تعویق انتخابات؛ واکنش‌ها و چراها
منابعی که از درون تعاملات حکومت و کمیسیون انتخابات آگاه هستند، می‌گویند که کمیسیون انتخابات اکنون در چارراه حوادث ایستاده و همگام با توفان به هرسو پرتاب می‌شود، کمیسیون نه دیگر اعتبار مردمی دارد و نه اعتماد حکومتی. بلکه به مترسکی می‌ماند که از بلاتکلیفی در باد می‌جنبد.
کمیسیون انتخابات در یک نشست خبری، همزمان با اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات پارلمانی حوزه پکتیا، از به تعویق افتادن سه ماهه انتخابات آینده ریاست جمهوری خبر داد.
عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون انتخابات گفت که به خاطر چالش‌های موجوده و کار بیشتر روی کیفیت، انتخابات ریاست جمهوری که قرار بود در ۳۱ حمل سال آینده برگزار شود، به تاریخ ۲۹ سرطان و همزمان با انتخابات شورای‌های ولسوالی، شوراهای ولایتی و انتخابات پارلمانی حوزه غزنی برگزار می‌شود.
هرچند از چند روز پیش زمینه سازی برای اعلام تعویق انتخابات در جریان بود و تاجایی اذهان عامه برای پذیرفتن آن آماده شده بود، ولی با آن هم این موضوع واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت.
کمیسیون انتخابات با احتیاط و تدریجی مسئله عدم امکان برگزاری انتخابات را در ۳۱ حمل به رسانه‌ها تزریق می‌کرد و آنچه این موضوع زیر پوشش آن پخش می‌شد، نیاز به زمان کافی و منابع لازم بود.
اکنون تعویق انتخابات اتفاقی است که افتاده و دو جبهه را در برابر هم قرار داده است؛ مخالفان و موافقان این مسئله.
در اولین لحظات پس از اعلام این موضوع، شاه‌حسین مرتضوی موضع ارگ را در قبال آن رسانه‌ای کرد. آقای مرتضوی نوشت که حکومت به تصامیم کمیسون انتخابات به عنوان یک نهاد مستقل احترام داشته و آماده همکاری با آن است.
محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری نیز در دیدار با سفیر چین در کابل، از این موضوع به گونه تلویحی حمایت کرده و طوری موضع گرفت که حکومت دستی در این کاسه ندارد.
سفارت امریکا و یوناما نیز با نشر اعلامیه‌هایی از تعویق انتخابات حمایت کرد. هرچند یوناما در خبرنامه‌اش نگاشته که تکرار اشتباهات انتخابات ۲۸ میزان پذیرفتنی نیست، ولی از تعویق انتخابات خرسند به نظر می‌رسد.
در برابر این جبهه، مخالفان قرار دارند که بیشتر نامزدان احتمالی و برخی احزاب و نهادها است. حنیف اتمر نخستین کاندیدایی است که واکنش نشان داده و تعویق انتخابات را مخالف مواد قانون اساسی خواند. احمد ولی مسعود نیز در یک نشست خبری از تعویق زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد.
مهم تر از همه این که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، تعویق انتخابات را مخالف صریح قانون اساسی خوانده است.
فی‌الحال پرسشی که باید پاسخ دریابد، چرا است. چرا حکومت، سفارت امریکا و یوناما از تعویق انتخابات حمایت می‌کند و در برابر احزاب و نامزدان مخالفت.
در این شکی نیست که کمیسیون انتخابات زیر تاثیر و تاثر حکومت است. به آن اگر نه مستقیم، به صورت سیستماتیک مُطاع است. منابعی که از درون تعاملات حکومت و کمیسیون انتخابات آگاه هستند، می‌گویند که انتخابات اکنون در چارراه حوادث ایستاده و همگام با توفان به هرسو پرتاب می‌شود، کمیسیون نه دیگر اعتبار مردمی دارد و نه اعتماد حکومتی. بلکه به مترسکی می‌ماند که از بلاتکلیفی در باد می‌جنبد.
کمیسیونی که ظرفیت برگزاری یک انتخابات را نداشت، چگونه می‌تواند چهار انتخابات را در یک روز برگزار کند.
حکومت با کمیسیون انتخابات بازی می‌کند. با احزاب و جریان‌های سیاسی بازی می‌کند. با روند صلح بازی می‌کند، تا به همان آماج اصلی که «تداوم» است برسد. وظیفه کمیسیون کنونی انتخابات این است که انتخابات پارلمانی را جمع کند، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولسوالی، شورای ولایتی و حوزه غزنی را آماده کند، آنگاه با تصفیه حساب برابر شده و مدیریت آن به چهره‌های تازه سپرده شود.
باید بپذیریم که کمیسیون با ساز حکومت می‌رقصد. ولی حکومت نشان داده که به هیچ کس و هیچ طرف رحم نمی‌کند.
شکوهمند- خبرگزاری دید
