بحران اوکراین؛ مصاف مردم‌سالاری و توتالیتریزم

هرچند این بحران در اروپا و محوریت مدرنیته شکل گرفته و پارامترهای مدرن تسری اثرات آن را تعیین می‌کند، اما نباید غافل بود که در عصر حاضر هر جنبش و تحرک در هر نقطه جهان، متغیرهای زیادی را متحول می‌کند و شکی نیست که افغانستان هم در دایره اثرات آن جا خوش کرده است.

بحران اوکراین پس از جنگ سرد و بحران موشکی کیوبا احتمالاً جدی ترین رویارویی است که میان دو شیوه زیست سیاسی-اجتماعی-فرهنگی در جهان به وجود آمده، یکی زیست مدرن به مفهوم مردم سالارانه برخاسته از مدنیت مغرب زمین و دیگری، زیستی خودکامه و توسعه طلب برخاسته از سنت حاکم بر اجتماع و سیاست شرقی. هردو شیوه زیست طرفداران و مخالفان سرسخت خود را دارد، ولی آنچه در فراکنش‌های براینده از دو بستر جدای سنت سیاسی بر می‌آید، ابعاد تصادم چنان فراگیر و پیچیده است که احتمال جزم‌اندیشی و دگماتیزم در هردو سویه منتفی دانسته نمی‌شود. هرچند این بحران در اروپا و محوریت مدرنیته شکل گرفته و پارامترهای مدرن تسری اثرات آن را تعیین می‌کند، اما نباید غافل بود که در عصر حاضر هر جنبش و تحرک در هر نقطه جهان، متغیرهای زیادی را متحول می‌کند و شکی نیست که افغانستان هم در دایره اثرات آن جا خوش کرده است.
پس از جنگ جهانی دوم، گفتمان غالب در جهان دو نظام سیاسی کمونیزم شوروی و لیبرال دموکراسی امریکایی بود، اما با فروپاشی شوروی سابق و اضمحلال بلوک کمونیزم، گفتمان لیبرال دموکراسی امریکایی و در دایره‌ای وسیع تر غربی، جایگاه غالب را تصاحب کرد. هرچند برتری نظام سیاسی و اقتصادی غرب در زمان حیات شوروی پیشین نیز پوشیده نبود، ولی پایان جنگ سرد فرصتی را مساعد ساخت تا سویه فن‌آوری و ابزاری نظام لیبرال دموکراسی جهش عظیمی را تجربه کرده و رقبای سیاسی خود را پشت سر بگذارد. پیرو این جهش سیاسی- اقتصادی، امریکا به عنوان پرچم دار دموکراسی و بازار لیبرال در پی طرح «نظم نوین جهانی» شد؛ پدیده‌ای که برای نزدیک به سه دهه تعیین کننده و مقیاس نظام سیاسی-اقتصادی غالب در جهان شد.
تجربه نشان داده که نظام سیاسی لیبرال دموکراسی با سطح سواد، ثبات اقتصادی و ثروت ملی هر کشوری ربط مستقیم دارد. این مسئله آنجا به درشتی دانسته می‌شود که تاکنون تلاش برای صدور لیبرال دموکراسی در سطح جهان شکست‌های پی در پی داشته و جز چند نمونه موفق مثل جاپان و کوریای جنوبی، در نقاط دیگر دنیا عقبگرد بسیار دیده است.
افغانستان، عراق، ویتنام، کشورهای عربی، امریکای لاتین، شرق اروپا و خاور دور مناطقی است که به صورت سنتی و تاریخی لیبرال دموکراسی را پس زده و به نوعی سنت توتالیتر وفادار بوده و بحران‌های خلق شده نیز در همین محور ادامه یافته است که همواره با گسست سیاسی همراه بوده است.
اوکراین نیز کشوری در بستر سنت توتالیتریم و خودکامگی شرقی است. بستری که به صورت تاریخی از نظام‌های تمامیت خواهد حمایت می‌کند و مردم سالاری را پس می‌زند. تمرین دموکراسی هرچند نسیم خوشایندی است که بر گندم زاری لرزان می‌گذرد، اما هنگامی که بستر اجتماعی و تاریخی آن مساعد نباشد، بحران پس زنندگی چنان هولناک است که ابعاد فاجعه بار آن تمام جهان را شوکه می‌کند؛ همین وضعیتی که در افغانستان جاری است.
باری، روسیه و چین به عنوان دو کانون صدور و حمایت از نظام‌های تمامیت خواهانه در جهان شناخته می‌شوند. این دو کشور که هردو دارای سنت کهن نظام‌های خودکامه هستند، در هر نقطه جهان که از فرایند تضعیف دموکراسی حمایت کرده و بستر شکلگیری توتالیتریزم را مساعد ساخته‌اند. روسیه میراث دار مستقیم شوروی کمونستی است و چین عملاً از سوی حزب کمونست اداره می‌شود.
نمونه حمایت این دو کشور از نظام‌های تک حزبی و تمامیت‌خواه فراوان است. ولی ما در افغانستان دست کم تجربه دست اولی از تلاش پکن و مسکو در جهت تضعیف دموکراسی داشتیم، چیزی که امروز در حکومت تک حزبی و تمامیت خواه طالبان نمود یافته است.
بنا بر این، بحران اوکراین در واقع به دلیل موقعیت جئوپولتیکی این کشور، واقعیت اروپایی و بستری که در آن شکل گرفته، فصل الخطاب یا جنگ آخرالزمانی دو نوع نظام سیاسی- اقتصادی است، اگر در این جنگ سرنوشت ساز امریکا به هر دلیلی کوتاه بیاید یا قافیه را ببازد؛ چنانکه از قراین پیداست، لیبرال دموکراسی به سرنوشت شوروی سابق دچار می‌شود و سیستم‌های توتالیتر ده سوم قرن بیست و یکم را با پیروزی پشت سر می‌گذارند؛ پیروزیی که تمام گستره‌های فرهنگ، اقتصاد، اجتماع، تاریخ و سیاست را در نوردیده و جایگزین مردم سالاری شکست خورده می‌شود. در این بستر، بدیهی است که آلترناتیفی برای تمامیت خواهی موجود در افغانستان وجود نداشته باشد.