آخرین اخبارافغانستانتحلیلسیاست

ترویکای گسترش‌یافته و افغانستان فروپاشیده

حکومت جدید افغانستان به دلیل قرار داشتن در انزوای دیپلماتیک و بی‌بهرگی از رسمیت و مشروعیت جهانی، مسبب بحران اقتصادی و محرومیت مردم از حداقل‌های رفاه و درآمد و قدرت خرید و موجب توقف چرخ‌های اقتصادی کشور از چرخیدن بر مدار منافع روزمره مردم شده است

راحل موسوی-خبرگزاری دید
روز پنجشنبه ۲۰ عقرب، نشست ترویکای گسترش یافته در باره افغانستان با حضور نمایندگان روسیه، امریکا، چین و پاکستان در پاکستان برگزار شد.
این نشست با سخنرانی شاه‌محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان آغاز شد و او در آن اجلاس هشدار داد که افغانستان «در آستانه فروپاشی اقتصادی» قرار دارد.
آقای قریشی همچنین خواستار ازسرگیری کمک‌های بشردوستانه به افغانستان شد و خطاب به کشورهای غربی گفت: «اگر فکر می‌کنید که دور هستید و اروپا امن است و این مناطق تحت تاثیر تروریزم قرار نخواهد گرفت، در این صورت تاریخ را فراموش نکنید».
هشدار آقای قریشی نسبت به قرار داشتن افغانستان در آستانه فروپاشی اقتصادی، بسیار خوش‌بینانه است؛ زیرا پس از فروپاشی ساختار سیاسی جمهوریت و استیلای امارت طا-لبان، کشور ما عملاً در حال فروپاشی اقتصادی قرار گرفت.
کشوری که ارزش واحد پولش سقوط کرده، تولید و تجارت در آن به صفر کاهش یافته، میلیاردها دالر سرمایه ملی‌اش بلوکه شده، میلیون‌ها نفر بیکار دارد، کمک‌های بشردوستانه و غیر بشردوستانه کشورهای خارجی قطع شده و مردمش منتظر از راه رسیدن فاجعه انسانی ناشی از گرسنگی میلیونی هستند، در آستانه فروپاشی اقتصادی نیست، بلکه عملا با هیولای فروپاشی اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند.
از نقش و سهم مستقیم دولت متبوع آقای قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در فروپاشی سیاسی و اقتصادی افغانستان که بگذریم، نفس بر سر کار آمدن حکومت طا-لبان، خود از عوامل عمده این فروپاشی شمرده می‌شود؛ زیرا در پی همین تحولات سیاسی و جابه‌جایی نظام‌های جمهوریت و امارت بود که سرمایه‌های ملی و بین‌المللی از کشور فرار کرد، تولید و تجارت تعطیل شد، میلیون‌ها شهروند با بلای زندگی‌برانداز بیکاری مواجه شدند، کمک‌های خارجی تعطیل و تعلیق و نزدیک به ده میلیارد سرمایه ملی مسدود شد.
اکنون نیز مهم‌ترین مانع برای احیای بازار کار و تولید و هرگونه فعالیت اقتصادی، محرومیت حکومت طا-لبان از مشروعیت بین‌المللی است.
حکومت جدید افغانستان به دلیل قرار داشتن در انزوای دیپلماتیک و بی‌بهرگی از رسمیت و مشروعیت جهانی، مسبب بحران اقتصادی و محرومیت مردم از حداقل‌های رفاه و درآمد و قدرت خرید و موجب توقف چرخ‌های اقتصادی کشور از چرخیدن بر مدار منافع روزمره مردم شده است.
به همین دلیل است که امریکا، روسیه، چین و پاکستان از طا-لبان خواستند برای تشکیل دولتی «فراگیر» که حقوق و فرصت‌هایی برابر برای زنان و دختران در نظر می‌گیرد، بیشتر تلاش کند و در بیانیه‌ نشست «ترویکا پلاس» در اسلام‌آباد تصریح شد که چهار کشور بر سر «تعاملی عمل‌گرا» با طا-لبان برای تشویق اجرای «سیاست‌هایی معتدل» به توافق رسیدند.
این‌گونه اعلام موضع، مبین آن است که اگر بخشی از عوامل فروپاشی اقتصادی کشور، عهدشکنی قدرت‌های بزرگ حامی دولت جمهوریت در افغانستان و خروج غیر مسئولانه آنان از این جغرافیای بحران‌زده است، بخش مهم‌تر آن در شرایط حاضر فقدان معیارها و محورهای توجیه‌کننده همکاری جهان با افغانستان در نظام جدید است.
حکومت طا-لبان به عنوان حاکمیت موجود و جایگزین حکومت قبلی، مسئولیت بزرگ و سنگینی در قبال سرنوشت میلیون‌ها شهروند کشور دارد و نباید آنان را قربانی رویکردها و سیاستگذاری‌هایی کند که نه مقبولیت داخلی دارد و نه مشروعیت خارجی.
پیش‌شرط‌هایی که برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی از سوی قدرت‌ها و سازمان‌های مهم بین‌المللی مطرح شده، توپ را در زمین حکومت طا-لبان انداخته و این گروه را بر سر دوراهی رهایی از انزوای دیپلماتیک به قیمت انعطاف در مواضع خود در قبال نوع و فراگیری حکومت و التزام به ارزش‌ها و اصول حقوق بشری از یک سو و تأکید و تصلب بر سر تأسیس نظامی با معیارها و قرائت‌های خاص از دین و تحمیل الگوهای حکومتی قبیله‌ای با تسطیح سلطه‌جویانه قومی و تصفیه ادارات و ارگان‌های دولتی از دیگران و تسویه غیریت‌سازانه نظام از وجود کارگزاران غیر خودی از سوی دیگر، میخکوب کرده است.
اما به نظر می‌رسد که سران و سیاستگذاران طا-لبان نیز به درستی دریافته‌اند که رویکرد دهه نودی دولت‌داری، نسخه‌ای نیست که در سال ۲۰۲۱ نیز نتیجه‌بخش باشد و راه را برای رسیدن آنان به اهداف و آرمان‌های دیرینه و پرپیشینه خود هموار سازد. به همین جهت تصور می‌شود ناگزیری تعامل با جهان، طا-لبان را در شرایط ناخواسته اغماض و انعطاف قرار داده و به زودی دست در کار تعدیل نگاه کلان خود به اصول و اساسات شهریاری و حکم‌روایی خواهد کرد. در غیر این صورت، استبعادی ندارد که با ادامه وضع موجود، فروپاشی اقتصادی، به فروپاشی مجدد و مکرر سیاسی بینجامد.

Related Articles

Back to top button