تصمیم دادگاه عالی یک عمل غیر قانونی به دستور شخص رییس جمهور غنی است
عطا محمد نور رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی، در واکنش به تصمیم دادگاه عالی گفته است که این اقدام دادگاه عالی یک عمل غیر قانونی و بر دستور رییس جمهور غنی است.
عطا محمد نور رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی، در واکنش به تصمیم دادگاه عالی گفته است که این اقدام دادگاه عالی یک عمل غیر قانونی و بر دستور رییس جمهور غنی است.
به گزارش خبرگزاری دید عطا محمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی با نشر اعلامیهای در پیوند به تمدید کار رییس جمهور غنی بعد از اول جوازی سال روان گفته است که «اگر تصمیم دادگاه عالی در مورد تمدید عمر حکومت وحدت ملی واقعیت داشته باشد، یک عمل غیر قانونی و بر اساس فیصلهٔ فرمایشی رییس جمهور است و استقلالیت قضا را زیر سوال میبرد.»
آقای نور در ادامه گفته است: «از احزاب سیاسی، نامزدها و رهبری محترم تکت انتخاباتی ما خواهش میکنیم دست به کار شوند و مجمعی از حقوقدانان و قانوندانان متعهد به وطن را دعوت کنند، زیرا در این مورد نفس قانون صراحت دارد که وظیفه رییس جمهور اول جوزای سال پنجم ختم میشود. بهترین تصمیم در این زمینه در روشنی قانون باید گرفته شود. سخنان آقای رییس جمهور در آرشیفهای تمام تلویزیونها ثبت است که مدعی بود پس از اول جوزا یک روز دیگر به قدرتاش ادامه نمیدهد؛ به نظر میرسد قدرت آنقدر طعم خوب داشته که برای دوام آن دست به هر وسیلهیی میزند».
در اخیر این اعلامیه آمده است که «با عبور از نص صریح قانون، به سنتهای گذشته اشاره میکنند، که گویا یک عمل بد، عمل بد دیگری را توجیه کند. قانون واضح است و نیاز نیست بیشتر از این روی آن پا گذاشت.»