ایران و افغانستان؛ بوی مرگ مایه حیات

برخی منابع و تحلیلگران ایرانی، استنکاف امارت اسلامی از پرداخت حق‌آبه ایران از رودخانه هلمند را به عوامل و محرک‌های بیرونی مانند امریکا و اسراییل وابسته دانسته‌اند که بدون شک برای حیثیت اسلامی بودن امارت، بسیار زیانبار و اعتبارزدا است

به تازگی ابراهیم رییسی رییس جمهور ایران به وزارت‌های نیرو، امور خاجه و نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان دستور داده تا این مسأله را به گونه ویژه و جدی پیگیری کنند.

به دنبال آن، علی‌اکبر محرابیان وزیر نیروی ایران از برگزاری جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط در این موضوع خبر داد و تأکید کرد: «دولت برای تامین منابع آب هیرمند گام‌های جدی تعریف کرده و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ما حق‌آبه ایران از رود هیرمند را وصول خواهیم کرد.» آقای محرابیان در مورد این که چه تصمیماتی برای وصول حق‌آبه ایران از رودخانه هلمند گرفته شده، توضیحی نداد، اما لحن بیان او به وضوح هشدارآمیز و نشانه به پایان رسیدن «صبر استراتژیک» ایران در این مورد است.

حق‌آبه ایران از رودخانه هلمند، همواره یکی از موضوعات جنجالی و بحث‌برانگیز میان ایران و افغانستان بوده است. در سال‌های اخیر به دلیل خشک‌سالی‌های پی در پی در دو کشور، پرداختن به این موضوع، جدی‌تر از هر زمان دیگر شده است.

همزمان با دستور رییسی برای پیگیری حق‌آبه ایران از رود هلمند، خبرگزاری فارس از درگیری مرزی در مرز ایران و افغانستان خبر داد که از نظر برخی آگاهان، ریشه در اختلافات آبی دو کشور دارد و اختلاف بر سر مایه حیات را به جنجالی مرگ‌آفرین تبدیل کرده است. اگرچه این خبرگزاری نگاشته است که این درگیری میان مرزبانان ایران با قاچاقچیان مواد مخدر در منطقه مرزی نیمروز رخ داده، اما با توجه به پیشینه رویارویی‌های مرزی میان مرزبانان دو کشور پس از بر سر کار آمدن طا-لبان در افغانستان، می‌توان انگیزه‌ها و زمینه‌های عمیق‌تری برای آن در نظر گرفت که نشانه بحران پنهان و ریشه‌دار در روابط دو کشور است.

در دو سال گذشته، بارها بر سر دست‌یابی ایران به حق‌آبه خود از رودخانه هلمند، میان مقامات ایرانی در سطوح مختلف با طرف افغانستانی گفت‌وگوهای مفصلی انجام شده و به ویژه طرف افغانستانی بر پایبندی خود به رژیم حقوقی مورد توافق دولت‌های وقت ایران و افغانستان در سال ۱۳۵۱ خورشیدی تأکید کرده، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده موجب رضایت جانب ایران نبوده است.

اکنون با جدی شدن بحران آب در ولایات شرقی ایران، بار دیگر موضوع پیگیری حق‌آبه ایران از رودخانه هلمند، به موضع جدی دولت ایران تبدیل شده و احتمالاً برای دست‌یابی به آن از اهرم‌های فشار گوناگون علیه کابل استفاده خواهد شد.

آنچنان که آقای محمود احمدی بی‌غش نماینده مجلس ایران تأکید کرده مهاجران افغانستانی مقیم ایران، ده‌ برابر حق‌آبه این کشور از رود هلمند آب مصرف می‌کنند، تصور می‌شود یکی از اهرم‌های فشاری که ایران برای حق‌آبه خود به آن متوسل می‌شود، در تنگنا قرار دادن مهاجران افغان مقیم این کشور است.

افزون بر این، ایران از نخستین‌ کشورهای منطقه است که باب تعامل گسترده با امارت اسلامی را در عالی‌ترین سطح باز کرد و پیش از به قدرت رسیدن دوباره طا-لبان نیز روابط نیکویی با این جریان داشت، اما در صورت استنکاف امارت اسلامی از پرداخت حق‌آبه ایران، این امکان وجود دارد که تعامل تهران با کابل، جای خود را به تقابل بدهد. لازم نیست این تقابل بسیار جدی و گسترده باشد تا زیانی قابل توجه به کابل وارد کند، بلکه با توجه به انزوای دیپلماتیک امارت اسلامی، به صلاح نیست که دوستان همسو و همدل این حکومت، راه خود را از آن جدا کنند یا همکاری و تعامل خود را به حداقل برسانند.

از سوی دیگر، وضعیت هموطنان مهاجر ما در ایران هم بسیار مهم است و امارت اسلامی مسئولیت دارد از هر امکان و ابزاری برای مصئونیت و تحت فشار نبودن آنان استفاده کند.

از سوی دیگر برخی منابع و تحلیلگران ایرانی، استنکاف امارت اسلامی از پرداخت حق‌آبه ایران از رودخانه هلمند را به عوامل و محرک‌های بیرونی مانند امریکا و اسراییل وابسته دانسته‌اند که بدون شک برای حیثیت اسلامی بودن امارت، بسیار زیانبار و اعتبارزدا است.

بنابراین، بایسته آن است که رژیم حقوقی دلتا که در دهه ۵۰ منعقد شده و یک قرارداد بین‌المللی از هردو طرف مورد رعایت قرار گیرد و به این ترتیب، حسن همجواری و روابط مسالمت‌آمیز و تاریخی دو کشور، همچنان پایدار و پابرجا باقی بماند.

واقعیت امر این است که هم ایران و هم افغانستان به همکاری با یکدیگر در همه زمینه‌ها نیاز دارند. دو کشور همسایگان دائمی هستند و منافع شان با همدیگر گره خورده و درهم تنیده است. علاوه بر مشترکات تاریخی و تمدنی، داشتن مرز طولانی ۹۴۵ کیلومتری، این دو همسایه هم‌کیش را در همه امور امنیتی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی به یکدیگر وابسته می‌کند و مشترکات نیرومندی میان آن دو ایجاد می‌کند که هیچ قدرت خارجی، قادر به گسستن آن نیست.

از سوی دیگر به این مهم هم باید توجه داشت که قراردادهای حقوقی، وجهه دائمی بین‌المللی دارند و با آمد و شد نظام‌ها و حکومت‌ها و ساختارهای سیاسی گوناگون با رویکردها و سیاست‌های مختلف و حتی متضاد، تأثیری در آنها ندارد و از اعتبار آنها نمی‌کاهد. بر این اساس، عاقلانه و عادلانه آن است که دو طرف بر مبنای توافقات انجام‌شده تاریخی و بین‌المللی، تعامل با یکدیگر را در چارچوب توجه به حسن همجواری  مبتنی بر چشم‌انداز استراتژیک هم‌بودگی و همسایگی بی‌پایان، ادامه دهند.