اصلاحات انتخاباتی در مشوره با شورای تشریک مساعی نامزدان انجام شود

شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خورشیدی، با نشر اعلامیه‌ای از حکومت خواسته که از اقدامات و اجراآت یک جانبه نسبت به کمیسیون‌های انتخاباتی اجتناب کرده و در مشوره با این شورا تصمیم بگیرد.

شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خورشیدی، با نشر اعلامیه‌ای از حکومت خواسته که از اقدامات و اجراآت یک جانبه نسبت به کمیسیون‌های انتخاباتی اجتناب کرده و در مشوره با این شورا تصمیم بگیرد.
به گزارش خبرگزاری دید، در این اعلامیه آمده است:« طبق طرح اصلاحات انتخاباتی شورای تشریک مساعی نامزادن انتخابات ریاست جمهوری، فیصله نمود که حکومت نباید بدون مشوره با نامزدان، به نام اصلاحات در انتخابات مداخله یک‌جانبه و خودسرانه کند.»
متن کامل اعلامیه:
اعلامیهٔ شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸
نشست شورای تشریک مساعی نامزدهای ریاست جمهوری در تاریخ ۱۱ دلو برگزار شد.
در این نشست روی دو سند مهم در رابطه با برگزاری انتخابات عادلانه، شفاف و دور از تقلب بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
سند نخست طرزالعمل پیشنهادی در رابطه با جلوگیری از سوء استفاده از صلاحیت‌ها، منابع و امکانات دولتی به‌ هدف فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی است که در آن به ‌شمول رییس جمهور و رییس اجرایی برای تمامی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ حدود اخلاقی الزامی تعیین گردیده است.
اکثریت نامزادن انتخابات ریاست جمهوری طرزالعمل یاد شده را تأیید کرده و به صورت رسمی به دفتر مقام ریاست جمهوری فرستادند.
سند دوم، طرح اصلاحات انتخاباتی می‌باشد که با توجه به تجارب گذشته، مسوده‌ٔ آن آماده شده و مورد بررسی قرار گرفت.
طبق طرح اصلاحات انتخاباتی شورای تشریک مساعی نامزادن انتخابات ریاست جمهوری فیصله نمود که حکومت نباید بدون مشوره با نامزدان، به نام اصلاحات، در انتخابات مداخله یک‌جانبه و خودسرانه کند.
تقاضای شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از جلالتمآب رییس جمهور کشور این است که طرزالعمل پیشنهادی را با در نظرداشت فضای رقابت سالم و اصول اخلاقی تأیید و وضع نموده و از تصامیم یک‌جانبه در مورد اصلاحات انتخاباتی به شمول تغییر کارگزاران کمیسیون‌ها جلوگیری نمایند. همچنین توقع می‌رود که تمام تصامیم مربوط به پروسهٔ انتخابات در مشوره با شورای تشریک مساعی صورت بگیرد.
ما از جامعهٔ بین‌المللی نیز می‌خواهیم که با درک مسئولیت‌های خویش از سندهای یاد شده حمایت نمایند.