امریکا میر رحمان و اجمل رحمانی را تحریم کرد
خبرگزاری دید: امریکا میر رحمان رحمانی رییس پیشین مجلس نمایندگان و پسرش اجمل رحمانی را به اتهام اختلاس میلیونها دالر بودجه نیروهای امنیتی افغانستان تحریم کرد.
ایالات متحده روز گذشته اعلام کرد که دو مقام سابق افغانستان و ٤٤ نهاد مرتبط را به دلیل طرح فساد که در آن میلیونها دالر از بودجه دولت ایالات متحده برای نیروهای امنیتی افغانستان را اختلاس کردهاند، تحریم کرد.
وزارت خزانهداری امریکا در بیانیهای گفته است: رحمانیها از طریق شرکتهای افغانی خود یک طرح فساد پیچیده تدارکاتی را مرتکب شدند که منجر به اختلاس میلیونها دالر از قراردادهای دولتی ایالات متحده شده که از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت میکردند.
تحریمها که یک روز پس از روز حقوق بشر اعمال میشود، داراییهای ایالات متحده را مسدود میکند و عموماً امریکاییها را از معامله با آنها منع میکند.
کسانی که با آنها معاملات خاصی انجام میدهند نیز در معرض تحریم قرار میگیرند.
این تحریمها تحت یک فرمان اجرایی است که بر اساس قانون پاسخگویی حقوق بشر جهانی Magnitsky اجرا میشود و عاملان نقض جدی حقوق بشر و فساد در سراسر جهان را هدف قرار میدهد.
وزارت خزانهداری در بیانیه خود چندین طرح ادعایی را شرح داده که رحمانیها بر اساس آن خود را ثروتمند کردند.
وزارت خزانهداری آنها را به تقلب در مناقصهها برای قراردادهای تامین سوخت برای نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان (ANDSF) متهم کرده و اینکه به طور خیالی قیمتها را افزایش داده است.
وزارت خزانهداری گفته است: در سال ۲۰۱۴، چندین خانواده درگیر در تجارت سوخت، از جمله رحمانیها برای افزایش قیمت سوخت در قراردادهای تامینشده توسط ایالات متحده به بیش از ۲۰۰ میلیون دالر با هم تبانی کردند و پیشنهادات رقبا را نیز حذف کردند.
در طرحی دیگر، آنها را به واردات و فروش متقلبانه سوخت بدون مالیات و همچنین تحویل ناقص سوختی که برای تامین آن قرارداد بسته بودند، متهم میکند.
خزانهداری افزوده است: رحمانیها پس از رشوه دادن به پارلمان افغانستان از موقعیتهای رسمی خود برای تداوم سیستم فاسد خود استفاده کردند.
وزارت خزانهداری همچنین ٤٤ شرکت را تحریم کرد که ٢٣ شرکت آلمانی، ٨ شرکت قبرسی، ٦ شرکت اماراتی، ٢ افغانستانی، ٢ اتریشی، ٢ هالندی و یک بلغارستانی بودند.
به طور جداگانه، کاخ سفید اعلامیهای صادر کرده که اختیارات دولت ایالات متحده را گسترش میدهد تا ورود خارجیهایی که درگیر فساد هستند و همچنین اعضای خانوادهشان را محدود کند.