ارتش و نیروهای پولیس افغانستان چگونه می‌توانند با طرف مقابل – یعنی دشمن فعلی – همکاری کنند؟ پاسخ نادرست به این سوال این است که اگر یک افراطی مسئولیت را بدوش بگیرد، می‌تواند کودتا برپا کند
تقسیم قدرت با طالبان یک مفهوم در قلب استراتژی جدید دولت بایدن برای افغانستان است؛ زیرا این کشور به دنبال تشکیل سریع یک دولت ایتلافی جدید در اجلاس آینده در ترکیه است. اما خود این مفهوم، باورپذیری را مشکل می‌کند.
ظاهراً مردم تصور می‌کنند گروهی که افغانستان را در دهه ۱۹۹۰ به عصر حجر بازگرداند و سپس عاملان حادثه ۱۱ سپتامبر را پناه داد و از آنها محافظت کرد و رابطه خود را با القاعده حفظ کرد، داوطلبانه یک دولت موقت جدید با برخی از عناصر دولت رییس جمهور اشرف غنی یا سایر رهبران سیاسی و جامعه مدنی افغانستان – درست زمانی که به نظر می‌رسد ایالات متحده و ناتو آماده ترک صحنه افغانستان هستند، تشکیل می‌دهد.
با این حال، ایده رییس جمهور بایدن بهتر از ده یا بیست سال جنگ طولانی دیگر که در آن نیروهای دولتی آهسته آهسته قلمرو بیشتر را به تندروها از دست می‌دهند و در عین حال نیروهای خارجی در حال توقف خونریزی و جنگ هستند. امسال بایدن بیشتر برای بیرون کردن نیروهای امریکایی تمایل داشته است، یکی به دلیل ناراحتی از رویکرد رییس جمهور غنی در گفت‌وگوهای صلح قبلی با طالبان است.
چی باید کرد؟
بهترین روش آزمایش دو طرف مذاکره با پیشنهادات مشخص برای تقسیم قدرت است. با بهترین شانس، آنها سپس خودشان شروع به مصالحه می‌کنند، هرچند ممکن است روند کند باشد. اما حتی اگر این امکان وجود نداشته باشد، واکنش طالبان و دولت به ما نشان خواهد داد که کدام طرف برای صلح تلاش بیشتری می‌کند. حتی در صورت عدم وجود توافق موفق، می‌تواند به بایدن کمک کند تا تصمیم بگیرد که آیا نیروهای امریکایی باید بمانند یا بروند.
اگر دولت افغانستان صداقت بیشتری نسبت به طالبان در تلاش برای صلح نشان دهد، به ویژه در ابتدا این نشان می‌دهد که نیروهای خارجی باید عزیمت خود را بیشتر به تأخیر بیندازند. بنابراین، چگونه می‌تواند یک جنبش بنیادگرای اسلامگرا و مستبد واقعاً با گروهی از رهبران سیاسی و مدنی که خود را به دموکراسی و حقوق فردی اختصاص داده‌اند، تقسیم کند؟
با محوری ترین مسئله، امنیت شروع کنید. ارتش و نیروهای پولیس افغانستان چگونه می‌توانند با طرف مقابل – یعنی دشمن فعلی – همکاری کنند؟
پاسخ نادرست به این سوال که اگر یک افراطی مسئولیت را بدوش بگیرد می تواند کودتا برپا کند.
یا اگر نیروهای امنیتی تحت رهبری بد و مناقشه‌ای متلاشی شوند، می‌تواند به جنگ داخلی و هرج و مرج منجر شود.
ما برای ایجاد یک نیروی امنیتی واحد افغانستان یک روند چند مرحله‌ای را پیشنهاد می‌کنیم .
این باید با یک آتش‌بس عمومی بین دولت فعلی و نیروهای طالبان آغاز شود. هرکدام می توانستند در قلمرو و محدوده اختیارات خود آزادانه عمل کنند.
مراکز هماهنگی منطقه‌ای با علاوه طالبان و مقامات دولتی بر این عملیات نظارت می‌کنند – زمینه را برای ادغام طولانی‌مدت «کندک»های مختلف در یک سیستم مانند گارد ملی فراهم می‌کند.
با برقراری آتش‌بس، نیروهای نظامی بین‌المللی می‌توانند برنامه خروج خود را از افغانستان تکمیل کنند اما مشروط بر اینکه طالبان دیگر از القاعده برای برگشت دعوت نکنند و پناهگاه‌های امن طالبان در پاکستان تعطیل شود.
این تنظیمات احتمالاً باید توسط یک تیم ناظر سازمان ملل متحد که پرسونل آن اکثراً از کشورهای مسلمان تشکیل شده باشد، نظارت شود. جامعه بین‌المللی می‌تواند به جای تأمین هزینه فقط ارتش و پولیس افغانستان، مشروط بر تایید تیم نظارتی سازمان ملل از تعطیل شدن پناهگاه‌های امن این گروه در پاکستان به هردو طرف هزینه پرداخت کند.
سپس مسئله تقسیم قدرت سیاسی و تقنینی و بودجه‌ای را می‌توان مطرح است.
طبق قانون اساسی سال ۲۰۰۴، رییس جمهور از قدرت و صلاحیت زیادی برخوردار است. این باید تغییر کند. در غیر این صورت، رقابت‌برای برنده شدن در انتخاب رییس جمهور بعدی مذاکرات صلح را از ابتدا نابود خواهد کرد.
در دولت مرکزی، مجلس نمایندگان باید تقویت شود و احتمالاً باید پُست نخست‌وزیری نیز ایجاد شود. سپس، سه مرکز رسمی قدرت وجود خواهد داشت: رییس جمهور، نخست‌وزیر و رییس مجلس نمایندگان.
یکی از دو سمت اول ( رییس جمهور و نخست وزیر ) ممکن است توسط شورای علما انتخاب شود تا از مشارکت مذهبی در دولت اطمینان حاصل شود. اولین مقام ممکن است یکی از اعضای رهبری کنونی طالبان باشد. بقیه، به همراه اعضای پارلمان، مانند امروز انتخاب شوند.
هر قانون جدیدی به حمایت قوای مقننه و اجرایی دولت احتیاج خواهد داشت.
حتی احزاب ناسیونالیست پشتون مانند افغان ملت نیز از این نوع ایده‌ها برای یک مجلس قوی تر امروز برخوردار هستند، بنابر این، این مسئله به صورت ناگهانی صورت نگرفته است. هنوز هم این اصلاحات احتمالاً طالبان را به قدرت در حد انتظار یا خواسته‌های شان در کابل نمی‌رساند.
همانطور که پژوهشگران مانند لورل میلر از گروه بحران بین‌المللی و همچنین بسیاری از افغان‌ها پیشنهاد شده است. راه حل این نیست که به طالبان امتیاز بیشتر داده شود، بلکه اجازه دهیم آنها در سطح محلی نیز برای آن رقابت کنند.
انتخابات مستقیم برای پست های ولایت و شهرداری می‌تواند برگزار شود. آموزش و پرورش می‌تواند به صورت محلی نظارت شود. بودجه مربوط به مدارس و سایر ارگان‌های دولتی می‌تواند مستقیماً به دولت‌های محلی اختصاص یابد و به عنوان روشی برای وفاداری مورد نظر توسط کابل پرداخت و یا از آنها دریغ نشود.
این رویکرد به طالبان انگیزه می‌دهد تا سعی کنند مردم محلی را نه با زور گویی و ایدئلوجی افراطی، بلکه با کمک خود به کیفیت زندگی، به نفع خود جلب کنند – حتی اگر دیدگاه آن بسیار محافظه کارانه و اسلام گرا باشد.
گزینه‌های مختلفی برای سیستم حقوقی به هم ریخته فعلی وجود دارد. یک سیستم قضایی موازی ممکن است کارساز باشد، خصوصاً با توجه به این واقعیت که قانون عرفی در بسیاری از مناطق افغانستان معمولاً به عنوان جانشین یا جایگزین قانون رسمی رایج است.
به عنوان مثال، دادگاه شرعی مبتنی بر مدل های خارجی و دادگاه مدنی می‌تواند تشکیل شود. یعنی عموماً شهروندان در انتخاب سیستم دادگاه برای انتخاب آزادند. در صورت اختلاف نظر بین طرفین دعوا، مقامات محلی می‌توانند تصمیم گیرنده باشند.
با گذشت زمان، این اصلاحات مختلف سیاسی به طالبان انگیزه می‌دهد تا به جای یک حرکت جهادی به یک جنبش سیاسی تبدیل شوند. حتی اگر این یک ماشین سیاسی بازوی قدرتمند با جنبه‌های مختلف ضد دموکراتیک باشد، منابع مالی جامعه بین‌المللی می‌تواند رفتار آنها را در محدوده نگهدارد.
دریک کشور چند قومی مانند افغانستان که سایر حکومت‌های خودکامه در آن با شکست مواجه شده است، یک سیستم حکومتی دموکراتیک و غیر متمرکز تنها گزینه مناسب به نظر می‌رسد.
همچنین ممکن است این تنها ایده‌ای باشد که هم غنی و هم طالبان می‌توانند آن را بپذیرند؛ زیرا هیچ یک از این دو واقعاً دیگری را مشروع نمی‌دانند. به احتمال زیاد، این نوع اقدامات فوری برای صلح نه مورد تایید تیم دولت و نه گروه طالبان قرار خواهد گرفت.
هر دو طرف فکر می‌کنند (احتمالاً اشتباه) که در هر گفت‌وگویی حرف اول را می‌زنند. برای آزمایش، قرار دادن ایده‌های واقعی پیش روی هیئت دو طرف و مشاهده عکس‌العمل آنها امیدوار کننده ترین روشی است که در حال حاضر در دسترس ما است – و اگر خوش شانس باشیم، فرایند مذاکره واقعی را شروع کنیم.
در همین حال، اگر دولت ریییس جمهور غنی طوری که به نظر می‌رسد حداقل مقداری انعطاف پذیری نشان دهد، ایالات متحده و ناتو باید نشان دهند که نیروهای آنها تا زمان توافق باقی می‌مانند.
وگرنه تقریباً به طور قطع هرگونه چشم انداز ترغیب طالبان خلافت خواه را که واقعاً باید در شیوه‌های گذشته خود تجدید نظر کند و به سازش برسد با شکست مواجه می‌کند.
یادداشت: عمر شریف استاد دانشگاه امریکایی افغانستان و مایکل اوهانلن یکی از اعضای ارشد موسسه بروکینگز است.
