بودجه ملی؛ توپ حکومت در میدان مجلس
با رد دومین سند پیشنهادی بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ از سوی مجلس نمایندگان، مرحله تازه و ترسناکی از جدال و تقابل میان این دو رکن مهم دولت جمهوری اسلامی افغانستان آغاز شد. ترسناکی این تقابل از شکنندگی شرایط عمومی سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور ناشی می‌شود و به موازات گذر زمان و عدم انعطاف مجلس برای پذیرش تعدیلات حکومت در سند بودجه، افغانستان را با دشواری‌های فزاینده و مضاعف روبرو خواهد کرد.
از نظر وزارت مالیه، بودجه سال مالی ۱۴۰۰، جامع، منطبق با معیارهای بین‌المللی و برخوردار از رویکرد راهبردی نسبت به اولویت‌های انکشافی، اصل توازن، رشد اقتصادی پایدار و انکشاف ملی است، اما آنچه به عنوان مبنای طراحی و تدوین سند بودجه سال مالی ۱۴۰۰ باید در نظر آورده شود، این مهم است که ما وقتی از معیارهای بین‌المللی برای طراحی سند بودجه حرف می‌زنیم، ظرفیت امکانات و محدوده توان مالی حکومت برای تخصیص بودجه برای سال مالی جدید است، نه این‌که امکانات افغانستان، هم‌سطح و هم‌سنگ امکانات بین‌المللی و دولت‌های پیشرفته در دنیای مدرن است. بنابراین، نفس این‌که حکومت، امکانات محدود و اندک خود را مطابق معیارهای بین‌المللی طراحی لوایح بودجه تنظیم می‌کند، از اهمیت و اعتبار بالایی برخوردار است، اما این هرگز به معنای طفره رفتن حکومت از پاسخگویی به مجلس نمایندگان و یا بی‌توجهی به مدیریت مؤثر منابع مالی از طریق بودجه ملی نیست.
راهبردی بودن بودجه سال مالی ۱۴۰۰ با اتکا به رویکرد حکومت در قبال مدیریت منابع آبی، معادن، زیربناسازی و اتصال منطقه‌ای قابل استناد است؛ مواردی که در بودجه سال جدید مالی، لحاظ شده و نشانگان جدیت حکومت در اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های زیربنایی برای شکل‌دهی به آینده‌ای درخشان از نظر رشد اقتصادی و قرار دادن کشور در مسیر پیشرفت و خودبسندگی است.
یکی از کارویژه‌های مجلس نمایندگان، تصویب لوایح پیشنهادی حکومت و از جمله تصویب لایحه بودجه ملی است؛ این بدان معنا است که مجلس نمایندگان، با شناسایی نقاط ضعف لوایح حکومتی و ارائه پیشنهادهای عملیاتی جایگزین، لایحه پیشنهادی حکومت را به «صواب» نزدیک‌تر می‌کند. بنابراین، حکومت نباید انتظار داشته باشد که آنچه از سوی او به مجلس نمایندگان پیشنهاد می‌شود، بدون دخل و تصرف و پیرایش و پردازش، مورد تأیید بی‌چون‌وچرای خانه ملت قرار گیرد. از آن طرف هم، چنین چیزی نباید کار مجلس را به سماجتی بکشاند که منشأ و مبدأ شکل‌گیری ذهنیت منفی نسبت به نمایندگان و تلاش و تقلای آنان برای سوء استفاده از بودجه به نفع شرکت‌های ساختمانی خود شود یا آنان را در جایگاه متهم به بهره‌برداری سیاسی از پروژه‌های حکومتی در دوره بعدی انتخابات پارلمانی به هدف جلب آرای مردم، بنشاند.
در مسوده دوم حکومت، بخش عمده دیدگاه‌های اصلاحی نمایندگان مجلس نسبت به بودجه سال مالی ۱۴۰۰، عملیاتی شد؛ به عنوان نمونه می‌توان به کاهش ۵ میلیارد افغانی از بودجه واحد عملیاتی اداره امور ریاست جمهوری، کاهش ۶۰۰ میلیون افغانی از بودجه کدهای ۹۱ و ۹۲، تغییر اصول‌نامه اجرای بودجه و افزایش ماده‌های آن در خصوص ادارات مورد نظر مجلس نمایندگان نام برد.
ضمن این‌که ۱۹ پروژه جدید نیز در طرح بودجه ملی سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده و در بخش توازن ولایتی، به عنوان یکی از مستندات مجلس نمایندگان برای رد سند بودجه سال مالی جدید، ۴۲۷ پروژه با هزینه ۳ میلیارد افغانی گنجانده شده و تقسیمات سقف بودجه ولایتی بر اساس عواملی همانند میزان جمعیت و درجه‌بندی ولایات از منظر فقر همگانی صورت گرفته است.
افزون بر این، باید به یاد داشت که طراحی سند بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰، مبتنی بر مطالعات میدانی و انضمامی و مراجعه مستقیم وزارت مالیه به مردم، متنفذین، علما و جوانان تمامی ولایات و استماع نیازها و اولویت‌های انکشافی آنان از نزدیک صورت گرفته و برآمده از ذهنیت‌های انتزاعی و تخمینی نیست.
در بخش بودجه نهادهای زیر نظر ریاست جمهوری نیز اصلاحات چشم‌گیر و قابل ملاحظه‌ای انجام شده که مؤید دیگری بر انعطاف حکومت در برابر مطالبات نمایندگان مجلس در خصوص بودجه سال مالی ۱۴۰۰ است؛ به عنوان نمونه، ۳۴ کد متفرقه و احتیاطی در سال مالی ۱۳۹۹، به نوزده کد کد تقلیل یافته و بودجه آن نیز از ۲۷ میلیارد افغانی در سال گذشته، به ۱۸ میلیارد افغانی در سال مالی جدید تنزل پیدا کرده است.
تمام این موارد، برایند احترام حکومت به مجلس نمایندگان و ارج نهادن به مطالبات معقول و مشروع نهاد قانون‌گذاری و نشانه آمادگی حکومت برای تعامل سازنده با نمایندگان مردم در خانه ملت است، اما آیا خانه ملت هم چنین رویه و رویکردی دارد؟
