از اهداف دین تا مقاصد شریعت

می‌توان با بازسازی نظریه مقاصد شریعت، فقه را متحول کرد و آن را با قانون همساز و همراه گردانید، و با این کار یکی از گردنه‌هایی را که پیش روی مسلمانان قرار گرفته پشت سر نهاد و راه پیوستن به جهان معاصر را باز کرد

محمدمحق
اگر به تفکیک دین و شریعت واقف باشیم، به آسانی پی خواهیم برد که دین و شریعت اهداف متفاوتی دارند و در واقع اهداف شریعت وسایلی برای اهداف دین هستند و نه به عکس.
در باره اهداف دین اتفاق نظر قاطعی وجود ندارد، زیرا بستگی به این دارد که از درون یک دین به موضوع نگاه کنیم یا از بیرون آن. اگر از درون دین نگاه کنیم اولاً هر دین دارای دستگاه اعتقادی و اخلاقی خاص خود است و ثانیا در درون هر دین چندین مذهب و مکتب فکری وجود دارد که با یکدیگر متفاوت می‌اندیشند و در فهم اهداف دین خود نگرش یکسانی ندارند. اگر از بیرون دین به اهداف آن نگاه کنیم، ناگزیریم به یکی از دانش‌های مرتبط به آن تکیه کنیم مانند تاریخ دین، جامعه‌شناسی دین، روان‌شناسی دین، انتروپولوژی دین، فلسفه دین، دین‌شناسی تطبیقی و مانند این‌ها، و این امر سبب می‌شود که برداشت‌های متعددی در باره اهداف دین به وجود‌بیاید. از این رو، نباید توقع داشته باشیم‌که به دیدگاه واحد و متفق علیهی در این باره دست بیابیم.
اغلب دانشمندانی که در باره هدف یا اهداف دین پژوهش کرده‌اند اهداف کلی دین را معطوف به امور وجودی (existential) می‌دانند و کار اصلی دین را پاسخ دادن به پرسش‌های بنیادین می‌شناسند، پرسش‌هایی در باره چرایی و چگونگی آمدن به عالم وجود و چگونگی وضعیت فرجامین به ویژه وضعیت پس از مرگ، که در زبان متون اسلامی با عنوان مبدأ و معاد شناخته می‌شوند. در باره چگونگی پیدایش آدمی، و حتی پیدایش هستی، علم گام‌های درخور توجهی برداشته و فرضیه‌های مهمی را پیش کشیده است، که هرچند اما و اگر فراوانی دارد ولی رقیب قدرتمندی ندارد. علم اما در باره چرایی پیدایش هستی و پیدایش زندگی و سپس پیدایش آدمی سخنی برای گفتن ندارد و اساساً موضوع آن چگونگی است نه چرایی، چرایی از حیطه‌ای است که به دو رقیب دیگر آن، دین و فلسفه تعلق دارد، هرچند پیوسته نوعی تعاطی و داد و ستد میان این سه جریان داشته است.
دین مهم‌ترین کاری که می‌کند معنا بخشیدن به وجود و به حیات است، و نگرش دینی کمک می‌کند که آدمی از پوچ‌گرایی و پوچ‌اندیشی (Nihilism) رهایی یابد و معنا و مقصدی را برای هستی و برای زندگی مفروض بگیرد. این‌که هر دین چه شیوه‌ای برای این کار در پیش گرفته و این شیوه تا کجا مورد پذیرش علم و عقل قرار دارد موضوع جداگانه‌ای است، ولی هر چه هست، ادیان به صورت عموم در این هدف موفق بوده‌اند، و این در ذات خود کار کلانی است. ادیان با تعریفی که از هستی به دست می‌دهند و نسبتی که میان انسان و هستی برقرار می‌کنند او را از بی‌ریشگی در جهان و غربت ازلی در هستی رهایی می‌بخشند، و به جایش نوعی از خویشاوندی میان آدمی و هستی را می‌نشانند و به زندگی‌اش معنا می‌بخشند. در حقیقت دین به کاری کمر می‌بندد که علم و عقل متعارف از آن عاجز می‌ماند، و آن به گفته برخی از دانشمندان پیوند دادن وجود محدود آدمی به امر مطلق، یا مطلق هستی است که همواره دغدغه‌ای بنیادین در ژرفای وجود وی بوده و او را پیوسته درگیر می‌داشته است. انسان با پی بردن به محدویت‌های خود، محدودیت عمر، محدودیت دانش و محدودیت توانایی‌هایش، خود را در برابر عظمت بی‌کران هستی کوچک و ناچیز یافته و نیاز داشته است که میان این امر محدود و آن امر نامحدود پلی بزند، و در این راهْ دین به کارش آمده است. درست است که ادعاهای دین در این زمینه را نمی‌توان با روش‌ها و ابزارهای مورد قبول علم به اثبات رسانْد، اما می‌توان با شیوه‌های آشنا برای اهل فلسفه بدین میدان درآمد و سخنی سامان‌مند به لحاظ عقلی گفت. مهم‌تر از آن این‌که دین برای عامه مردم در این زمینه، حتی در مقایسه با فلسفه، قدرت اقناع قوی‌تری داشته و توانسته انبوه بی‌شماری از انسان‌ها را باورمند کند. البته نمی‌توان انکار کرد که دین‌داری عامیانه زمینه لانه کردن خرافات در ذهن آدمی و تاثیر گذاردن بر رفتار او را نیز داشته و گاهی پیامدهایش از این نظر دردناک بوده است، اما رویهمرفته به نظر می‌رسد که تا کنون جایگزین بهتری برای دین، در این عرصه‌ بخصوص پیدا نشده است.
اما هنگامی که می‌رسیم به شریعت و تشخیص مقاصد آن، قضیه بسیار فرق می‌کند، زیرا مقاصد شریعت بسیار محدودتر و نسبت به مقاصد دین، بسیار سطحی‌تر است که اینک بدان می‌پردازم.
اصطلاح مقاصد اشاره به یکی از تئوری‌های بسیار مهم در علم اصول فقه دارد که اهداف تشریع و قانون‌گذاری در اسلام را نشان می‌دهد. علم اصول فقه در اساس خود دستگاهی برای اجتهاد در امور شرعی و ساز و کاری برای قانون‌گذاری از منظر شرعی است، و این علم دو شاخه عمده دارد، که یکی از آن‌ها همین شاخه مقاصد شریعت است.
اصطلاح مقاصد شریعت با نام فقیه اصولی مشهور و برجسته مذهب مالکی امام ابو اسحاق شاطبی (۷۲۰-۷۹۰هجری) گره خورده است.

او کتاب مشهوری به نام الموافقات دارد که در آن به این مبحث‌ پرداخته و به صورت بسیار سیستماتیک به آن طول و تفصیل داده است. اصل نظریه مقاصد از چند سده قبل از شاطبی آغاز یافته بود و کسانی مانند امام الحرمین جوینی، امام غزالی، امام فخر رازی، عز بن عبدالسلام، نجم الدین طوفی و دیگران به صورت ابتدایی بدان پرداخته بودند، ولی این تئوری به دست شاطبی به قله خود رسید و تبدیل به دستگاهی سامان‌یافته شد.
فشرده نظریه مقاصد این است که شریعت برای تامین نفع آدمی به وجود آمده است، و نفع آدمی دو وجه دارد یکی ایجابی و دیگری سلبی، وجه ایجابی را جلب مصلحت، یعنی تامین فایده، و وجه سلبی را دفع مفسدت، یعنی جلوگیری از زیان می‌نامند. از نظر این دانشمندان مصلحت آدمی با هر دو وجه خود دارای سه سطح است، سطح زیربنایی در زندگی وی که به نام ضرورت‌ها شناخته می‌شود، چیزی که بدون آن‌ها زندگی ناممکن می‌گردد، و سطح میانی که به نام نیازها شناخته می‌شود، چیزی که برای داشتن زندگی خوب لازم است، و زندگی بدون آن هرچند امکان‌پذیر هست اما آسان نیست، و سطح سوم که سطح تزیینی است و به نام کمالیات یا محسّنات، و به زبان امروزی تجملات شناخته می‌شود که داشتن آن به زندگی رونق و زیبایی می‌بخشد هرچند نداشتن آن تاثیری بر زندگی ندارد. این سه سطح را می‌توان با مثال‌هایی روشن‌تر نشان داد، مثلاً داشتن غذایی که سبب زنده ماندن می‌شود مربوط به سطح ضرورت‌ها، داشتن خانه و سر پناهی که بتوان در آن بود و باش کرد مربوط به سطح نیازها، و داشتن لباس‌های مخصوص اشتراک در محافل و مناسبت‌ها مربوط به سطح کمالیات است. بدون غذا امکان زنده ماندن آدمی نیست و بدون خانه زندگی ممکن است ولی با مشقت و دشواری همراه است و بدون لباس زیبا و تجملاتی زندگی با هیچ مشکلی رو به رو نمی‌شود، هرچند با داشتن آن زیباتر و دلنشین‌تر می‌شود.
شماری از دانشمندان، از جمله غزالی و شاطبی مهم‌ترین مقاصد شریعت را بر پنج محور دانسته‌اند که در اصطلاح اصول فقه به نام «الضرورات الخمس»، همان ضرورت‌های پنجگانه شناخته می‌شود و عبارت است از حفظ جان، حفظ دین، حفظ عقل، حفظ نسل، و حفظ مال. این را غزالی در کتاب مشهور و مهم اصولی خود المستصفی آورده و شاطبی هم در کتاب موافقات تایید کرده است. وی می‌گوید: «تمام امت اتفاق دارد و بلکه دیگر امت‌ها نیز، که احکام شریعت برای نگهداری و محافظت پنج امر ضروری وضع شده است که دین است و جان و نسل و عقل و مال». (الموافقات، ج ۱. ص ۳۱)البته شماری دیگر، مانند مرداوی و فتوحی، به جای عقل از عِرض، آبرو، یاد کرده‌اند، اما این تعداد شامل اندکی از صاحب‌نظران است.
در زمینه حاجت‌ها/نیازها بحث مفصلی صورت نگرفته است اما اجمالاً آن‌ها را به دو دسته تقسیم کرده‌اند، حاجت‌های اصلی و غیر اصلی، و مثال حاجت‌های اصلی را خانه، خادم و وسیله سواری گفته‌اند.
نظریه مقاصد با همه اهمیتی که داشت تا مدت‌ها مبحثی حاشیه‌ای بود و در علم اصول فقه بدان اهتمامی نشان داده نمی‌شد و بیشتر گفت‌وگوها بر محور مباحث متعلق به الفاظ و مسایل متن می‌چرخید. در عصر حاضر، شیخ محمد عبده پس از آشنایی با تمدن جدید و چالش‌هایی که فراروی شریعت قرار گرفته است اهمیت نظریه مقاصد را درک کرد و به این نتیجه رسید که این تئوری ظرفیت دارد تا دستگاه اجتهاد را دوباره در میان مسلمانان به کار اندازد و برای برخی از بُن‌بست‌های حقوقی در جوامع اسلامی راهگشا باشد. وی آشنایی با کتاب موافقات را برای فهم بهتر نظریه مقاصد لازم دانست و این کتاب را که تقریباً در تاریخ به فراموشی سپرده شده بود به چاپ رساند. پس از عبده دانشمندان دیگری به اهمیت این نظریه پی بردند، و شخصیت‌های مشهوری مانند شیخ طاهر بن عاشور و علال فاسی و دیگران به آن پرداختند، کتاب نوشتند، پژوهش‌های نو‌ کردند و توجه به آن را در محیط‌های اکادیمیک برانگیختند، تا جایی که پسان‌تر در برخی کشورهای اسلامی دیپارتمنت مقاصد شریعت در دانشگاه‌های شان بنیان نهاده شد.
نظریه مقاصد می‌کوشد نشان بدهد که اهداف شریعت اهدافی معقول و قابل درک است، و احکام شرعی برای تحقق این اهداف وضع شده است. به عبارتی، احکام شریعت به سان معماهایی نیست که به کُنْه آن‌ها پی نبریم و صرفاً از روی تعبّد قبول داشته باشیم، بلکه هر حکم شریعت برای رسیدن به بخشی از مصالح و منافع انسان‌ها وضع شده است، و ما مکلفیت داریم که این امر را در قانون‌گذاری خود ملحوظ بداریم تا با تمرکز بر ظاهر احکام از رسیدن به مقاصد آن‌ها غافل نشویم.

شاه ولی الله دهلوی گفته است بسیاری از دینداران گمان می‌کنند که انجام تکالیف شرعی صرفاً برای امتحان بندگی است، و آنان این تکالیف را برای کامیابی در امتحان اخروی انجام می‌دهند، در حالی که لازم است بدانند که این احکام در قدم اول برای منفعت خودشان وضع شده است، هرچند در ضمن آن امتحان بندگی نیز انجام می‌پذیرد و به عبارتی، امتحان اصلی این است که آیا کاری می‌کنند که سود و منفعت شان را تامین کنند یا دست به کارهایی می‌زنند که موجب زیان برای شان می‌شود. یکی از عوامل اهمیت یافتن شاه ولی الله همین است که وی، علی‌رغم وجود رگه‌های جدی سلفی در افکار و گرایش‌هایش، در مواردی دیگر تحت تاثیر مذهب حنفی و مکتب اهل رأی به نکات مهمی توجه کرده و در آثارش بدان‌ها پرداخته است.
توجه به نظریه مقاصد شریعت توانست تا حدودی کمک کند که جوامع اسلامی در عرصه قانون‌گذاری از بن‌بستی که فقه قرون وسطایی در برابر شان قرار داده بود عبورشان بدهد، زیرا نگرشی را پدید آورد که بخش‌هایی از مسلمانان به جای نگرش به ظاهر احکام، به غایت‌ها و پیامدها بیندیشند و اهداف نهایی را مبنا قرار بدهند. گام‌هایی که در برخی جوامع اسلامی به سوی مدرن شدن و توسعه برداشته شده در اثر قوت گرفتن نگرش مقاصدی یا غایت‌گرا بوده است.
اما این نظریه نتوانسته است به موفقیتی سرتاسری در جهان اسلام بینجامد تا ما را از یک پیچ تمدنی سخت عبور دهد و راه حرکت به سوی آینده را در مقیاسی بزرگ هموار کند.
علل و عواملی که مانع موفقیت وسیع نظریه مقاصد شده متعدد است. در اینجا به اختصار به شماری از آن‌ها اشاره می‌کنم.
موضوع اول این است که در میان پژوهش‌گران و طرفداران این نظریه، اجتهادی بودن نظریه مقاصد غالباً فراموش شده و با آن برخوردی وارونه شده است، یعنی بسیاری از کسانی که بدان پرداخته‌اند مقلدانه بوده و نظریات قدما را مانند امور مسلم شرعی تلقی کرده و به خود اجازه بازنگری نداده‌اند که ببینند چه ضعف‌هایی در این نظریه وجود دارد تا آن را نقد کنند. نظریه مقاصد ایجاب می‌کرد که با آن برخورد مقاصدی شود نه برخورد ظاهری و قشری، اما شمار زیادی از کسانی که به این موضوع پرداخته‌اند همان نظرات غزالی و شاطبی و دیگران را دو‌باره تکرار کرده‌اند. این را هنگامی بهتر درک می‌کنیم که این کار را با عمل دانشمندان غربی مقایسه کنیم، آنان پس از بازخوانی نظریات افلاطون و ارسطو و دیگر قدما و تحلیل عمیق آن‌ها کوشیده‌اند خود شان نظرات جدیدی را پیش بنهند، تا روند طرح اندیشه‌های نو، پویا و سیّال بماند. این را از دکارت و فرانسیس بیکن می‌توان دید تا لیوی اشتراوس و کارل پوپر.
موضوع دوم این‌که مقاصد شرعی بر اساس ذهنیتی پدید آمد که متناسب با سطح درک و بلکه سطح زندگی مردمان چندین قرن پیش بود. تعریفی که آنان از ضرورت‌ها، از حاجت‌ها و از تجملات داشتند تماما ناظر به شرایط همان دوره بود. اما از روزگاری که انقلاب صنعتی شروع شد و سبک زندگی فرق کرد، و نیاز انسان‌ها برای زیستی درخور کرامت و شأن والای انسانی به امکانات بیشتری وابسته شد، و سپس همپای آن، نگاه و نگرش انسان‌ها به زندگی و به ارزش‌ها دگرگون گردید، و مفاهیمی مانند آزادی، عدالت، حقوق بشر، و حق دسترسی به خدمات اولیه و اساسی مانند حق آموزش، حق درمان، حق کار و مالکیت خصوصی، و بسیاری مفاهیم مدرن دیگر برجسته شد، بحث دیرینه ضرورت‌ها، حاجت‌ها و تجملات هم از پایه دگرگون گردید. از این رو تعریف کلاسیک مقاصد شریعت برای پوشش این خواسته‌ها و نیاز‌ها کارامدی ندارد و باید آن‌ها را با توجه به این تحول بزرگ از نو تعریف کرد. مثلاً در عصر قدیم سوادآموزی از حاجت‌های اساسی شمرده نمی‌شد و تحصیل یک فرصت لوکس بود که شماری از مردم به آن دسترسی داشتند، و در شمار تجملات قرار می‌گرفت و هیچ فقیهی از قدما آن‌ را از حاجت‌های اصلی نشمرد، چه رسد به ضرورت‌ها، حال آن‌که دنیای امروز بی‌سوادی را مانعی بنیادی برای دسترسی به زندگی شایان انسانی می‌داند، و حتی سواد را به توانایی خواندن و نوشتن منحصر نمی‌کند بلکه سواد اقتصادی، و سواد عاطفی، و سواد اجتماعی و چندین نوع دیگر را هم به آن اضافه کرده و از پیش‌شرط‌های اساسی برای زندگی آبرومندانه می‌شمارد.
شماری از دانشمندان معاصر، مانند جمال الدین عطیه، در کتاب نحو تفعیل مقاصد الشریعه، ضرورت‌ها را به جای پنج تا به بیست و پنج یا بیست و چهار تا ارتقا داده و آن را بر اساس ضرورت‌های فرد، ضرورت‌های خانواده، ضرورت‌های جامعه، ضرورت‌های دولت، ضرورت‌های امت، ضرورت‌های جامعه انسانی و حتی ضرورت‌های کره زمین بسط داده است. هنگامی که ضرورت‌ها چنین دامنه وسیعی پیدا کنند، طبیعتا حاجت‌ها و تجملات هم به همان پیمانه یا بیش‌تر بسط و گسترش می‌یابند و نظریه مقاصد شریعت باید سراپا متحول شود تا همه این‌ها را در بر بگیرد.

موضوع سوم این‌که نظریه مقاصد در گذشته به پیش‌فرض‌هایی فلسفی در باره آدمی و در باره زندگی تکیه داشت و در آن پیش‌فرض‌ها تکلیف به جای حق نشسته بود و انسان اساساً و بالذات موجودی مکلف شمرده می‌شد، و حق امری ثانوی بود و مقاصد شریعت نیز بر این پایه فهمیده می‌شد. این تنها در دنیای امروز بود که حق به مرکز آمد و تکلیف امری ثانوی شد و انسان به مثابه موجود حق‌مدار و نه تکلیف‌مدار شناخته شد. این موضوع را یکی از دوستان مصری من، دکتور کریم الصیاد، در پایان‌نامه ماستری خود به تفصیل کاویده و نشان داده است که حتی شاطبی هم با همه اهمیتی که کتاب او در این باب دارد نتوانسته از تکلیف‌مداری به حق‌مداری آدمی عبور کند. البته این، امری دور از انتظار نیست، زیرا حتی نوابغ هم نمی‌توانند از چارچوب زمان و تاریخ فراتر بروند و بر فراز آن قرار بگیرند. آنان در درون تاریخ زیسته و روح زمانه خود را به تصویر می‌کشند. کار شاطبی هم علی‌رغم اهمیت آن یکی از فراورده‌های تاریخی زمانه اوست که رنگ و نشان همان مرحله از تکامل اجتماعی و تاریخی را با خود دارد. امروزه نظریه مقاصد نیاز به تغییر از پارادایم تکلیف به پارادایم حق دارد و بدون این تحول (paradigm shifting) این نظریه در عصر ما عقیم می‌ماند و جایی را نمی ‌گیرد.
موضوع چهارم این است که سرشت معقولة المعنای شریعت باید بسط و توسعه پیدا کند و با قانون و فلسفه آن انطباق بیابد. آن‌چه را که به نام روح قانون می‌شناسیم و مُنتسکیو در کتاب کلیدی روح القوانین طرح کرده و پس از او تکامل بیش‌تری یافته است با آن‌چه به نام مقاصد شریعت می‌شناسیم در جوهر خود یکی هستند و به یک غایت منتهی می‌شوند. برای امروزی ساختن و کارایی بخشیدن به تئوری مقاصد شریعت باید میان این دو آشتی برقرار شود، و ناسازگاری‌هایی اگر دیده می‌شود چاره‌جویی گردد. دنیای امروز بر پایه قانون می‌چرخد، و اگر قانون از میان برداشته شود هیچ خشتی روی خشتی بند نمی‌ماند. در میان دانش‌های اسلامی، فقه نزدیک‌ترین دانش به قانون است، و در سده‌های میانه به همان کاری کمر بسته بود که امروز قانون انجام می‌دهد. قانون زبان ارتباط همه ساختارهای حقوقی (legal entities) است و مانند کامپیوتر که زبان زیربنایی آن اعداد ریاضی است، زبان زیربنایی تمام دولت‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و تشکل‌ها قانون است، و اگر قانون نباشد زبان تفاهم و تعامل از میان خواهد رفت و جهان به جنگلی پر از وحشت تبدیل خواهد شد. این درست است که نظم کنونی جهان عادلانه نیست و هنوز قدرت اقتصادی و قدرت نظامی دست بالاتر را دارند، اما علی‌رغم این واقعیت، قانون همچنان نقشی کلیدی در ثبات جهانی دارد، اعم از قوانین بین الدول تا قوانین خاص هر جامعه و هر دولت. فقه علی‌رغم شباهت با قانون، نمی‌تواند جایگزین قانون گردد، زیرا فاقد وجهه جهانی است، و با کدهای جهان‌شمول کار نمی‌کند، اما قانون کدهایی دارد که مورد پذیرش جهانی قرار گرفته و راه تفاهم و همکاری میان ملت‌ها را هموار کرده است. فقه از این کار عاجز است، زیرا مختص پیروان یک دین است و برای عموم بشریت نیست. اما می‌توان با بازسازی نظریه مقاصد شریعت، فقه را متحول کرد و آن را با قانون همساز و همراه گردانید، و با این کار یکی از گردنه‌هایی را که پیش روی مسلمانان قرار گرفته پشت سر نهاد و راه پیوستن به جهان معاصر را باز کرد.
در نوشته بعدی به رابطه فقه و شریعت می‌پردازم.