسیه جرایم خودکشی، ۸۷ مورد آن مربوط به ضرب و جرح زنان و ۴۱ مورد دیگر آن هم مربوط به مجروحیت زنان بوده است.
همین طور حدود چهار هزار و ۹۰۰ دوسیه‌ دیگر آن، شامل جرایمی از قبیل مجبورکردن زنان به فحشا، تهدید آنان به مرگ، سقط جنین، اختطاف زنان، ازدواج قبل از تکمیل سن قانونی، فروش زنان، ممانعت از حق ازدواج قانونی می‌شود.

Related Articles

Back to top button