بدون ذخایر ارزی افغانستان، جلوگیری از فاجعه انسانی امکان ندارد

خبرگزاری دید: سازمان عفو بین‌الملل خواستار برداشته شدن فوری محدودیت‌های مالی افغانستان از سوی جامعه جهانی شده و تاکید کرده که بدون استفاده از ذخایر ارزی افغانستان، مهار فاجعه انسانی در این کشور ممکن نیست.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی گفته‌است که جامعه بین‌المللی باید فورا محدودیت‌های مالی افغانستان را که مانع ارائه خدمات صحی، غذا و سایر خدمات ضروری می‌شود، کاهش دهد و برای جلوگیری از بحران فزاینده‌ای که جان ده‌ها میلیون نفر را تهدید می‌کند، کمک‌های بشردوستانه را تسریع بخشد.

در این گزارش که روز سه شنبه (۲ قوس) منتشر شده، آمده ‌است که تعلیق کمک‌های خارجی، مسدودکردن دارایی‌های دولت افغانستان و تحریم‌های بین‌المللی بر طالبان، کشوری را که از سطح بالای فقر رنج می‌برد، وارد یک بحران اقتصادی تمام‌عیار کرده‌است.
بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد ۲۲٫۸ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی حاد و گرسنگی مواجه هستند. همچنین برنامه جهانی غذا تخمین می‌زند که حداقل یک میلیون کودک در حال حاضر از سوء تغذیه حاد رنج می‌برند.
به گفته سازمان ملل، بیش از ۲۰۰ میلیون دالر کمک بشردوستانه در ماه برای جلوگیری از فاجعه در افغانستان نیاز است.
در همین حال، یمینی میشرا مدیر منطقه جنوب آسیای عفو بین‌الملل گفته‌است که میزان کنونی کمک‌های بشردوستانه برای مقابله با بحران افغانستان کافی نیست و میلیون‌ها افغان در فقر فرورفته‌اند و با خطر گرسنگی مواجه هستند.
او گفته‌است: «ما کشورهایی را دیده‌ایم که در ماه‌های اخیر به افغانستان کمک کرده‌اند؛ اما این حمایت هنوز به کسانی که بیش‌تر به آن نیاز دارند، نرسیده‌است».
به گفته او، بدون برنامه فوری بین‌المللی و در غیر استفاده از ذخایر دولت افغانستان برای حمایت از جمعیت کشور، «صحنه برای یک فاجعه انسانی در ماه‌های آینده آماده می‌شود».
در گزارش عفو بین‌الملل آمده‌است که با باقی‌ماندن طا-لبان در فهرست گروه‌های تحریم‌شده بین‌المللی، کمک‌کنندگان خارجی افغانستان پس از سقوط کابل، کمک‌های مالی را قطع کرده‌اند. بر اساس گزارش بانک جهانی، قبل از تسلط طا-لبان، کمک‌های بلاعوض ۴۳ درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان و حدود ۷۵ درصد از مصارف عمومی آن را تشکیل می‌داد.
عفو بین‌الملل گفته‌است که این وضعیت سیستم بانکی افغانستان را در آستانه سقوط قرار داده ‌است.
این نهاد گفته‌است که امریکا دارایی‌های ۹٫۵ میلیارد دالری بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرده‌ است و اتحادیه اروپا با پیروی از این اقدام ۱٫۴ میلیارد دالر کمک انکشافی و اضطراری به بخش‌های صحی، زراعت و اجرای قانون افغانستان را لغو کرده‌است.
عفو بین الملل افزوده که خروج کمک‌های مالی اتحادیه اروپا باعث شده که دست‌کم ۲۰۰۰ مرکز صحی که به حدود ۳۰ میلیون افغان خدمات‌رسانی می‌کنند، بسته شوند.
در گزارش عفو بین‌الملل آمده ‌است که صندوق بین‌المللی پول هم دسترسی طا-لبان به ۴۶۰ میلیون دالر را مسدود کرده‌است. سایر نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی نیز پرداخت‌ها به پروژه‌های خود در افغانستان را به حالت تعلیق درآورده‌اند.
با این حال، عفو بین الملل گفته ‌است که اولویت اصلی جامعه جهانی باید جلوگیری از مرگ و رنج مردم افغانستان و حفظ حقوق بشر باشد.
یمینی میشرا مدیر منطقه جنوب آسیای عفو بین‌الملل گفته‌است: «کمک‌های بشردوستانه و استفاده از بودجه عمومی برای خدمات ضروری نباید سیاسی شود. کشورهای کمک‌کننده باید فوراً یک برنامه اقدام جامع برای انتشار کمک‌های مالی و بشردوستانه با مشورت سازمان‌های غیر دولتی و سایر آژانس‌های بشردوستانه در محل ایجاد کنند».