برکناری محقق «عقده گشایانه» و سیاسی است
حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان با صدور اعلامیه‌ای نسبت به عزل محمد محقق از معاونیت دوم ریاست اجرایی واکنش نشان داده و آن را بدون مبنای حقوقی و قانونی دانسته است.
حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان با صدور اعلامیه‌ای نسبت به عزل محمد محقق از معاونیت دوم ریاست اجرایی واکنش نشان داده و آن را بدون مبنای حقوقی و قانونی دانسته است.
به گزارش خبرگزاری دید، حزب وحدت مردم افغانستان با صدور اعلامیه‌ای نسبت به عزل محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی واکنش نشان داده و آن را بدون مبنای حقوقی و قانونی می‌داند.
در این اعلامیه آمده است:« اقدام آقای اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی افغانستان در مورد برکناری استاد حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه، نه مبنای حقوقی دارد و نه هم اساس قانونی. در فرمان ریاست جمهوری، موضوع برکناری استاد محقق را با فقره سیزده ماده ۶۴ قانون اساسی ارتباط داده است، اما واقعیت این است که استاد محقق مامور تعیین شده با فرمان رییس جمهور نه، بلکه یکی از طرف‌های عمده تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی بوده و از آرای بخش عمده‌ای از مردم نمایندگی می‌کند.»
در این اعلامیه، برکناری آقای محقق از سوی رییس جمهور یک قدام سیاسی خوانده شده است.
همچنان در بخشی دیگر آمده است که رییس جمهور حق برکناری آقای محقق را ندارد:«برکناری استاد محقق برخلاف اصول موافقتنامه حکومت وحدت ملی می‌باشد و رییس جمهور حق برطرفی هیچ یک از اعضای تیم انتخاباتی حکومت وحدت ملی را ندارد و تصریح می‌گردد که احکام موافقتنامه در مورد تیم رییس حکومت وحدت ملی و تیم ریاست اجراییه یک سان قابل تطبیق است.»
در اعلامیه تصریح شده که سبب این اقدام ریاست جمهوری مخالفت‌های سیاسی محمد محقق نسبت به عملکرد ریاست جمهوری در سال‌های گذشته است.
اعلامیه: با درنظر داشت این واقعیت‌ها، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، ضمن محکوم نمودن تصمیم عقده گشایانه اخیر رییس جمهور غنی، بدین باور است که مقام معاونیت محترم ریاست اجراییه همچنان، در چهارچوب توافقنامه حکومت وحدت ملی، به وظیفه خود ادامه دهد.
