تصمیم کمیسیون درباره حذف ۳۵ نامزد از فهرست نهایی تعدیل نمی‌شود
کمیسیون شکایات انتخاباتی تاکید کرده است که تصمیم این کمیسیون مبنی بر حذف ۳۵ نامزد انتخابات مجلس نمایندگان از فهرست نهایی، تعدیل نمی‌شود و هیچ مرجعی صلاحیت تعدیل و تصمیم‌گیری مجدد آن را ندارد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی، پس از بررسی شکایات علیه نامزدان انتخابات مجلس، نام ۳۵ نامزد را از فهرست نهایی حذف کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، برخی از نامزدانی که نام آنان از فهرست نهایی حذف شده، تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی را غیرعادلانه و سیاسی خوانده و در چند ولایت دروازه کمیسیون انتخابات را بسته‌اند.
گزارش‌هایی تایید ناشده‌ای وجود دارد که نامزدان حذف شده در تلاش آن‌اند از طریق مقام‌های حکومتی دوباره نام‌شان را در فهرست نهایی قرار دهند.
اما کمیسیون شکایات انتخاباتی، امروز یکشنبه (۲۸ اسد) با نشر اعلامیه‌ای تاکید کرده که تصمیم این کمیسیون درباره نامزدان حذف شده نهایی است.
در اعلامیه آمده: اخیرا شایعاتی در برخی فضای مجازی به نشر رسیده که گویا، تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد ۳۵ تن از افراد حذف شده از لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه ۱۳۹۷ قرار است تعدیل گردد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی ضمن رد این‌گونه شایعات، مجددا تاکید می‌کند که مطابق قانون انتخابات، تصیم کمیسیون شکایات در این مورد نهایی بوده و هیچ مرجعی صلاحیت تعدیل و تصمیم‌گیری مجدد آن را ندارد.
اعلامیه افزوده: بنابراین از این طریق به مردم شریف افغانستان اطمینان داده می‌شود که هیج فرمانی بالاتر از قانون نمی‌تواند باشد و در این مرحله امکان صدور فرمان برای تعدیل تصمیم کمیسیون شکایات وجود ندارد، مخصوصا در مواردی که فیصله قبلا در آن مورد اتخاذ شده است، زیرا براساس اصل حقوقی «قانون به ماقبل خود رجعت نمی‌کند.»
کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته است که بنا یک‌بار دیگر کمیسیون شکایات انتخاباتی تاکید می‌نماید که براساس صراحت مواد قانون انتخابات، تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی در تمام موارد که در حیطه صلاحیت این کمیسیون می‌باشد از جمله در ارتباط به فهرست نهایی کاندیدان، نهایی بوده و هیچ مرجعی صلاحیت نقض آن را ندارد. تمامی اشخاص و نهادها در اظهار نظرهای‌شان قوانین نافذه کشور را در نظر داشته و از هرگونه اظهارات و موضع‌گیری غیر مسئولانه پرهیز نموده و از پیامدهای قانونی آن آگاهی کامل داشته باشند. بدون تردید هرنوع اقدام تحریک‌آمیز و اخلال‌کننده و یا سبوتاژ کننده پروسه‌های قانونی به‌ویژه پروسه ملی انتخابات، تخلف جدی انتخاباتی محسوب گشته و براساس قوانین نافذه کشور به‌ویژه قانون انتخابات موجب پیگیرد قانونی می‌باشد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی تاکید کرده است که همچنان گزارش‌هایی وجود دارد که برخی از کارمندان بلندپایه دولتی در ولایات به‌حمایت و جانبداری از کاندیدان معترض، علیه فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی پرداخته‌اند.
کمیسیون شکایات با شناسایی این افراد هشدار می‌دهد که چنانچه به این رویه خویش ادامه دهند، این اقدام آنان تخلف انتخاباتی محسوب می‌شود و مطابق قانون و حکم رییس جمهور با آنان برخورد می‌شود و در مورد تخلفات انتخاباتی موارد تادیبی پیش‌بینی شده در قانون انتخابات بالای آنان اعمال می‌شود و چنانچه تشخیص شود که در این زمینه جرمی اتقاق افتاده، مجرمین به مراجع عدلی و قضایی معرفی و نام‌شان نیز در لیست سیاه قرار داده خواهد شد.
