اصلاح قانون خانواده؛ بهترین مسیر برابری جنسیتی!

در مورد افغانستان، دوری جستن از این فعل و انفعال پیچیده باعث شده توانمندی و مشارکت زنان تقریباً دست‌نیافتنی باشد. برای احیای آن و ممکن ساختن این امر، ما باید تلاش خود را بر هسته جامعه – خانواده – متمرکز کنیم

در بیست سال گذشته، روز جهانی زن در سراسر مراکز شهری افغانستان تجلیل شده است. دولت میزبان رویدادهای رسمی با حضور سیاستمداران، مقامات بلندپایه، سازمان‌های بین‌المللی و رهبران جامعه مدنی بود. مردان در حمایت از حقوق زنان سخنرانی‌های پرشور ارایه کردند و به زنان در ردیف اول کرسی داده شد – امتیازی که معمولاً برای شرکت کنندگان مرد محفوظ است. در حالی که ما زنان حاضر می‌دانستیم که هنوز راه درازی تا تحقق برابری جنسیتی واقعی در افغانستان باقی مانده است، حس واضح مبنی بر پیشرفت و حرکت رو به جلو وجود داشت. ما در میز مذاکره جای داشتیم که به ما این امکان را می‌داد بخشی از راه حل باشیم، نه این‌که در بهترین حالت نوش‌دارویی پس از مرگ سهراب یا در بدترین حالت، آسیب جانبی.
اما ۸ مارچ امسال در کابل بسیار متفاوت بود. هیچ جشنی برگزار نشد که مورد تأیید حکومت باشد، هیچ سخنرانی با استقبال از اندیشه ترقی برگزار نشد و هیچ زن در صف اول نبود. در عوض، میلیون‌ها زن و دختر افغان بار دیگر خواهان ابتدایی‌ترین حقوق شان – غذا، شغل و آزادی رفت و آمد – هستند.
متأسفانه، این وضعیت جدیدی برای زنان و دختران افغان نیست. در طول قرن گذشته، حقوق زنان یک قدم به جلو و دو گام به عقب برداشته است، زیرا آهنگ تغییر حکومت به عقب و جلو بوده است. حکومت بارها موضع کسانی را که می‌گویند نماینده افغانستان «اصیل» هستند و کسانی که به اصول دموکراتیک متعهد هستند، تغییر داده است. اولی‌ها ادعا می‌کنند که برابری جنسیتی یک سازه غربی است، در حالی که دومی‌ها اغلب به آرمان‌های فمینیستی گوش فرا می‌دهند تا به کمک‌های بین‌المللی و قدرت‌های جهانی متوسل شوند.
نتیجه، تلاش‌های سطحی مرتبط با پروژه‌های محدود به زمان بوده است تا تغییرات نظام‌مند که به علل ریشه‌ای تبعیض علیه زنان و دختران در افغانستان بپردازد. برای اطمینان از اینکه دستاوردهای آینده – نه فقط در افغانستان، بلکه در سراسر جهان – می‌تواند در برابر دولت‌های متخاصم با حقوق زنان مقاومت کند، تغییر را نمی‌توان فقط از بالا اعمال کرد و فقط در اسناد رسمی نوشت، بلکه باید در تمام جنبه‌های زندگی روزمره – با شروع آن از خانواده – گنجانده شود.
خانواده به عنوان واحد بنیادی جامعه، جایی است که اکثر مردم اجتماعی شدن خود را آغاز می‌کنند. چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم، به آن‌ها آموزش داده می‌شود که روابط چگونه است، چه کسی ارزش دارد و چگونه در جامعه تعامل داشته باشد. در سرتاسر جهان، خانواده به هر شکلی که باشد مورد احترام است و به باورهای مربوط به فرهنگ، مذهب و سنت پیوند نزدیک دارد. به همین دلیل و همچنین تمایل به احترام به انتخاب‌های خصوصی که خانواده‌ها در مورد زندگی خود انجام می‌دهند، قانون خانواده یکی از حل‌نشدنی‌ترین زمینه‌های اصلاحات قانونی است.
حقوق خانواده به مجموعه‌ای از قوانین، مقررات و رویه‌های دادگاه، همراه با قوانین و روش‌های عرفی و غیر مدون اشاره دارد که بر روابط درون واحدهای خانواده حاکم است. با قوانین مربوط به طلاق، ارث، ازدواج و سرپرستی فرزندان، قوانین خانواده بر صمیمی‌ترین و مسلماً مهم‌ترین جنبه‌های زندگی ما حاکم است. به همین دلیل، آن‌ها به شدت بر واقعیت روزمره ما و همچنین جامعه تأثیر می‌گذارند. بنابراین، اگر می‌خواهیم برابری جنسیتی را نهادینه کنیم، باید با قوانین تبعیض‌آمیز خانواده مقابله کنیم.
سازمان‌های فمینیستی در سراسر جهان، به‌ویژه در خاورمیانه و شمال افریقا، مدت‌هاست که نیاز به رفع کاستی‌ها در قوانین خانواده را تشخیص داده‌اند و در این اصلاحات پیشرو بوده‌اند: کمپاین جهانی برابری در حقوق خانواده که توسط موسواه تأسیس شد، برابری همین اکنون، مسلمانان برای ارزش‌های مترقی، شبکه توسعه و ارتباطات زنان افریقایی (FEMNET)، کمیته امریکای لاتین و کارائیب برای دفاع از حقوق زنان (CLADEM)، زنان سازمان ملل، کلیسای قانون سویدن و مشارکت یادگیری زنان. در آستانه کمیسیون سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان، کمپاین جهانی از همه دولت‌ها می‌خواهد تا تعهدات توافقی و تعهدات بین‌المللی خود را اجرا کنند. امری که آن‌ها را به تضمین برابری در خانواده – هم در قانون و هم در عمل ملزم می‌کند.

البته، تغییر روندی تدریجی است و اصلاح قانون خانواده نوشدارویی نیست که یک شبه برابری جنسیتی ایجاد کند. اما از آنجا که قوانین ستون فقرات روابط اجتماعی را تشکیل می‌دهد و نقش اساسی در شکل دادن به هنجارها و فرهنگ ایفا می‌کنند، یکی از قطعات بسیار مهم پازل است. وضع قوانینی که در بروندی و جمهوری دموکراتیک کنگو، شوهر را سرپرست خانواده می‌دانند، یا قوانینی که ادعا می‌کنند سکوت یک زن یا دختر نشان‌دهنده رضایت او برای ازدواج در یمن و افغانستان است، توجیه تابع بودن زنان را در خانواده، پیشنهاد توسل به قانون در مورد بدرفتاری و تشویق به تغییر فرهنگ را دشوارتر می‌کند.
در حالی که قوانین خوب پیش‌نیازی برای تغییر هستند، اما باید قویاً دنبال و تطبیق شود تا پیشرفت صرفاً نظری نباشد، بلکه عملی نیز باشد. بنابراین، اصلاح قانون خانواده هم تلاشی از بالا به پایین و هم تلاشی از پایین به بالا در رابطه به جریان اصلی برابری جنسیتی است.
زمانی که جرئت رویارویی با پیوند دشوار بین فرهنگ، مذهب و سیاست را داشته باشیم، می‌توانیم پیشرفت پایدار را تقویت کنیم. در مورد افغانستان، دوری جستن از این فعل و انفعال پیچیده باعث شده توانمندی و مشارکت زنان تقریباً دست‌نیافتنی باشد. برای احیای آن و ممکن ساختن این امر، ما باید تلاش خود را بر هسته جامعه – خانواده – متمرکز کنیم.