تغییر خدمات پولی انفرادی به شرکتی به خاطر مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم اتخاذ شد

به دنبال اعتراض و اعتصاب چند روزه صرافان و شرکت‌های خدمات پولی در سراسر کشور، بانک مرکزی با نشر اعلامیه‌ای می‌گوید که اعتصاب و اعتراض آنان مبنای تخنیکی ندارد. بانک مرکزی گفته است این تصمیم به خاطر مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم اتخاذ شده است.

به گزارش خبرگزاری دید، بانک مرکزی با نشر اعلامیه‌ای می‌گوید که تغییر ساختار صرافی‌ها و عرضه کنندگان خدمات پولی از انفرادی به شرکتی بحث تازه نیست و از سال ۲۰۱۵ به این سو ادامه دارد.
بر مبنای اعلامیه بانک مرکزی، آخرین مهلت اخذ جواز شرکتی سال ۲۰۲۰ بود و تمام اتحادیه صرافان تعهد کرده بودند که جواز اخذ کنند.
اعلامیه: د افغانستان بانک تغییر ساختار حقوقی صرافی ها و عرضه کننده گان خدمات پولی انفرادی به شرکتی را در پرتو دو اصل مهم هریک: تطبیق قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم که از طریق شورای محترم ملی مورد تصویب قرار گرفته و اصل دوم تعهدات با شرکای بین المللی میباشد، روی دست گرفته است.
به نقل از اعلامیه، بانک مرکزی افغانستان طی پنج سال گذشته، خاصتاً از هشت ماه بدینسو در هر دو هفته با رهبری اتحادیه صرافان جلسه داشته و طی آن به همه مشکلات، پرسش‌ها و پیشنهادات ایشان در پرتو قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی صورت گرفته است.
در اعلامیه گفته شده که «تنها خواست د افغانستان بانک از صرافان اخذ جواز شرکتی می‌باشد که با دریافت آن نه تنها ما به تطبیق قوانین و مقررات کشور و تحقق تعهدات خویش با شرکای بین‌المللی ما پابند بوده‌ایم، بلکه به سیستم سازی در کشور لبیک گفته و همچنان از مزایا و تسهیلات آن مستفید می‌گردیم».
بانک مرکزی در این اعلامیه تعهد کرده که در صورت وجود مشکل در اخذ جواز شرکتی، باز هم آماده است که با صرافان همکاری داشته باشد.
گفتنی است که صرافان و شرکت‌های خدمات پولی در سراسر کشور از دو هفته به این سو اعتصاب کاری کرده و بانک مرکزی را متهم به ایجاد موانع در کارشان می‌کنند.