اعمال محدودیت‌ها جامعه را خالی از فضیلت می‌سازد!
محدودیت‌های اعمال شده در افغانستان فراتر از نورم‌های متعارف است، مرز بین زندگی خصوصی و عمومی را محو می‌کند، زنان را به شهروندان درجه دوم مبدل می‌سازد و خلاقیت‌های فردی را به دلیل سانسور خود خواسته ویران می‌کند
از ۲۴ اسد به این طرف که طا-لبان بر کشور حاکم شدند، اعمال محدودیت‌های به صورت آهسته و پیوسته در عرصه‌های مختلف ادامه یافته است. محدودیت علیه زنان، رسانه‌ها، مردان و کل اجتماع در ابعاد گوناگون و انواع مختلف اعمال شده اما بیشتر از همه زنان و رسانه‌ها را در نوردیده است. در این مدت، زنان از کار و تحصیل، سفر بدون محرم، اشتغال در دولت و عرصه‌های هنرهای نمایشی منع شده‌اند. همچنان اعمال محدودیت‌های جدید بر رسانه‌ها و بازداشت خبرنگاران ادامه یافته و اخیراً نیز کارمندان رادیو «صدای ملت» در قندهار بازداشت و سپس رها شدند.
در عرصه اجتماعی نیز گزارش‌ها حاکی است که کارمندان ادارات دولتی ملزم به گذاشتن ریش و پوشیدن کلاه شده‌اند. همچنان به دانشجویان در دانشگاه‌ها گفته شده که لباس وطنی بپوشند و با لباس غربی به درس حاضر نشوند و تیلفون کمره دار با خود نیاورند.
اما از دیدگاه علوم اجتماعی، هر قدر جامعه ای محدود شود و ساختار قدرت بخواهد اجتماع را از این طریق کنترول کند، سبب خالی شدن افراد اجتماع از فضیلت شده و زمینه برای عبور از مسیرهای زیر زمینی افزایش می‌یابد. در چنین جامعه‌ای، افراد زیر محدودیت شدید اجتماعی متوسل به ریاکاری می‌شوند و گراف دروغ و عدم اعتماد به شدت بلند می‌رود؛ زیرا اعمال محدودیت‌ها در هر زمینه و هر زمانه به تجربه ثابت شده که راهگشا نیست و نمی‌تواند اصلاحات مد نظر حاکمیت را اعمال کند.
چون اجتماع یک پدیده زنده است، پس به تقلا می افتد و راه‌های جایگزین را جستجو می‌کند. محدودیت‌ها را دور می‌زند و هدف خود را دنبال می‌کند، اما از طرقی که تهی از فضیلت انسانی و کرامت بشری است و در نهایت به مرگ اخلاق می‌انجامد.
هیچ دولت و ساختار سیاسی در جهان نیست که چارچوبی برای فعالیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و جمعی ملل متبوع نداشته باشد و یا کاملاً باورمند به هرج و مرج سیاسی و فرهنگی باشد. تمام ساختارهای سیاسی چه از نوع دموکراتیک و چه از نوع توتالیتر، میکانیزم‌ها و چارچوب تعریف شده‌ای برای قاعده مند کردن فعالیت اتباع خویش دارند که بیشتر در دایره منافع ملی و ارزش‌های اعتقادی دسته بندی می‌شود. از این نظر، حاکمیت سیاسی در افغانستان نیز مستثنی نیست.
ولی محدودیت‌های اعمال شده در افغانستان فراتر از نورم‌های متعارف است، مرز بین زندگی خصوصی و عمومی را محو می‌کند، زنان را به شهروندان درجه دوم مبدل می‌سازد و خلاقیت‌های فردی را به دلیل سانسور خود خواسته ویران می‌کند. بنا بر این، باید در اعمال محدودیت از افراط و تفریط جلوگیری شود و با تعریف مشخص و واضح معرفه‌های قانونی کنترول صورت بگیرد.
اگر وضعیتی که با آن مواجه هستیم، همین طور جریان یابد، شکی نیست که با مرگ اخلاق اجتماعی و نابودی فضیلت جمعی، گراف جرایم اجتماعی به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد و به اصطلاح بدون حل معضلات موجود، مشکلات جدیدی نیز خلق کرده‌ایم.
