اولویت اول حکومت افغانستان، تحقق تعهدات کنفرانس جنوا است

رییس عمومی اداره امور ریاست جمهوری، در برنامه حسابدهی دولت به ملت، اولویت‌های عمده دولت افغانستان را طی ماه‌ها و سال‌های پیش رو، با رسانه ها ارائه نمود.

به گزارش خبرگزاری دید، داکتر فضل محمود فضلی که امروز یکشنبه(۳حوت) در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت صحبت می‌کرد، افزود: اولویت اول حکومت افغانستان، تحقق تعهدات کنفرانس جنوا است.
اوگفت جامعه بین‌المللی در این کنفرانس تعهد نمود که بیش از ۱۳ میلیارد دالر ظرف چهار سال آینده به دولت افغانستان کمک می‌کنند، اما این کمک‌ها مشروط به بعضی شرایط است که از سوی حکومت افغانستان براساس قانون اساسی در سند تعهدات جامعه جهانی گنجانیده شده است.
آقای فضلی تأکید کرد برای آنکه دولت افغانستان چگونه در ختم هر سال گزارشی از انجام تعهداتش را به جامعه جهانی ارایه نماید، ورکشاپی را راه‌اندازی نموده است تا در نتیجه آن سندی در این زمینه ترتیب گردد و نشان دهد که کدام برنامه ملی و کدام پروسه حکومتداری، طی کدام جدول زمانی از سوی کدام اداره، انجام خواهد گرفت.
او گفت که اولویت دوم دولت افغانستان، فرهنگ شفافیت است و به همین منظور، براساس اولویت رییس جمهور، سال ۱۴۰۰، سال آغاز دیجیتال سازی حکومت افغانستان است. او تأکید کرد که ستون فقرات حکومت دیجیتالی، تذکره الکترونیکی است که در پی تلاش‌ها اکنون توزیع آن در ۳۴ ولایت کشور تسریع یافته است.
آقای فضلی، از برنامه‌های درازمدت ملی، به عنوان اولویت سوم دولت افغانستان یاد آوری نمود و گفت که لیست تفصیلی برنامه‌های ملی از سوی رییس جمهور درهفته‌های نزدیک با ملت در میان گذاشته خواهد شد و مسئولین آن نیز مشخص خواهند شد.

به گفته آقای فضلی، مبارزه با فساد اداری، اولویت دیگر حکومت افغانستان است که اقدامات ابتدایی در این زمینه از قبل آغاز گردیده و اکنون با ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری، تسریع یافته است. او هدف از این اقدام را ایجاد یک آدرس مشخص در زمینه مبارزه با فساد اداری دانست و گفت ادارات موازی در این کمیسیون ادغام می‌شوند تا فعالیت‌های مبارزه بافساد اداری متمرکز گردد.
رییس عمومی اداره امور ریاست جمهوری، تبدیل اجراآت حکمی به پروسه‌ها را، اولویت دیگر حکومت افغانستان اعلام کرده و هدف آن را رفع اتهامات مبنی بر برخوردهای سلیقه‌ای، از بین رفتن فساد و خویش خوری در گزینش‌ها دانست. او گفت که با تطبیق این اولویت اجراآت حکمی، از احکام به پروسه‌ها تبدیل می‌شود.
در گزارش فعالیت‌های سال مالی ۱۳۹۹ اداره امور ریاست جمهوری نیز از هماهنگی و فراهم نمودن زمینه برگزاری موفقانه ۳۳ جلسه کابینه، تطبیق۸۰ درصد مصوبات کابینه در نتیجه پیگیری دوامدار و به موقع با ادارات و وزارت های مربوط، هماهنگی و فراهم نمودن زمینه تدویر موفقانه ۱۳جلسه شورای عالی اقتصادی، ۸ جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری و ۵ جلسه شورای عالی آب، اراضی، توسعه شهری و محیط زیست، برگزاری ۶۶ جلسه هماهنگی با احزاب سیاسی و نهاد های مدنی، رسیدگی به قربانیان ملکی شامل مساعدت نقدی برای بازماندگان ۲۱۸ شهید و زخمیان ۳۳ حادثه تروریستی در کابل و ولایات و اعطای۱۰۵۰ مدال دولتی به منسوبین نیروهای دفاعی و امنیتی و اتباع ملکی، به عنوان فعالیت‌های عمده اداره امور ریاست جمهوری در بخش انسجام وهماهنگی امور دولت یاد آوری شده است.
در گزارش از واحد تسهیل سرمایه گذاری به عنوان یکی از واحدها در جنب ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری نام برده شده است که به منظور فراهم آوری تسهیلات لازم و حمایت از سرمایه گذاران، جلب و جذب سکتور خصوصی، تشخیص و توسعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تشویق سرمایه گذاران از طریق مشارکت عامه و خصوصی ایجاد گردیده است.
گزارش می‌افزاید که جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در افغانستان، تدویر مجالس و کنفرانس‌ها و تنظیم سفرهای کاری در خارج از کشور جهت جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، مذاکرات با سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در افغانستان، از فعالیت های عمده این واحد است.