از خیر شناسنامه برقی بگذریم

قبل از سال ۱۳۹۲ نمایندگان پارلمان درباره اینکه در شناسنامه الکترونیک چه چیزهایی باید درج شود، دو سال در کشمکش بودند.

پنج‌شنبه گذشته محمد اشرف غنی با جمعی از مقامات بلند‌پایه حکومت روند توزیع شناسنامه‌های برقی را با دریافت آن رسماً آغاز کرد.
رییس جمهور در جریان اخذ شناسنامه برقی گفت که امنیت و حیات مردم عمده‌ترین دلیلی بوده است که او تصمیم آغاز این روند را گرفته است.
اندکی بعد از آن‌که رییس جمهور روند توزیع شناسنامه‌های برقی را کلید زد، موجی از اختلاف‌ها از آدرس‌های مختلف مطرح شد و به رسم اعتراض نوشتند و گفتند که توزیع شناسنامه‌های برقی سبب تنش قومی و حتی زمینه ساز تجزیه کشور نیز خواهد شد.
داکتر عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی و نماینده تیم اصلاحات و همگرایی در انتخابات گذشته ریاست جمهوری ساعتی بعد از این مراسم نشست خبری را برگزار کرد ودر آن مخالفتش را با آغاز این روند بار دیگر اعلام کرد. آقای عبدالله دلیل رییس جمهوری غنی را راضی کننده ندانست و با «سطحی نگری» خواندن آن گفت تنها روند انگشت نگاری که اکنون در بسیاری از ساحه‌ها آغاز شده و جریان دارد، می‌تواند این هدف را تامین کند در عین حال افزود که توزیع شناسنامه‌های برقی سبب تنش قومی خواهد شد
رییس اجرایی حکومت در بخشی از صحبت‌هایش گفت که توزیع شناسنامه‌های برقی اولویت حکومت و مردم نبود و باید در توزیع شناسنامه‌های برقی اختلاف‌ها پایان پیدا کند و اجماع ملی ایجاد شود.
عکس داکتر عبدالله، رییس جمهور غنی به این باور است که روند توزیع شناسنامه‌های برقی روحیه وحدت ملی را در کشور تقویت می‌بخشد.
برخی از آگاهان سیاسی و فرهنگی کشور به این عقیده هستند، تا زمانی که اجماع ملی و توافق ملی روی چگونگی توزیع شنانسنامه‌های برقی در کشور گرفته نشده است، آغاز این روند فاجعه ساز خواهد بود و پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت.
عطا محمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی و از چهره‏های شاخص در سیاست افغانستان، از نخستین کسانی بود که در واکنش به آغاز روند توزیع شناسنامه‌های برقی از سوی حکومت با نشر اعلامیه‌ای گفته است:« در شرایطی که نیاز مردم و کشور ما، وحدت، امنیت، آرامش، برون‌رفت از فقر و بیکاری و رسیدگی به وضع رقتبار اقتصادی است، توزیع شناسنامه‌های الکترونیک که یک مسئله ملی و تنش‌زا است، نه تنها به این نیازها کمک نمی‌کند که شکاف‌های عمیق اجتماعی را به همراه دارد.»
حزب جمعیت اسلامی نیز از نخستین احزابی بود که آغاز روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی را با محتوای کنونی یک‌جانبه و غیرقانونی توصیف کرد و از ارگ خواسته تا دست از اقدامی که تفرقه در پی دارد، پرهیز کند.
در خبرنامه این حزب آمده است که این اقدام ارگ بر روند ثبت‌نام رای‌دهندگان برای شرکت در انتخابات صدمه می‌زند و سبب کاهش انگیزه برای مشارکت در انتخابات می‌شود.
در اواخر سال گذشته نیز زمانی که انگشت‌نگاری و ثبت نام مقام‌ها برای اخذ شناسنامه‌های الکترونیکی آغاز شده بود، آقای عبدالله اعلام کرد که مخالف این روند است.
در شناسنامه‌های الکترونیکی که توزیع آن دیروز آغاز شد، افزون بر مشخصات فردی، معلوماتی در مورد قومیت، ملیت و دین نیز درج می‌شود. اعتراض‌ها و اختلافات در مورد این روند بر سر درج کلمه «افغان» برای ملیت شهروندان افغانستان است.
بر اساس مصوبه نخستین مجلس نمایندگان و سنای افغانستان، شناسنامه‌های الکترونیکی باید بدون درج نام قومیت و ملیت توزیع می‌شد که در روزهای نخستین کار آقای غنی توشیح نیز شد، اما مخالفت‌هایی به میان آمده سبب شد ماده مربوط به این موضوع تعدیل شده و ملیت و قومیت در شناسنامه‌ها درج شود. هنوز هم اختلاف‌ها بر سر این موضوع جریان دارد و گروهی خواهان توزیع شناسنامه‌ها بر اساس مصوبه اولی هستند.
قبل از سال ۱۳۹۲ نمایندگان پارلمان درباره اینکه در شناسنامه الکترونیک چه چیزهایی باید درج شود، دو سال در کشمکش بودند.
جدال اصلی بر سر درج نام قوم در شناسنامه‌های الکترونیک بود. شماری تاکید داشتند که نام اقوام شهروندان در این شناسنامه‌ها ذکر شود و شماری هم تاکید می‌کردند که برای همه شهروندان تنها کلمه افغان استفاده شود.
پس از دو سال جنجال، اعضای مجلس نمایندگان توافق کردند که نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام پدربزرگ، محل سکونت فعلی، سکونت اصلی، تاریخ و محل تولد در شناسنامه درج شود و این قانون تصویب شد. قرار شد اطلاعات بیشتر همراه با عکس چشم و انگشت‌نگاری، در مرکز اطلاعات وزارت داخله ثبت ‌شود.
قرار بر این شد این شناسنامه‌ها به دو زبان فارسی و پشتو چاپ و در پشت آن تمام مشخصات به زبان انگلیسی نوشته شود. شناسنامه قبلی افغانستان فقط به زبان پشتو بود.
اشرف غنی این قانون را در سال ۲۰۱۴ در اولین روزهای آغاز کارش امضا کرد تا توزیع شناسنامه‌ها آغاز شود، اما در پی اعتراض برخی گروه‌های اجتماعی و سیاسی، این برنامه به تاخیر افتاد.

این اعتراضات سبب شد که کمیته قوانین کابینه درصدد تعدیل ماده ششم برآید. بر اساس این تعدیل علاوه بر مشخصات فردی، ملیت (افغان)، قومیت و دین افراد نیز در صفحه نخست شناسنامه‌های الکترونیک ذکر خواهد شد. این تعدیل از سوی آقای غنی تایید و توشیح شد.
این قانون بعد از تعدیل برای تصویب به مجلس فرستاده شد که رد شد، ولی کمیته مشترک بعداً آن را تصویب و اعلام کرد که مشخصات فوق در شناسنامه جدید ضروری است.
فرامرز دولت آبادی- خبرگزاری دید