ارگ ریاست‌جمهوری با نشر اعلامیه‌ای، تظاهرات مدنی و صلح‌آمیز را حق شهروندان می‌داند، اما تاکید می‌کند که تظاهراتکنندهگان باید خواست‌شان از طریق « بحث و مفاهمه» با دولت در میان بگذارند.
متن کامل اعلامیه ارگ به شرح زیر است:
« دولت جمهوری اسلامی افغانستان، باور دارد که درد مردم ما درد مشترک همه ماست و دولت با تمام وجود و روان خود، درد مشترک ملت را احساس می‌کند. شهر ما طی چند روز اخیر شاهد یک درد و اندوه عظیم بوده است و به خاطر عزاداری نیاز می‌باشد که فضای آرامش را تحت حاکمیت قانون و با درک اینکه دشمن هرلحظه برای صدمه‌رساندن به مردم ما در کمین می‌باشد، حفظ نماییم.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان معتقد است که تظاهرات مدنی و صلح‌آميز براساس قانون اساسی کشور، حق همه شهروندان است و دولت خود را مکلف به حمايت از آن می‌داند.
پوليس و نيروهای امنيتی موظف‌اند با تحمل، برخورد مسلكى و مطابق به اصول رفتار در تامين امنيت تظاهرات كنندگان و نظم عامه عمل نمايند که همکاری مردم با پولیس، می‌تواند این نیروها را در تامین نظم عامه کمک شایان کند. امید است که تظاهرات‌كنندگان اجازه ندهند، تا سودجويان، حرکت مدنی‌شان را مختل نموده و از اين فرصت برای آشوب و اغتشاش به نفع خود شان بهره‌برداری نمایند.
حکومت افغانستان، از بزرگان و فعالان مدنی تقاضا می‌نماید که روند تظاهرات را مطابق با ضوابط قانونی و منافع عمومی روحیه مردم، مديريت كنند. دولت جمهوری اسلامی افغانستان از نهادهای مدنی و تظاهراتکنندهگان صمیمانه می‌خواهد که خواست‌های مدنی خود را از طريق بحث و مفاهمه با دولت درميان گذارند، تا راهکار مناسب، عملی و مشترک برای حل مشكلات موجود جستجو گردد.
همه می‌دانیم که مردم با درک قوی دست به حرکت‌های مدنی می‌زنند و دراین میان حساب آنعده كسانی كه بخواهند آشوب بپا کنند و نظم عامه را برهم زنند، از این صف جدا است و به آنان اجازه داده نخواهد شد تا از احساسات مردم بر ضد منافع مردم استفاده كنند.
دولت افغانستان، احساسات پاک مردم را درک می‌کند و از رسانه‌های محترم كشور كه به صورت مسئولانه به پوشش اوضاع می پردازند، قدردانی به عمل می‌آورد و لازم است در اين شرايط از دامن زدن بيجا به احساسات مردم جلوگيری شود.
رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان، خود متعهد به استماع خواست‌های مشروع مردم می داند و پس از دریافت این خواست‌های معقول، مطابق با قوانين نافذۀ كشور به آن رسیدگی می‌شود.
دولت افغانستان اطمینان می‌دهد و متعهد است كه رویداد تروریستی اخیر را به گونه جدی بررسی می‌کند و هركسی كه در تامين امنيت مردم ما كوتاهی كرده باشد، مطابق با قوانین نافذه کشور مورد پيگرد قرار خواهد گرفت و براي جلوگيری از تكرار چنين حوادث، تدابير قاطع روی دست می‌باشد.
رهبري دولت متعهد است كه عاملين جنايات عليه مردم را تعقيب و به عدالت می‌کشاند و آنان را به جزاى اعمال شان می‌رساند. برعلاوه، رهبرى دولت تمامى آنعده از مسوولين كه در تامين امنيت سهل‌انگارى نموده بودند را حسابده ساخته و مورد پيگرد عدلى و قضایى قرار می‌دهد.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان، عميقاً بابت جان‌باختن و مجروحیت شماری از هموطنان ما از اثر تظاهرات امروز کابل، متاثر است و به خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی و غم‌شریکی می‌نماید.»
