بی‌ثباتی و ناهمگرایی در تیم ثبات و همگرایی
انتخابات ریاست جمهوری در ذات خود با آشفتگی و اختلاف درونی حزب جمعیت اسلامی همراه بود؛ به گونه‌ای که برخی مهره‌های مهم محوری آن نظیر استاد عطامحمد نور، به عنوان رییس اجرایی این حزب در اردوگاه مخالف نامزد مورد حمایت آن قرار گرفت و آقای عبدالله به عنوان نامزد جمعیت اسلامی، مهم‌ترین عقبه سیاسی و حمایتی خود را از دست داد.
هفته گذشته، آقای سلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح از نزدیک شدن رییس جمهور غنی و داکتر عبدالله به توافق سیاسی خبر داد. بر پایه اظهارات آقای رحیمی، عبدالله پذیرفته است که ریاست شورای عالی مصالحه به او سپرده شود و به این ترتیب اختلافات دیرپای سیاسی ناشی از انتخابات بحث‌برانگیز ششم میزان به پایان برسد، اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است و دلیل عمده آن بی‌ثباتی و ناهمگرایی درونی تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله است.
اطلاعاتی که از منابع درونی این دسته انتخاباتی به بیرون درز کرده است نشان‌دهنده اختلافات عمیق و شدید درونی اعضای اصلی آن پس از درز طرح پیشنهادی سپیدار برای ارگ، مبنی بر تشکیل حکومت مشارکتی در رسانه‌های همگانی است. این طرح، متضمن پذیرش ریاست شورای عالی مصالحه از سوی داکتر عبدالله برای تشکیل حکومت مشارکتی و عبور از بحران سیاسی بود، اما اندکی پس از همگانی شدن ناخواسته این طرح، سپیدار آن را رد کرد و از مشوره برای نهایی شدن آن خبر داد.
اما به نظر می‌رسد تا رسیدن اعضای کانونی دسته ثبات و همگرایی به توافق نهایی در خصوص طرح مورد نظر، راه درازی در پیش و زمان زیادی لازم است؛ چیزی که به صورت طبیعی موجب فرسایش انگیزه‌های این دسته انتخاباتی برای ادامه جنگ قدرت خواهد شد و این احتمال را تقویت خواهد کرد که بی‌ثباتی و ناهمگرایی درونی تیم ثبات و همگرایی، آنقدر بالا بگیرد که نه‌تنها توافقی بر سر طرح سپیدار حاصل نشود، بلکه این دسته انتخاباتی اساساً دچار فروپاشی و پراکندگی دایمی شود.
واقعیت این است که انتخابات ریاست جمهوری در ذات خود با آشفتگی و اختلاف درونی حزب جمعیت اسلامی همراه بود؛ به گونه‌ای که برخی مهره‌های مهم محوری آن نظیر استاد عطامحمد نور، به عنوان رییس اجرایی این حزب در اردوگاه مخالف نامزد مورد حمایت آن قرار گرفت و آقای عبدالله به عنوان نامزد جمعیت اسلامی، مهم‌ترین عقبه سیاسی و حمایتی خود را از دست داد، اما پس از برگزاری انتخابات، چنددستگی‌های درونی جمعیت اسلامی به اوج خود رسید و اکنون نیز مهم‌ترین مانع کنار آمدن عبدالله با رییس جمهور غنی، اختلافات عمیق و شدید جاری در درون این جریان سیاسی ـ انتخاباتی است. در این میان، به ویژه صلاح‌الدین ربانی و احمدضیاء مسعود از رهبران اصلی جمعیت اسلامی و تیم ثبات و همگرایی، بیش از دیگران و با شدت بیشتر مخالف طرح حکومت مشارکتی هستند و همچنان بر طبل ابطال نتیجه انتخابات و ایجاد و ابداع پُست صدارت اجرایی می‌کوبند. برخلاف این دو اما دیگر رهبران و گروه‌های عضو ثبات و همگرایی، از جمله محمدکریم خلیلی، محمد محقق، جنرال دوستم، انوارالحق احدی، حاجی دین‌محمد، سید اسحاق گیلانی و دیگران، طرح حکومت مشارکتی و اشغال کرسی ریاست شورای عالی مصالحه برای داکتر عبدالله را بهترین و تنها گزینه برای رسیدن این تیم به نان و نوای سیاسی می‌دانند.
اگرچه موافقت این چهره‌ها با تشکیل حکومت مشارکتی بر اساس طرح منتشرشده، برگ برنده قابل توجهی در اختیار ارگ ریاست جمهوری می‌گذارد، اما از آنجا که آنان کارنامه روشنی دارند و حتی با روشن شدن یک چراغ سبز بسیار کم‌سو از سوی ارگ، به راحتی از مواضع خود عقب‌نشینی می‌کنند، ارگ هم نگرانی چندانی از همراهی شان با احمدضیاء و صلاح‌الدین ندارد. در حالی که آنچه مهم تلقی می‌شود نقش و موضع‌گیری جنرال دوستم در مواجهه با ارگ برای رسیدن به یک توافق سیاسی است. اهمیت جنرال دوستم در موقعیت جغرافیایی و نفوذ اجتماعی او در شمال است؛ چیزی که دیگر رهبران گردآمده در محور عبدالله فاقد آن هستند. اگرچه آسیب‌هایی که در پنج سال گذشته از ناحیه پرونده ایشچی به جنرال دوستم رسید، او را از جایگاه قبلی سیاسی ـ اجتماعی‌اش در حد قابل توجهی به زیر کشید، اما با آن هم نمی‌توان انکار کرد که او همچنان توانسته است وزنه خود را در بخش‌هایی از ولایات شمالی حفظ کند و این، برای برجسته شدن نقش وی در هر گونه توافقی با حکومت، کافی است.
به همین دلیل است که هم حکومت درصدد سرمایه‌گذاری برای جلب و جذب جنرال دوستم است، هم خود او به دنبال بهره‌گیری از این موقعیت است و هم در طرح سپیدار امتیازات ویژه‌ای مثل اعطای رتبه مارشالی به او، معاونت فرماندهی قوای مسلح، معرفی دو وزیر و چهار یا پنج والی برای او در نظر گرفته شده است.
به هر روی، تیم ثبات و همگرایی، در تنگنای سیاسی پیچیده‌ای گرفتار شده است؛ به گونه‌ای که اختلافات عمیق و شدید درونی این دسته انتخاباتی، موجب شده است که به موازات گذر زمان، خواست‌ها و شعارهای نخستین آن، از جمله تشکیل حکومت موازی و تعیین کابینه و ابطال نتیجه انتخابات و امثال آن، غیر عملی‌تر شود و مهره‌های محوری این تیم، سرخورده از باخت در آخرین قمار سیاسی خود، بار سیاه و سنگین شکستی جبران‌ناپذیر را بر دوش بکشند.
از آنجا که امیدی به پایان یافتن اختلافات درون‌تیمی در تیم ثبات و همگرایی وجود ندارد، به نظر می‌رسد داکتر عبدالله، بیش از دو گزینه در اختیار ندارد: یا همراه با مهره‌های موافق خود، سودای ریاست حکومت موازی را به ثمن بخس(نیم بها/ به قیمت نصف) به ریاست جمهوری بفروشد یا عطای ریاست تیم و ثبات و همگرایی را به لقایش ببخشد و با کناره‌گیری از آن راهی هند شود و رحل اقامت در دهلی نو بیندازد.
